في ندوة وطنية لقطاع المحامين الاتحاديين : الراضي: الدستور الديمقراطي يجب أن يكون مقرونا بإصلاحات سياسية لإفراز مؤسسات منتخبة ذات مصداقية

سجل عبد الواحد الراضي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الإصلاحات السياسية والدستورية ظلت حاضرة بشكل قوي في الأجندة السياسية للحزب منذ تأسيسه، وبادر في مناسبات تاريخية عديدة من أجل تحقيقها، وآخرها حين تقدم الحزب بمذكرة الإصلاحات السياسية والدستورية في 8 ماي 2009 لجلالة الملك، تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني الثامن المترجمة في بيانه الختامي والتي جعلت من الإصلاحات السياسية والدستورية شرطا أساسيا للخروج من الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد.
وأضاف الراضي في مداخلة له خلال الندوة الوطنية التي نظمها قطاع المحامين الاتحاديين يوم السبت الماضي بمقر الحزب حول «موقع إصلاح المنظومة القضائية في الإصلاحات الدستورية»، أن إقرار دستور ديمقراطي يستجيب لفصل السلط وتوازنها غير كاف إن لم يكن مقرونا بإصلاحات سياسية عميقة تهم المؤسسات المنتخبة التي من المفروض أن تكون لها مصداقية، شرعية وتمثيلية حقيقية لإرادة الشعب المغربي، موضحا في السياق ذاته أن الحزب قام بالموازاة مع ذلك بتنظيم أيام دراسية تخص الإصلاحات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والقوانين المنظمة للانتخابات وقانون الأحزاب من أجل إعداد تصور متكامل وشامل يضع المغرب في المستوى الدولي والكوني الذي وصلت إليه البشرية ولكي يصبح ضمن نادي الدول الديمقراطية.
كما استعرض الراضي ،الذي كان مرفوقا بأعضاء من المكتب السياسي إدريس لشكر وإدريس ابو الفضل، أمام أنظار أعضاء قطاع المحامين الاتحاديين، مذكرة الحزب حول الإصلاحات الدستورية التي تم تقديمها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور، مدققا في جميع المقترحات التي تهم المؤسسة الملكية، والسلط الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وفصلها وضمان توازنها، مع التدقيق في جانب استقلالية القضاء ونزاهته ومقترح الحزب المتعلق بالمجلس الأعلى للفضاء انطلاقا من رئاسته وتركيبة أعضائه، وعدده واختصاصاته والسعي لتوفير ظروف وآليات لاشتعاله لضمان استقلالية القضاء.
ومن جهته أكد جلال الطاهر منسق قطاع المحامين الاتحاديين على أنه خاطئ وواهم من يعتقد أن حركة 20 فبراير الاجتماعية التي كانت السبب المباشر في طرح الإصلاحات الدستورية معزولة عن تطور المجتمع المغربي، بل هي مرحلة في سيرورة حركة التحرير الشعبية المتواصلة الحلقات والمتعددة المبادرات، لذلك فالعزوف عن المساهمة في قضايا الشأن العام، كان عزوف إدانة لواقع أريد فرضه على المغاربة سياسيا، اقتصاديا وحقوقيا وجندت كل الإمكانيات لتشويه كل القيم الإنسانية النبيلة.
وعرفت هذه الندوة الوطنية التي حضرها بعض قيدومي ومؤسسي القطاع كمحمد بن سعيد، والنقيب الطاهري، عرضين أساسين تقدم بهما كل من محمد كرم حول «موقع المنظومة القضائية في الإصلاح الدستوري»، وعبد العزيز النويضي الذي تناول موضوع «سلطة المال والتعليمات واستقلالية القضاء».
فبخصوص العرض الأول، اعتبر محمد كرم أن الحديث عن استقلال القضاء، والنص كذلك، غير كاف من أجل تثبيت هذه الاستقلالية، بل يجب العمل على إقرار آليات وأدوات لضمان هذه الاستقلالية، مسجلا أن الارتقاء بالقضاء كسلطة اليوم يعتبر مكسبا جد ايجابي لأن الدساتير السابقة كانت تعتبره وظيفة. وشدد كرم على أن منظومة العدالة بالمغرب منظومة مريضة ومرضها لا تنفع فيه لا مسكنات ولا مهدئات خاصة أن التشخيص قد قامت به القوى الحية بالبلاد والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية ،لذلك فلإصلاح القضاء والمهن المرافقة له وفي مقدمتها المحاماة يجب أن يكون إصلاحا يندرج ضمن مقاربة شاملة وجذرية توفر للمنظومة القضائية أدوات وميكانيزمات للعمل للقاضي والأمان والاستقلال ليحكم في القضايا بعيدا عن أي تأثير كان لأن القاضي هو أساس العدل الذي لا يتحقق إلا بالحرية والخضوع لسلطة القانون وحده.
ولإصلاح قطاع القضاء يرى كرم أنه من الأهمية بمكان اتخاذ مجموعة من الإجراءات المواكبة في المجال التشريعي، وفي مقدمتها المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تهم عددا من المجالات المرتبطة بالقضاء، وكذلك ملاءمة بعض التشريعات التي صادق عليها المغرب والتنصيص على سمو القاعدة الدولية على القوانين المحلية، مستعرضا في هذا الصدد التجارب الدولية لفرنسا والبرتغال واسبانيا في ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وضمان استقلال رئاسته، تركيبة أعضائه، عددهم، اختصاصاته ومهامه بالمقارنة مع التجربة المغربية التي تبرز أن وزارة العدل هي المتحكمة في قرارات المجلس الأعلى للقضاء، وكذا المسار المهني للقاضي منذ الولوج حتى التقاعد وهذا ضرب لاستقلالية القضاء في الصميم.
أما بالنسبة لعبد العزيز النويضي، فقد اعتبر أن المقياس الحقيقي الذي يمكن أن يعطينا فكرة على أن المغرب قد قام بإصلاحات في مجال القضاء فهو يتمثل في ثلاثة معايير، أولها مجال التخليق، ثانيا عصرنة وتحديث القطاع، ثالثا استقلالية القضاء. وللإجابة بشكل سريع فالتخليق لحد اليوم لا نتوفر على أية معطيات تدل على أنه قد حققنا نسبة معينة في هذا المجال، أما بخصوص العصرنة والتحديث فيمكن اعتبار ما تحقق شيئا ايجابيا ، وبالنسبة لاستقلالية القضاء فلم يحصل أي شيء يذكر في هذا الإطار.
فالتحكم في المسار المهني للقاضي وهيمنة وزارة العدل على المجلس الأعلى للقضاء، حسب النويضي، جعل القضاء أحيانا مرفقا عموميا يستعمل في الصراع السياسي، لذلك يرى النويضي أن نشر الأحكام القضائية مسألة أساسية في إقرار النزاهة.
وفي آخر هذه الندوة الوطنية التي تخللتها تدخلات عدة، تناولت بالدراسة والتحليل استقلالية القضاء والمقترحات المتعلقة بموقع المنظومة القضائية في الإصلاحات الدستورية، ثم تكوين لجنة من القطاع من أجل صياغة خلاصات، توصيات ومقترحات هذه الندوة بهدف إغناء مذكرة الحزب المتعلقة بالإصلاحات الدستورية.