مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بخنيفرة ومحتجون ضدها على خط «الاتجاه المعاكس»

في خطوة تنذر باحتمالات غير محددة في الوقت الراهن، تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة من عريضة احتجاجية حاملة لأزيد من 300 توقيع لنساء ورجال ينتمون لقطاع التعليم بخنيفرة. وأكدت مصادر متطابقة أن العريضة لاتزال مفتوحة بين مؤسسات التعليم على صعيد الإقليم، ويستنكر فيها موقعوها بشدة ما وصفوه ب «طريقة التسيير التي ينهجها المكتب المسير لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بخنيفرة»، ومن ذلك أساسا «التوجه التجاري المحض الذي يطغى على تصور هذا المكتب»، مقابل «تهميش البعدين الاجتماعي والثقافي اللذين على أساسهما أنشئت هذه المؤسسة»، إضافة إلى ما وصفه المحتجون أيضا ب»ضعف الخدمات ورداءة جودة السلع المعروضة وارتفاع أثمان بعضها مقارنة مع السوق العام»، إلى جانب فتح أبواب هذه المؤسسة في وجه العموم ما يشكل، في رأي المحتجين، خرقا سافرا للقانون الأساسي الذي يحدد علاقة المؤسسة بقطاع التعليم دون غيره.
وارتباطا بذات السياق، عبر الغاضبون، ضمن ذات عريضتهم الاحتجاجية، عن إدانتهم ل «تحويل نادي المؤسسة إلى فضاء للبهرجة الكروية التي تستقطب أفواجا كبيرة من المتتبعين المثيرين للضوضاء، في انتهاك صارخ لحرمة النادي وكرامة أسرة التعليم». ولم يفت المحتجين استنكار «عدم عقد الجمع العام الخاص بالمنتدبين لتشكيل لجان وظيفية كما هو منصوص عليه ضمن القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية»، ما وضع أكثر من علامة استفهام أمام هؤلاء المحتجين الذين استنكروا بالتالي «غياب تصور منسجم مع أهداف المؤسسة، وانعدام مشروع واضح لدى المكتب المسير لتحسين الخدمات وإنشاء مرافق ذات الصلة بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة نساء ورجال التعليم». وبناء على ما اعتبره المحتجون «ممارسات تتنافى وروح مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتتعارض مع قيم أسرة التعليم»، دعوا مختلف العاملين بقطاع التعليم للتعبئة من أجل التصدي لهذه الخروقات التي تمس كرامتهم وسمعتهم، وطالبوا الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في الموضوع لأجل رد الاعتبار لهذه المؤسسة.
وفي إطار الرأي والرأي الآخر، حملت «الاتحاد الاشتراكي» النقاط المثيرة لاحتجاج الغاضبين وطرحتها على مسؤولي مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم (المقتصدية) بخنيفرة، هؤلاء الذين فضلوا تأسيس ردهم من «أن المكتب المنتخب في الجمع التجديدي لم يمض عليه سوى حوالي سبعة أشهر، وهي مدة غير كافية لإصدار الأحكام على مردوديته»، حسب رأي مسؤولي جمعية المؤسسة، وبما أن بعض أعضاء هذا المكتب تحملوا المسؤولية في الفترة السابقة، فقد رأوا أن من حقهم التحدث باسم المكتبين الحالي والسابق.
وصلة بالموضوع أكدوا «أن مؤسستهم عرفت طفرة متميزة يشهد بها كل من قارنوا بين ماضيها وحاضرها»، إذ تجاوز عدد منخرطيها ما معدله 1500 شخص سنويا، وتمكنت من تشغيل 30 مستخدما ومستخدمة، واستطاعت إبرام 19 اتفاقية شراكة مع جمعيات لها نفس الأهداف، طبقا للفصل الرابع من قانونها الأساسي، كما عملت على «توسيع مقرها من 140 إلى أكثر من 1100 متر مربع، وتوفير حافلة، وإنشاء ناد بفضاءين، أحدهما خاص لغير المدخنين، ثم مكتبة ومسجد، إلى جانب إحداث إقامة خاصة باستضافة أسر العاملين في قطاع التعليم العابرين أو الوافدين على عاصمة الإقليم»، فضلا عن «توسيع متجري المواد الغذائية والتجهيز المنزلي، اللذين يوفران سلعا تمتاز بالجودة وأثمنة مناسبة زيادة على التقسيط المريح لفائدة المنخرطين والشركاء الذين قامت المؤسسة بتوفير أضاحي العيد لهم، وخدمة التأمين على السيارات، ورخصة السياقة، بشروط وتسهيلات مريحة ودون فوائد، ولم يفت المؤسسة أيضا التركيز على مبادرة قيامها بإحداث ثلاث وداديات سكنية (حسب الدخل 750-1000-1500 درهم كأقساط شهرية)»، على حد قول لسان مسؤولي المؤسسة دائماً.
وزاد مسؤولو المؤسسة فقالوا إن مؤسستهم «نظمت حملتين طبيتين لتصحيح البصر والكشف عن فيروس الالتهاب الكبدي، إلى جانب خدمات اجتماعية وثقافية أخرى تمت بطريقة جيدة نتيجة التدبير الجيد للموارد المالية والبشرية»، حسب مسؤولي المؤسسة الذين استغلوا فرصة اللقاء بهم فأشاروا إلى وجود فئة من أسرة التعليم قالوا بأنها «تود ممارسة أنشطتها النقابية والسياسية داخل حرم المؤسسة»، إلا أن المؤسسة تواجه هذه المحاولات بالرفض، انطلاقا من الفصل الثالث من القانون الأساسي، والمعمول به وطنيا، «ما حدا ببعضهم إلى كيل التهم التي يشهد الواقع ببطلانها»، وعندما يتم الإلقاء باللائمة على مكتب المؤسسة بدعوى «اشتغاله بالتجارة» ف»هذا نشاط ضروري لتمويل أي نشاط ثقافي أو اجتماعي مهما كان بسيطا»، حسبما تراه مصادر المؤسسة التي لم يفتها التعليق على منتقديها بخصوص «تحويلها نادي المؤسسة إلى فضاء للبهرجة الكروية»، مكتفية باستحالة إقدامها على حرمان ومصادرة حق شريحة واسعة من رجال التعليم والشركاء وأبنائهم من متابعة المقابلات الرياضية.
وتوقف مسؤولو مؤسسة الأعمال الاجتماعية عند ما شهدته رحاب المؤسسة من أنشطة ثقافية وإشعاعية، مثل ندوة اليوم العالمي للفلسفة، حفل توقيع ديوانين شعريين للشاعرين فتح الله بوعزى وقاسم لوباي، ثم مجموعة قصصية للقاص حميد ركاطة، إلى جانب حفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي. وبخصوص الجمع العام للمنتدبين فقال مسؤولو المؤسسة «إنه يعقد مرة في السنة، وفق الفصل 33 من القانون الأساسي، وعليه فالجمع العام لسنة 2010 قد تم عقده، أما جمع 2011 فالإجراءات جارية لعقده»، ومن جهة أخرى وعدوا بأن مكتبهم المسير حامل لمشاريع يرتقب أن ترى النور قريبا.