بعد دخولها كمساهم جديد في «مدينا بيس » .. «السيديجي» .. واستراتيجية تدبير النقل الحضري

يضع راهن تطور التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي الحضري بواسطة الحافلات بالدار البيضاء، التي تجمع المؤشرات بشأنه أنه يمر بمرحلة شبيهة بتلك التي مرت بها الوكالة، وأدت إلى إفلاسها سنة 2004، (يضع) صندوق الإيداع والتدبير أمام امتحان حقيقي في إعادة المنظومة الإنتاجية إلى سكتها المفترض أن لا تخرج القاطرة عن خطوطها لولا سياسة اللامبالاة للسلطة المفوِّضة، وتجميد دور لجنة التتبع التي يرأسها، رئيس مجلس المدينة. ويتحدد الدور الاستراتيجي ل «السيديجي» كمساهم جديد في شركة نقل المدينة، بنسبة 35 في المائة، حسب عدد من المعنيين بإشكالية النقل الحضري العمومي، في احترام المبادىء الأساسية للمرفق المفوض، كما هو منصوص عليها في عقد التدبير، وهو مبدأ لن يتحقق ، إلا في إطار احترام التوازن الاقتصادي والمالي للقطاع، الذي بدون توفره، يبقى مبدأ تأمين بصفة دائمة ومستمرة ومنتظمة سير المرفق وتكييف الخدمات به مع المتطلبات الجديدة للمرحلة وفق أجندة تقنية محددة، أمراً صعب التحقيق، في حال عدم إمساكه بالحقيبة المالية.
بالموازاة مع ذلك، يراهن المأجورون (أزيد من أربعة آلاف عامل) على المساهم الجديد للعمل على فتح أحد جيوب المحفظة المالية الجديدة، وضخ سيولتها لفائدة المتضررين المدرجين في السلالم الدنيا (من 1 إلى 6)، وذلك جراء الرفع من قيمة التعويضات الاجتماعية، وصرف مستحقات الزيادة الأخيرة في الأجور التي كانت أقرتها الحكومة من جانب واحد، وغيرها من النقاط الاجتماعية.
إلا أن السؤال المقلق يتمثل في مدى تسوية شركة نقل المدينة لمؤخر مستحقات الصناديق الاجتماعية التي تقول مصادر من مجلس المدينة، إن رقمها تجاوز ال 6 ملايير سنتيم، علما، تقول مصادر متطابقة ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن إدارة «مدينة بيس» تقوم باقتطاع واجبات اشتراك العمال من راتب أجرهم الشهري!
مهام، ينضاف إليها إخراج المخطط المديري الجديد المتعلق بالنقل الحضري بواسطة الحافلات إلى حيز الوجود، تنتظر «السيديجي».. فهل تقوى على تصويب الاختلالات المالية والاجتماعية والخدمية الكبرى لمرفق النقل الحضري، أم أن إعادة الهيكلة ستصطدم بجيوب مقاومة داخلية متحصنة وتجيد باحترافية، التزحلق على الجليد؟