فلاحو منطقة اللكوس يتظاهرون .. وقفة احتجاجية ضد السياسة العشوائية لإدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالقصر الكبير

أمام تردي الأوضاع الإدارية بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالقصر الكبير والتراجع الكبير في التدبير والتسيير وتفاقم العديد من المشاكل التي تعزى إلى مزاجية المسؤول الأول عن هذا المرفق الحيوي والذي شهد تراجعا مهولا وملحوظا كانت من نتائجه تذمر شريحة واسعة من العاملين من موظفين ومستخدمين وفلاحين ومتعاقدين جراء الكيل بمكيالين، وابتداع أساليب متجاوزة في التعاطي مع العديد من الملفات سواء المتعلقة بالتسيير أو بالتدبير أو الأخرى التي تروم التنمية بشكل عام بمنطقة لوكوس.
كل هذه المشاكل أثرت سلبا على فضاء هذا المجال في ظل ما أصبح يعرف بالمغرب الأخضر المشروع الوهمي الذي لم يلمس منه الفلاحون إلا السراب.
ومن تداعيات هذه الأزمة تظاهر حوالي 250 فلاحا وفلاحة أمام المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالقصر الكبير يومي 13 و14 أبريل 2011، حيث صدحت، خلال هذا التظاهر، الحناجر برحيل المسؤول الأول وباقي زمرته المؤتمرة بأمره.
وقد عبر لنا العديد من الفلاحين عن تذمرهم واستيائهم من خلال بيان عام أصدروه بتلقائية كبيرة، هذا نصه:
«يخوض الفلاحون بحوض اللكوس اعتصاما مفتوحا ابتداء من يوم الأربعاء 13 أبريل 2011، أمام مقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالقصر الكبير، وأصدروا البيان التالي:
إن فلاحي حوض اللكوس، بعد استنفاذهم لكل السبل من أجل رفع الحيف الذي يطالهم جراء استهتار المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بمصالحهم، بل إنه يعمد الآن إلى ضربها في الصميم ويساهم في توسيع رقعة الهشاشة والدفع بالمزيد من الفلاحين إلى ما تحت عتبة الفقر وذلك ب:
1) غياب حكامة تدبيرية لدى مسؤولي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وافتقارهم إلى أية رؤية تنموية للمنطقة وسوء السير وعلى رأسهم المدير الحالي وكمثال على ذلك للأسباب التالية:
- وقوف المدير الحالي، بنفسه على الحالة المتردية لشبكة السقي منذ سنة ونصف، ووعوده بإصلاحها، إلا أنها لا تزال على حالها إضافة إلى قنوات الصرف المائي، وهو الأمر الذي تسبب في غمر المياه للعديد من الأراضي وضياع المزروعات والتسبب في خسائر للفلاحين، الذين يفاجأون بزيادة في تسعيرة مياه السقي، كما أن الفوترة تتسم بالعشوائية وغياب الشفافية واحتساب الحد الأدنى حتى على الأراضي والمستنقعات المغمورة بالمياه، نتيجة الحالة المتردية لتجهيزات السقي كما سلف الذكر،
- تهميشه للفلاح والتعامل معه بالتعالي دون احترام لكرامته والتلاعب في الاقتطاعات المزدوجة لفائدة معامل الشمندر وقصب السكر، واحتساب فوائد التأخير التي أفقرت العديد من فلاحي المنطقة وبدأ منهم العديد يفكر ببيع أرضه.
- غياب التأطير الفلاحي وعدم التدخل جراء الأمراض التي أصابت بعض المزروعات وذهبت بالمنتوجات الفلاحية، مما تسبب في تراكم الديون على الفلاحين، الذين باتوا مهددين بالسجن لوضعهم الشيكات كضمانة لدى معمل تصبير الطماطم بالعرائش كنموذج.
- عزوف العديد من الفلاحين عن زراعة الشمندر وقصب السكر كمنتوجين وطنيين ومن أجلهما جهزت المنطقة وراهنت الدولة على إنتاج مادة السكر. إلا أن سوء التدبير المبيت تسبب في إغلاق أحد المعامل.
- التلاعب في ملفات الطلبات الخاصة بالسقي بالتقطير والتعامل معها بانتقائية وزبونية.
- يسجل المعتصمون وينبهون إلى نهب المال العام بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وعدم احترامه لقانون الصفقات والزبونية في تمريرها، كتفويت مشروع إصلاح قناة العوامرة لأحد المقاولين المحظوظين الذي سبق أن كان وكيلا للحسابات لنفس المؤسسة، وهي القناة التي تهاوت قبل إكمال إصلاحها، وهذا ما يدفع للمطالبة بفتح تحقيق جاد ومسؤول في هذه الصفقة المشبوهة.
- يتساءل الفلاحون عن صفة وكيل الحسابات لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي إن كان موظفا للدولة، أو فلاحا يستغل منصبه لقضاء مآربه، وتوسيع مشاريعه الفلاحية وعلاقاته المشبوهة.
- أمام كل ما سبق، فإن فلاحي حوض لوكوس، يعلنون، من خلال اعتصامهم، أنه أمام تفاقم وضعيتهم وإحساسهم بالغبن جراء السياسة العشوائية التي تنهجها إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بلوكوس والتي تفتقر لأية رؤية تنموية للمنطقة وتعمل على توسيع دائرة الفقر وتهدد الفلاح في قوته اليومي ومستقبله وترهن مستقبل القطاع بيد إدارة أبانت عن فشلها الإداري والتنموي والأخلاقي...
فإنهم يعلنون ما يلي:
- استعدادهم التام لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقهم في العيش الكريم ورفع كل أشكال الظلم والغبن الممارس عليهم من طرف إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بلوكوس.
- يطالبون الجهات الوصية على القطاع والأطراف المتدخلة بالتدخل العاجل والحاسم لوضع حد لمعاناة الفلاحين، وإسقاط الفساد المستشري بإدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بلوكوس.