صدور «المعجم البحري والملاحي» لحسن أميلي

ضمن منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي (جامعة محمد الخامس/السويسي)، صدر للباحث الصديق د. حسن أميلي «المعجم البحري والملاحي (عربي- فرنسي- مغربي)، وهو العمل الذي قدم له مؤلفه بما يلي:
«ليست الغاية من وضع «المعجم البحري والملاحي» هو سد الفراغ الحاصل في اللغة الملاحية وتقريبها من يد المهتمين والدارسين فحسب، وإنما المقارعة الدفينة لتلك الصعوبة التي تواجه كل باحث في مساءلة الشأن البحري والمجالات المرتبطة به، والحاجة الماسة إلى ابتداع أداة تثقيف وانفتاح على الفروع المختلفة والمتنوعة لهذا المضمار. وهذا ما حفزنا على اقتحام أمواجه، على ما يكتنف ذلك من مشاق، وما يقتضيه من بحث وتنقيب وتجميع ومقارنة.
وقد كان الإيمان بالقدرة على تحقيق إسهام عملي في هذا الصدد لا يعتريه أي فتور، حيث كان التصدي للانتقال بالمفهوم الذهني المألوف في مثل هذا التصنيف إلى التقعيد اللغوي العلمي، وذلك بالاعتماد على أساليب عصرية منطقية ومسايرة للمعاجم الأجنبية المختصة، وكذا بالمحافظة على القواعد المتبعة.
وقد كان وثوقنا من أن عددا لا يستهان به من المجهودات العلمية، ومن المتقابلات بين الفرنسية والعربية من جهة، وبين الفرنسية والمغربية من جهة ثانية، والعكس صحيح؛ قد سبق إلى تنفيذه نفر قليل من أهل الاختصاص في مراحل تاريخية بعيدة، جعلته في غير المتناول وفي حكم المغفل من جانب، ولا يغطي القدر المطلوب من المعلومات من جانب آخر. فارتأينا جمع وبعث الرصيد السابق المتناثر، وتوسيع محتوياته، وتسهيل تداوله، وتصنيفه في « معجم » عملي سهل الاستعمال، كخدمة لا بد منها، تتغيا التقريب بين اللغة العربية والمجال البحري بالدرجة الأولى.
لم تستند مباشرة العمل على معجم معين، وعلى التقيد بخطته وألفاظه، ولم يكن المنهج يقتضي الاعتماد عل ما يشبه النقل والترجمة المباشرة إيثارا للسهولة وتوخيا للسرعة في التأليف، وإنما كانت أعمالنا السابقة « الجهاد البحري بمصب أبي رقراق خلال القرن 17 » و« المغاربة والمجال البحري في القرنين 17 و18 »، وتأسيسهما على عشرات المصادر والمراجع المتخصصة في الشأنين البحري والملاحي بمختلف اللغات، إطارا تمهيديا شاملا، مكن من جمع عدد كبير من الأصول المعنية بالشأن البحري في أبعاده الفرنسية والعربية والمغربية (دارجة وأمازيغية)، تطلبت دراستها بالتروي المطلوب، وبتفحص المصطلحات واصطفاء ما يفي بالغرض ويحقق الغاية.
فجاء المتن الفرنسي في مفرداته وتعابيره ومدلولاته محصلا تركيبيا، وخلاصة محكمة للجهود المتعاقبة في النشاط المعجمي العصري. وعلى أساسه كان السعي الدؤوب للبحث في المتن العربي، دون أن نغفل ضرورة لم ما أمكن من التراث اللغوي المحلي استنادا إلى البحث النظري والميداني، وذلك من أجل تحقيق معجم ثنائي اللغة (عربيِ/فرنسي وفرنسي/عربي)، معزز بملحق (مغربي/فرنسي وفرنسي/مغربي).
إن النجاح في بلوغ هذه النتائج قد تطلب الاستفادة من ثلاثة أنواع من المراجع، نجملها فيما يلي:
معاجم عامة منسقة ميسرة التأليف والترتيب، أهمها:
«المنهل » قاموس فرنسي-عربي - ط. 1991
Larousse classique éd. 1969.
« Tout en un « encyclopédie illustrée des connaissances humaines éd. 1921.
معاجم مختصة بالشأن الملاحي عامة، وعلى رأسها:
«السفن الإسلامية على حروف المعجم »الإسكندرية 1974.
«قاموس المصطلحات البحري» بيروت 1981.
ABC de la marine à voile - Paris 1990.
معاجم ودراسات خاصة بالشأن البحري والملاحي المغربي، وعلى رأسها:
« Ichtyonymie marocaine « - Rabat 1999 .
Pêcheurs Bérbères du Sous - Hespéris 1923.
?Notes lexicologiques sur le vocabulaire maritime de Rabat et Salé Paris 1920.
وحري بالقول أن هذا العمل لم يخل من صعوبات جلى، لاسيما ما يتعلق بتدفق المعاني البحرية والملاحية في لغتنا، التي تحول في كثير من الميادين دون نقل المعارف والعلوم، وتيسير الدلالة على المجردات والكائنات والمراكب والأدوات والاكتشافات قديمها وحديثها بألفاظ توازي التعابير الفرنسية في البساطة والوضوح، الأمر الذي زاد من صعوبته عدم الاكتفاء بالراهن الملاحي، وإنما بتزاوجه إلى التاريخي منه، فاكتفينا عند تعذر العثور على اللفظة العربية بإيراد تحديد مدلول اللفظة المنقولة، أو بذكر المقابل العربي لها متى وجد، أو تيسير اشتقاق ما يعادله، مؤملين بلوغ الغاية المتوخاة، وجعل اللغة العربية قابلة للتوسع والإحاطة والإثراء في هذا المضمار.
وإذا كان الترتيب الفرنسي متيسرا ألف بائيا، فإن الترتيب العربي قد حتم علينا اعتماد الجذر بالنسبة للألفاظ القابلة للتصريف والتعدية تسهيلا للبحث والتقصي.
مثل: تصنيف أبحر، وبحار، وبحر، ومبحر.. ضمن لفظة بحر.
تصنيف: أرسى، ومرسى، ومرساة، ورسا، ورسو صمن لفظة رسو.
على أننا اقتصرنا في الصياغة على وضع اللفظة المقابلة للمعجمة دون الإكثار من الشروح، إلا فيما نعتقده مطلوبا (وضعناه بين قوسين)، ولاسيما ما يخص بعض الآلات والأدوات والكائنات والقياسات والنباتات والمراكب، كمنهاج اخترناه لعملنا.
إن أملنا أن يكون «المعجم البحري والملاحي» محققا للغاية المنذورة لتأليفه، ومنتهى ما نرجوه أن يجد فيه الباحث والمهتم خير معين على مواجهة المشاق الاصطلاحية في هذا المجال.».