إن المتتبع لمجريات الأمور في هذا الإقليم يصعق يوميا جراء التدبير والتسيير في المرافق العمومية الذي يعرف تسيبا وتجاوزات خطيرة بالدلائل والأرقام. فمن خلال الرصد لتمظهرات التسيير للمجلس البلدي بكل من القصر الكبير والعرائش الذي رفع شعارات العقلنة من خلال البرنامج الحزبي للعدالة والتنمية يتجلى الإخفاق الذريع... فلا تنمية للعنصر البشري بالشكل الذي يؤسس بالفعل للتدبير العقلاني الذي يساير التطورات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ولا تفكير إلا في لغة الأرقام الانتخابية. إنها حقيقة أصبحت ظاهرة للعيان، فاستغلال النفوذ وتبدير المال العام والاغتناء غير المشروع أصبح هو المنطق السائد، ناهيكم عن الزبونية والمحسوبية، واستعمال لغة التسويف والمماطلة في التعامل مع مصالح المواطنين. وتؤشر التوظيفات المشبوهة بالوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لبعض أبناء بطانة المجلس الجماعي بالقصر الكبير على منطق خطير من خلال التعامل السلبي مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين والذين بحت حناجرهم نتيجة المطالبة الملحة بالشغل وخلق فرص أمام هذه الشريحة. ألا يعتبر هذا السلوك سابقة خطيرة تكرس الانتهازية في أبشع صورها؟!... وقد انكشفت، مؤخرا، معلومات تعتمد الأرقام والدلائل في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بكل من القصر الكبير والعرائش كذلك تفضح ما عرفته من اختلالات تجسدت في منطق الزبونية والتوظيفات المشبوهة، حيث لا حديث اليوم لدى العام والخاص إلا عن هذا المرفق الحيوي... فالمعلومات المحصل عليها عن حجم الاختلاسات تؤكد أنها وصلت إلى 30 مليون سنتيم بالقصر الكبير وهو ما يعطي مؤشرات دالة على التلاعب بالمال العام وكأن هذه المؤسسة بدون حسيب ولا رقيب. وتتطلب لغة الفساد التي انتشرت بشكل مريب بهذا المرفق إلى الوقوف وقفة تأمل من أجل استجلاء المنطق الذي يسود به، حيث لا حديث اليوم إلا عن تسعيرة الفاتورة المرتفعة والاقتطاعات اليومية للعدادات والتعامل البيرقراطي والمحسوبية الضاربة الأطناب. إذ لا يعقل أن لا يتم قطع الماء والكهرباء عن نائب رئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير أمام تعنته ورفضه أداء المخالفة التي ضبطت في إحدى ضيعاته نواحي القصر الكبير والتي تقدر ب 18 مليون سنتيم، بل يتم تغيير مبالغ المخالفات مقابل عمولات وإتاوات كبيرة!... إنها قمة الاستهتار والمحسوبية. وتعطي هذه الظواهر مجتمعة مؤشرات دالة لما يعرفه الإقليم فساد. ووأهم مثال على ذلك ما يجري بالمندوبية الإقليمية للصحة وما يعرفه كل من المستشفى المدني بالقصر الكبير وكذلك بالعرائش، حيث لغة الرشوة والفساد والمحسوبية مستشرية بشكل يدعو للقلق. وتكفي زيارة إلى قسم المستعجلات وكذا قسم الولادة للوقوف على صدق ما يروج وللاطلاع على ما آلت إليه الأوضاع فيهما، حيث الإهمال والتلاعب بمصالح المواطنين هي اللغة السائدة. فأمام الخدمات الطبية الحاطة بكرامة المواطن، وكذا المحسوبية الضاربة الأطناب واللامبالاة فلا سبيل للفقير للتطبيب، لأن بعض الأطباء خصوصا بالمستشفى الإقليمي للا مريم يتغيبون لإجراء عمليات جراحية في العيادات الخاصة بالعرائش بالمقابل، بينما يظل المرضى ينتظرون وهم يصارعون الآلام. إنها اختلالات وسلوكات لامسؤولة بهذه المرافق تؤجج المواطنين وتستدعي التدخل الفوري والآني لجبر الضرر الذي يصيب المواطنين يوميا مع الصحة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. ولطالما تم التنبيه عبر هذا المنبر إلى فظاعة المشاكل وحجم التجاوزات بهذين المرفقين، لكن لا حياة لمن ننادي.
