برلمانيون يثيرون تبعية «العمران» لحزب الأصالة والمعاصرة

وجه أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، طيلة يوم الثلاثاء الماضي، بحضور توفيق احجيرة وزير الإسكان وبدر الكانوني الرئيس المدير العام لمجموعة العمران، العديد من التهم الى هذه المؤسسة، وهي التهم إن صحت تفرض على القضاء، يقول بعض البرلمانيين، الدخول على الخط، وفتح تحقيق في الموضوع. من بين هذه التهم، هو احتكار »مؤسسة العمران« من طرف فؤاد عالي الهمة وإلياس العماري والماجيدي، وهو ما تجلى بشكل واضح في العقدة المبرمة بشكل انتقائي مع رئيس نادي شباب الحسيمة لكرة القدم إلياس العماري، بموجب هذا العقد تمنح مؤسسة العمران مبلغ 300 مليون سنتيم سنوياً لشباب الحسيمة. كذلك الأمر بالنسبة للماجيدي، الذي يستفيد ناديه »الفتح الرباطي« من مالية العمران، في الوقت الذي لا يتم التعامل مع الأندية الرياضية الأخرى على قدم المساواة. وأثار أعضاء لجنة المالية في هذا اللقاء الذي امتد، طيلة عشر ساعات، دواعي عدم الاستجابة لطلبات مؤسسة العمران منذ 3 سنوات، خاصة بالدار البيضاء، حيث تمت عرقلة هذا الأمر، قبل أن تتم الاستجابة لهذا الأمر مؤخراً، مما عطل مصالح المواطنين. وأثار أكثر من برلماني، سؤالا يطرحه الرأي العام حول مدى استمرارية وصاية وزارة السكنى على مجموعة العمران، هذه الملاحظة تم ربطها بغياب أو تغييب توفيق احجيرة من الحضور في التدشينات التي يشرف عليها جلالة الملك في هذا القطاع، وهو الربط الذي ذهب إليه البعض، من خلال اعتبار أن المدير الجديد للعمران، تم اقتراحه في هذه المهمة من خارج وزارة الإسكان كما هو معمول به في جميع القطاعات. واعتبر بعض المتدخلين أن هذا التعيين يحمل في طياته معان سياسية واضحة، بعدما تمت الإشارة ضمنياً للعلاقة التي تربط بدر الكانوني بصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، اللذين كانا يشتغلان معاً بشركة »سيطافيكس« بسطات، وعلاقة مزوار بحزب البام. كل ذلك من أجل إحكام القبضة على مجموعة العمران، وهو الأمر الذي دفع بوزارة المالية إلى إيفاد لجنة تفتيش من الوزارة الى مؤسسة العمران، رغم أن هذه العملية لم تكن مبرمجة. هذه المؤشرات، كما ذهب الى ذلك، العديد من المتدخلين تروم القفز على وزارة الإسكان، وحذر البرلمانيون من تسييس هذا القطاع، في محاولة من البعض لتوسيع رقعة حزب الأصالة والمعاصرة، وهي العملية التي شهدتها العديد من المؤسسات في إطار «»تونسة المغرب».
وشدد ممثلو الأمة، سواء في المعارضة أو الأغلبية، على أن الحكومة تبقى هي المسؤولة الوحيدة على تعيين رؤساء المؤسسات العمومية، وصب المتدخلون جام غضبهم على وزارة المالية من خلال احتضان لوبيات العقار الذين يستفيدون من الإعفاءات الضريبية ضد عامة الشعب المغربي.
في ذات السياق، أثار أحد البرلمانيين مسألة استفادة بعض المسؤولين النافذين، سواء كانوا عمالا أو غيرهم من العديد من البقع الأرضية على امتداد الوطن، وهو ما عقد عملية القضاء على محاربة الأحياء الصفيحية، كما هو الشأن بالنسبة للعامل السابق بمدينة العرائش، مطالبين بضرورة استقلالية وزارة السكنى ووزارة المالية عن اللوبيات العقارية، ومحاربة سياسة الريع في هذا القطاع. واعتبر المتدخلون أن المشكل الحقيقي في المغرب ليس هو ندرة العقار، كما يتم ترديد ذلك، بل الأمر يتعلق بنهب العقار، حيث تم الاستيلاء على الآلاف من الهكتارات من طرف المحظوظين، إذ صرح أحد البرلمانيين بالحرف «هناك شفارة أكثر من لقياس».
وطالب بعض البرلمانيين بتشكيل لجنة التقصي في ما يجري في مؤسسة العمران. وفي ما يتعلق بالمدن الجديدة، أثير مشروع المدينة الجديدة »تامسنا« بشكل كبير التي بشأنها تم عقد اتفاقيات، سواء عن طريق إعلان الاهتمام أو عن طريق التفاهم المباشر. كما أن هناك عقوداً أبرمت عن طريق تفويت خاص للأرض في غياب اتفاقيات، حيث استفادت مؤسسة الضحى مما يزيد عن 34 هكتارا و«أوال سكن» ب 30 هكتارا إلى غير ذلك من الشركات التي استفادت من هذا المشروع بالعديد من الهكتارات.
تفويت أراضي العمران بشكل انتقائي، يقول أحد البرلمانيين، يثير أكثر من علامة استفهام حول التبعية السياسية، وهو ما حصل، يقول، مع إلياس العماري المسؤول القيادي في حزب البام، حيث استفاد مع مجموعة أخرى من أراضي للعمران في الحسيمة متواجدة في الجبل، عبارة عن قصور. وقد تم توزيع صور لهذه القصور المتواجدة في أعالي الجبال، إلا أن بدر الكانوني نفى ذلك، إلا أن الذين طرحوا هذه العملية تشبثوا بأن ما طرحوه حقيقة تثبتها الوقائع.
أما توفيق احجيرة فاقترح أن تخصص لجنة المالية مواضيع لمناقشتها بحضور الوزراء المعنيين. كما أكد، جواباً عن الأسئلة المتعلقة بالتدشينات التي قام بها جلالة الملك لبعض المشاريع، ولاتزال معطلة، أن ثمانية مشاريع انتهت الأشغال فيها ماعدا مشروع واحد. إذ تحت الضغط تم تقديم هذا المشروع بدون أن يكون قد حصل على الرخصة لذلك. وحينما بدأت الأشغال تدخل المجلس البلدي لورزازات وأوقف الأشغال. وقد انتظرنا، يقول احجيرة، سنة ونصف من أجل الحصول على ترخيص. وعبر احجيرة عن كون مؤسسة العمران، مازالت في بدايتها، وبالتالي، فالوصاية مازالت مطلوبة، مؤكداً أن مؤسسة العمران ضاعفت ميزانيتها بثلاث مرات، إذ وصلت هذه الميزانية سنة 2009 إلى 8,9 مليار درهم، في الوقت الذي لا نتوفر إلا على 300 موظف، مؤكداً أن القانون الخاص بمؤسسة العمران يؤكد أنها تابعة لوزارة الإسكان.