مع المستهلك .. رغم ارتفاع أسعاره دوليا وخسائر الفيضانات محليا

ارتفع معدل استهلاك مادة السكر في السوق الوطني ب 2.1 في المائة وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار هذه المادة في الاسواق العالمية، حيث تضاعف سعر الطن في وقت وجيز، كما أن هذا الارتفاع في استهلاك السكر جاء في وقت شهدت فيه حقول الشمندر وقصب السكر بالمغرب خسارات هائلة بفعل الفيضانات التي اجتاحت سهل الغرب .ارتفاع الطلب السنوي على السكر يأتي كنتيجة طبيعية للنمو الديمغرافي الذي يشهده المغرب من جهة، وكذا لتحول العادات الاستهلاكية للمغاربة من جهة ثانية.
ورغم هذه الوضعية الاستثنائية سواء الخارجية منها أو المناخية، فقد أكد محمد فكرات، المدير العام لكوسومار، أن منظومة الانتاج المتكاملة التي اعتمدتها الشركة مكنت من ضمان تزويد السوق الوطني بهذه المادة بشكل طبيعي دون التأثير على فرشاة الأسعار التي يضمن استقرارها دعم صندوق المقاصة.
واعتبر فكرات، خلال ندوة صحفية قدمت فيها الحصيلة المالية لكوسومار أنه على الرغم من هذه الظرفية الصعبة فإن النتيجة الصافية للمجموعة ارتفعت بنسبة 4.2 في المائة، مقارنة مع سنة 2009، لتبلغ 577.5 مليون درهم، في حين، بلغ ناتج الاستغلال الصافي 1.9 في المائة، مسجلا بذلك مليار و164 مليون درهم بفضل نمو رقم الأعمال. وأفاد فكرات أن رقم المعاملات المدعم بلغ، برسم السنة الماضية، 5 ملايير و810 ملايين درهم، مرتفعا بنسبة 2 في المائة، نتيجة تطور حجم مبيعات السكر بزائد 2.1 في المائة، مقارنة مع سنة 2009.
وأضاف المدير العام لكوسومار أن الأرباح الصافية للشركة وصلت إلى 580.2 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.6 في المائة. أما بخصوص استثمارات المجموعة، فأكد أنها بلغت 4.3.4 ملايين درهم سنة 2010، مقابل 784.1 مليون درهم سنة 2009.
وقد قامت المجموعة باقتناء حصص مساهمة الدولة في وحدات إنتاج السكر، كما أنها ساهمت في خلق مشاريع مهمة، من بينها إحداث شركة «كوسيماكري»، المتخصصة في استغلال الأراضي الفلاحية، إلى جانب متابعة مكننة اقتلاع الشمندر السكري. كما تطرق فكرات إلى مساهمة المجموعة في عصرنة وتوسيع وحدة إنتاج السكر، التي انطلقت بالدارالبيضاء في منتصف سنة 2009.