الوالي حلب يعدهم بتسوية معاشهم بداية أبريل أرامل ومتقاعدو «الطاك» يلوحون بتصعيد حركتهم الاحتجاجية في حال عدم الوفاء

قالت مصادر من متقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء سابقا، إن الوالي محمد حلب، قد صرح لهم في لقاء جمعه بهم صبيحة الأربعاء الماضي على خلفية الوقفة الاحتجاجية الثالثة التي نظمها في أقل من أسبوع مئات المتقاعدين والأرامل والعمال الملحقين منهم بشركة نقل المدينة «أن ملفهم في طريقه إلى التسوية التامة والنهائية، وأن ثمة بروتوكول اتفاق قد تم إعداده من قبل كافة المتدخلين في الملف من المحتمل أن تتم المصادقة النهائية عليه بداية الأسبوع الأول من الشهر المقبل». وهو ما يعني أوتوماتيكيا أن الأرامل والمتقاعدين وذوي الحقوق سيبدؤون وفق هذا السيناريو المحتمل، في تسلم مستحقات معاشهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي انتظروها لأزيد من عشر سنوات، خلال شهر أبريل المقبل.
من جانبه، يشترط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل صرف معاش المتضررين، توصله بمستحقاته المالية القانونية المفترض ضخها في خزينة الصندوق من قبل المتدخلين العموميين في ملف النزاع الاجتماعي الذي أخذ ، بحسب نظر عدد من مسؤولي الضمان الاجتماعي، زمنا قياسيا غير مقبول، ترتب عنه إضافة جرعة زائدة في مسلسل المأساة الاجتماعية لهذه الأسر. ويذكر في هذا الخصوص، أن المجلس الإداري للصندوق، كان قد وافق في وقت سابق ، و بالإجماع ، على مقترح كان تقدم به سعيد احميدوش المدير العام للضمان الاجتماعي بإعفاء الوكالة من 100 مليون درهم كديون مترتبة على الشركة في شكل ذعائر، إلى جانب منحه تسهيلات في الأداء لفائدة الجهة الوصية عن التسوية .
الأرامل والمتقاعدون والعمال الملحقون بشركة نقل المدينة الذين خبروا في محنتهم الكبيرة هشاشة الوعود التي كانت توزع عليهم مجانا من هذه الجهة أو تلك، لا يريدون قطع حبل الأمل الذي يعيشون عليه منذ أزيد من عقد من الزمن، حيث تقول الأصداء الواردة علينا في تجمعهم الحاشد الذي عقدوه الخميس الماضي، أنهم تعاملوا مع «وعد» الولي بتفاؤل حذر، مشددين في ذات الآن، عزمهم على مواصلة معركتهم الاحتجاجية والتصعيد في و تيرتها في حال عدم تنفيذ السلطات العمومية لالتزامها بالتسوية الفورية لمستحقات معاشهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذا وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر موثوقة أن هناك توجها كبيرا وسط صفوف المتقاعدين والأرامل يدفع في حال عدم صرف معاشهم الشهر المقبل، الدخول في حركة احتجاج واعتصام مفتوح أمام ولاية الدارالبيضاء، وأن فكها يبقى رهينا ب« إعلان إدارة الضمان الاجتماعي الشروع في أداء واجبات المعاش للجميع دون استثناء» وأن الوعود التي يمكن أن تصدر عن هذه الجهة أو تلك سيكون مآلها الرفض.