المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة يشدد على الالتزام بمقتضيات قانون التعمير

أجمعت تدخلات أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية لمدينة طنجة على ضرورة الالتزام بإعمال مقتضيات قانون التعمير في أفق التحكم العقلاني بمجالات التعمير بالمناطق التابعة لنفوذ الوكالة الحضرية لطنجة، ولوضع حد للاختلالات التي استفحلت بمدينة طنجة خلال السنوات الأخيرة.
الاجتماع الذي انعقد يوم الجمعة الماضية تميز بتدخلات قوية لبعض المنتخبين المحسوبين على المعارضة بمجلس المدينة، أكدوا خلالها على ضرورة الحفاظ على المناطق الخضراء والمتنفسات الطبيعية للمدينة كغابات الرميلات، السلوقية ومسنانة، كما طالبوا بحماية المواقع الأثرية التي تشتد الضغوط عليها هذه الأيام من قبل لوبيات العقار بهدف وضع اليد عليها، في إشارة مبطنة للوالي محمد حصاد، الذي تناقلت العديد من الصحف سعيه إلى الضغط في اتجاه تغيير تصاميم التهيئة لبعض المناطق الغابوية وكذا مراسلته لوزير الثقافة يطالبه فيها بإخراج بعض المواقع من قائمة المباني المصنفة كمباني أثرية. والي طنجة وجد نفسه مضطرا للرد على هذه التدخلات، حيث أكد أن هناك إجماعا، يتقاسمه جميع المتدخلين في مجال التعمير، على ضرورة احترام الثوابت في هذا القطاع بما فيها الحفاظ على المناطق الخضراء والمساحات الغابوية بالمدينة وكذا حماية المواقع الأثرية والتاريخية بالمدينة، كما شدد على إلزامية التقيد بالمساطر القانونية لمنح رخص البناء تحت طائلة تطبيق القانون في حق المخالفين.
من جهة أخرى أشاد المتدخلون بالدور الحيوي الذي أصبحت تلعبه الوكالة الحضرية منذ تحمل المديرة الجديدة مسؤولية الوكالة خلفا للعلمي الشنتوفي المقال من مهامه، بل تم التأكيد على أن الوكالة في عهد المدير السابق كانت وكالة عقارية، في إشارة لتورط المدير السابق في العديد من جرائم التعمير بالمدينة. كما نوه المتدخلون بالمجهود الذي تبذله الوكالة الحضرية ِ التي أصبحت شريكا أساسيا للمجالس المنتخبة تحظى بالثقة والمصداقية.
وكانت حفيظة أعراب، مديرة الوكالة الحضرية، قد قدمت تقريرا مفصلا حول نشاط الوكالة خلال السنة المنصرمة والبرنامج التوقعي لسنة 2011 أكدت من خلاله أن الوكالة الحضرية «مدعوة لتدعيم وتعزيز مكانتها كشريك متميز للجماعات المحلية، وذلك من أجل وضع أسس وضمان تنمية مجالية متكاملة مبنية على التشاور والتشارك والشفافية في أفق عقلنة وضبط المجال العمراني». وفي هذا الصدد، تضيف حفيظة أعراب، تعمل الوكالة الحضرية على «تسريع وتيرة اشتغالها بهدف استكمال تغطية جميع المناطق التابعة لنفوذ الوكالة بوثائق تعمير ملائمة، وإنجاز الدراسات التعميرية الضرورية من شأنها تصحيح الاختلالات المجالية والعمرانية. من جهة أخرى أولت الوكالة اهتماما خاصا للوسط القروي.