بغلاف مالي يقدر ب 126 مليون درهم : مجموع أفراد الجالية المغربية العائدين على نفقة الحكومة، حوالي 15 ألف مواطن

أعلن الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر، الاربعاء الماضي، أن عمليات الترحيل التي قامت بها الحكومة لأبناء الجاليات المغربية المقيمة بكل من ليبيا وكوت ديفوار وتونس والبحرين واليابان، همت 14 ألفا و951 مواطنا مغربيا، و200 فرد من جنسيات مختلفة بغلاف مالي يقدر ب126 مليون درهم.
وأوضح عامر، في معرض جوابه على سؤال محوري حول موضوع عمليات ترحيل أفراد الجالية بعدد من دول المهجر والتدابير المتخذة لمساعدة العائدين من ليبيا، تقدمت به مجموعة من الفرق النيابية بمجلس النواب، أن 3400 شخص عادوا على حسابهم الخاص بشكل انفرادي دون طلب المساعدة، أي أن المجموع الإجمالي للعائدين بلغ 17 ألفا و991 مواطنا مغربيا زائد 200 أجنبي.
وأبرز أن عدد المغاربة العائدين إلى أرض الوطن من ليبيا خلال الفترة ما بين 17 فبراير إلى 28 أبريل بلغ حوالي 14 ألف مواطن، تحملت الحكومة مصاريف ترحيل 10 آلاف و975 فردا، مشيرا إلى أنه تمت إعادة 5888 مواطنا عبر البحر و8087 عبر الجو من ليبيا.
كما أبرز أنه في إطار علاقات الصداقة والأخوة التي تربط المغرب بعدد من الدول العربية والإفريقية، تم أيضا تأمين ترحيل حوالي 200 شخص من جنسيات مختلفة من السنغال ومالي وغامبيا وموريتانيا ومصر وتونس والسودان والجزائر، على متن ثلاث بواخر.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتنسيق مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف السلطات الولائية بطنجة وباقي المتدخلين باتخاذ جميع التدابير وتوفير جميع وسائل الراحة لاستقبال العائدين على متن البواخر الثلاث التي رست بميناء طنجة المتوسطي في أحسن الظروف.
وأضاف أن الوزارة سهرت على تأمين نقل العائدين إلى مختلف المدن المغربية الذين توجهوا اليها، إذ تم تسخير 290 حافلة نقل من الحجم الكبير، و124 حافلة نقل من الحجم المتوسط والصغير، و105 حافلة شحن.
واستعرض عامر الأشكال التي تتم وفقها عملية ترحيل المواطنين المغاربة الراغبين في العودة عن طريق المعبر الحدودي التونسي «رأس اجدير»، مؤكدا أن عملية ترحيل المغاربة عبر «رأس أجدير» لا تزال مستمرة، حيث يتم يوميا استقبال العشرات والتكفل بإيوائهم وترحيلهم عبر مطاري تونس وقرطاج.
وفي ما يخص عملية ترحيل الجالية المغربية بكوت ديفوار، أبرز عامر أن مجموع المغاربة الذين تم ترحيلهم من أبيدجان بلغ 937 مواطنا، يضاف إليهم حوالي 300 فرد من الميسورين الذين عادوا على نفقتهم، وكذا العشرات من المغربيات المتزوجات من لبنانيين وأطفالهم الذين توجهوا إلى لبنان، إلى جانب حوالي 50 فردا توجهوا إلى الدول المجاورة.
وأشار إلى أن عدد المغاربة الذين فضلوا البقاء بكوت ديفوار لأسباب شخصية أو عائلية يقدر بحوالي 100 شخص أغلبيتهم مغربيات متزوجات من أجانب ولهم أطفال.
وبالنسبة لترحيل أفراد الجالية المغربية المقيمة بتونس ومصر والبحرين، ذكر عامر أنه تم على نفقة الحكومة ترحيل 1230 مواطنا من مصر، و600 من تونس، و19 من البحرين، مشيرا إلى أن الحكومة قامت كذلك بترحيل 165 مواطن مغربي مقيم باليابان نتيجة الزلزال الذي ضرب هذا البلد وتسونامي الذي صاحبه، ما بين 20 و29 مارس الماضي.
من جهة أخرى، تطرق عامر للتدابير التي اتخذتها الوزارة لمواكبة طلبات العائدين وتسهيل عملية إعادة إدماجهم المؤقت بأرض الوطن، حيث أبرز أنه تم إحداث خلية مركزية بالوزارة المكلفة بالجالية في 10 مارس الماضي لاستقبال المغاربة العائدين من ليبيا لتقديم كافة الإرشادات والتوجيهات الضرورية لهم، والتي من شأنها مساعدتهم على مواجهة الصعوبات التي تعترض البعض منهم خلال مقامهم بأرض الوطن.
وأشار إلى أن هذه الخلية استقبلت 2899 شخص بالإضافة إلى توصلها عبر البريد ب 319 مراسلة، مبرزا أن الوزارة عقدت في 9 مارس الماضي اجتماعا طارئا مع الرئيس المدير العام لمؤسسة (العمران) أسفر عنه الاتفاق على تمكين هؤلاء العائدين من الاستفادة من عروض السكن الاجتماعي التي توفرها المؤسسة بنفس الشروط لفائدة مغاربة الداخل على أن يتم اعطاء الاولوية في معالجة وتلبية الطلبات للعائدين حسب العروض السكنية.
كما تم الاتفاق مع قطاع التعليم المدرسي على الادماج المباشر في المدارس العمومية لتلاميذ الجالية المغربية العائدين، وتمكين المصابين بأمراض مزمنة من العلاج المجاني من طرف المراكز الاستشفائية، وتوجيه مراسلات الى قطاعات التعليم العالي والداخلية والنقل والمالية بشأن قضايا تهم العائدين.
وارتباطا بذات الموضوع، أعلن عامر أنه سيتم في 9 ماي الجاري عقد اجتماع برئاسة الوزير الأول وحضور جميع القطاعات والمؤسسات المعنية، سيخصص للانكباب على معالجة موضوع هؤلاء العائدين وإيجاد الحلول الملائمة لهذا الملف.