وقفة احتجاجية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بخنيفرة

نظم فرع خنيفرة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم ،وقفة احتجاجية أمام مقر مصلحة الضرائب بخنيفرة يوم الثلاثاء 22 مارس ،في الساعة العاشرة صباحا . هذه الوقفة التضامنية عرفت إقبالا متميزا، شارك فيها أعضاء المكتب الوطني، أعضاء اللجنة للمراقبة و التسيير، أعضاء اللجنة الإدارية و كذا جميع الفروع التابعة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم على الصعيد الوطني. وقد حمل المحتجون لافتات ،تندد وتستنكر بشدة القرار المجحف والانتقائي الذي استهدف فرع خنيفرة من قبل المديرية الإقليمية للضرائب بالمدينة و الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين ، والمتمثل في فرض ضريبة تناهز 156 مليون سنتيم، أي ما يعادل 900.00 درهم عن كل ساعة عمل برسم السنة الجبائية 2006 فقط وكذا قرار الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بمكناس القاضي بقطع الكهرباء و الماء الشروب عن مقر المؤسسة، وهو إجراء انتقائي لم يشمل سوى فرع خنيفرة من بين فروع جهة مكناس تافيلالت. ومن بين الشعارات التي كتبت، ووصل صيتها إلى المسؤولين : ( فرض ضريبة على الأعمال الاجتماعية يعني تشريد المستخدمين وحرمان أسرة التعليم من حقوقها - من يؤدي سنويا 156 مليونا كضريبة T .V .A ؟ - أين كانت مديرية الضرائب مند افتتاح المقتصدية سنة 1987 ؟ مديرية الضرائب تغتال أحلام الأسرة التعليمية في الحصول على سكن لائق ؟- ترصدكم و أطماعكم لن يزيدنا إلا إصرارا على العمل - هل تعيش مدينة خنيفرة حالة استثناء بالمغرب ؟ ). و تزامنا مع هذه الوقفة ،أعلن الكاتب الوطني للمؤسسة تضامنه المطلق مع فرع خنيفرة و أصر على التصدي لهذا القرار الجبائي الجائر. بعد ذلك أخذ الكلمة الكاتب الإقليمي لفرع خنيفرة الذي استشعر خطورة الموقف الذي يرمي إلى القضاء على الأعمال الاجتماعية محاباة لأطراف أخرى، ويرمي إلى تحقيق أهداف أخرى غير التنمية البشرية المنشودة. وأضاف أنه تم عقد لقاء مع مدير الضرائب و نيابة التعليم و مسؤولي العمالة ،لكن الحوار لم ينتج شيئا ملموسا .وأن استهداف - حسب الكاتب الإقليمي - فرع خنيفرة وحده دون سائر الفروع يعني ما يعنيه من رغبة في القضاء على أي عمل جاد بهذه المنطقة المجاهدة . وبهذه الأرقام الخيالية، طرح عدة تساؤلات :
- هل ولى زمن « الحكرة « الذي عانت منه منطقة خنيفرة أم مازلنا نعيش تحته ؟ - هل تغيرت نظرة الآخر إلى دور أسرة التعليم أم لاتزال نظرة الازدراء والاحتقار ؟ جعل مؤسسة الأعمال الاجتماعية محط مراقبة دائمة لمختلف الأجهزة الضريبية المخزنية . كما أن المحتجين طالبوا أيضا الجهات المعنية بالتراجع عن هذه القرارات ووقف كل هذه الحملات المسعورة ضد مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم.