تحت ضغط الوالي و«السيديجي» ضخ 20 مليار سنتيم في رأس المال الاجتماعي ل «مدينا بيس»

لم تستبعد مصادر من داخل نقل المدينة، أن يكون خالد الشروعات ، المساهم في رأسمال الشركة بنسبة 46 في المائة، قد دفع ، نهاية الأسبوع الماضي، في حساب هذه الأخيرة لدى صندوق الإيداع والتدبير حصته الجديدة في رأس المال الاجتماعي للمقاولة المقدر بحوالي 20 مليار سنتيم، وذلك بعد أن وجهت إليه السلطات العمومية والسيديجي معا «تحذيرا» من أجل تنفيذ قرار اتفاق النقل الحضري الجديد بين المديرية العامة للجماعات المحلية، وولاية جهة الدارالبيضاء، والجماعة الحضرية، وصندوق الإيداع والتدبير، وشركة نقل المدينة، الذي صادق عليه مجلس المدينة في دورة فبراير 2010 .
المصادر ذاتها أوضحت أن السلطات المحلية ، وبتنسيق مع أنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، قد وضعت صاحب حافلات حدو والبهجة سابقا، «بين اختيار ضخ غلافه الاستثماري الجديد الملزم الأداء الفوري ، أو بيع حصته الكاملة في رأسمال الشركة بعد عملية افتحاص دقيقة وشاملة للبنية المالية والتجهيزية للمؤسسة منذ نونبر 2004 ، تبعا لمقتضيات عقد التدبير». إلا أن طلبات التأجيل التي كان يقدمها المعني، لسلطة الوصاية و«السيديجي» معا تحت طائلة أعذار متعددة، مرة قصد التفكير، ومرة قصد الاستشارة مع شركائه في «ترانس أنفست» الشركة الأم لحافلات «حدو البهجة»، لم تنفع في شيء، ليضطر أخيرا، وتحت إشهار قرار إنهاء تدخله كمساهم في القطاع ، أن يأتي وعلى وجه السرعة بمبلغ ال 20 مليار سنتيم دفعة واحدة!
وفي جانب ذي صلة، علمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر مطلعة، أن الوالي حلب، لدى استقبال ، الخميس الماضي، أنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وخالد الشروعات المساهم في رأسمال المقاولة، طلب من الطرفين إعمال تدابير اتفاق النقل الحضري في الجانب المتعلق منه أساسا باقتناء الحافلات الجديدة، كما حث على إنهاء كافة مظاهر التوتر الاجتماعي التي كانت المركزيات النقابية، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد وجهت بشأنه مؤخرا انتقادات إلى إدارة الشركة في ما يخص الأسلوب المتبع في تدبير الملف الاجتماعي للعمال من قبل الإدارة العامة، وخاصة في ما يتعلق بمخطط التسريح الجماعي لعمال الوكالة المتبقين، وكذا تفعيل الزيادة الأخيرة في الأجور مع مستدركاتها، وحذف السلالم الدنيا، وإدماج عمال الوكالة في الضمان الاجتماعي، وإجراء انتخابات الشؤون الاجتماعية، وتوحيد عقد الشغل لدى لعمال المتعاقدين، ومنحهم 16ساعة الإضافية واحترام ساعات العمل.