المغرب التطواني يقاضي رئيس اتحاد الزموري للخميسات، ويطالب الجامعة بفتح تحقيق في تصريحاته المسيئة للفريق

اعتبر البلاغ الصادر عن اللجنة المسيرة لفريق المغرب التطواني أن قرار توقيف فريق المغرب التطواني لبعض لاعبيه، بسبب خروقات وتجاوزات قاموا بها مؤخرا، أمرا يستغله البعض لتصفية حساباته مع الفريق التطواني ومسيريه من خلال تحريف الوقائع وفبركة أحداث لا علاقة لها بالموضوع ولا بالحقيقة. وقد كان محمد الكرتيلي أول الباحثين عن الصيد في الماء العكر، من خلال تحركاته وخرجاته الإعلامية غير المفهومة، يتهم فيها فريق المغرب التطواني بالتلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت الفريق بأولمبيك آسفي في آخر دورة خلال السنة المنصرمة. معتمدا في ذلك على ادعاءات بعض اللاعبين الموقوفين، ودون دلائل واضحة أو ملموسة يبرر بها اتهاماته تلك. بل إنه قد يكون مفبركها وتركها في يد اللاعبين المعنيين يروجون لها، نظرا لما تركته هاته التصريحات، يضيف البلاغ، من تأثير ومس بكرامة الفريق ومسيريه الحاليين ورئيسه السابق عبد المالك أبرون، فإن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الفريق التطواني، تطالب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بفتح تحقيق موسع وشفاف في التصريحات التي أدلى بها رئيس اتحاد الزموري الخميسات، ووضع النقاط على الحروف بالنسبة لكل طرف تورط في هذا الموضوع، مع المطالبة بضرورة تقديم الأدلة التي بحوزته، مع تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات في كل من ثبت تورطه في هذا الموضوع، لكون مثل هاته السلوكات والخرجات تعيق مسيرة الاحتراف وتسيء للفرق الوطنية ويتوجب التصدي لها بحزم.
البلاغ حمل المسؤولية لرئيس اتحاد الزموري للخميسات، حيث كان عليه أن يصرح بما جناه من خلال العقود بيع اللاعبين وترك فريقه فارغا يتخبط في مشاكل عدة، فلم يجد إلا فريق المغرب التطواني لإلصاق التهم المجانية على شماعته، سيما وأن المبارة التي كانت ستحدد مصير فريقه لعبها بمدينة الخميسات. إن اللجنة المسيرة لفريق الحمامة البيضاء، يشدد البلاغ لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما يحاك ضد فريقها، وأنها ستلجأ لكل السبل والطرق لإنصافها، وعلى رأسها القضاء في انتظار استكمال الجامعة لما تقوم به من تحقيقات في هذا الشأن. كما تحذر بعض الجهات من الاستمرار في استغلال قرار قانوني للفريق ضد لاعبيه الذين لم ينضبطوا للقانون الداخلي والأساسي للجامعة، وتحريفه لقضية لا علاقة لها بالواقع في إطار تصفية حسابات تضر أكثر مما تنفع الرياضة.
و كانت اللجنة التأديبية التابعة لنادي المغرب التطواني بتوقيف 14 لاعبا و تغريمهم مبالغ مالية قاربت 455 مليون في مجموعها، بعد اطلاعها على مختلف التقارير والمحاضر التي أنجزتها الأطر التقنية والإدارية المرافقة للفريق، حيث تضمنت هاته التقارير مخالفات عدة قام بها هؤلاء اللاعبين من قبيل الامتناع عن إجراء التداريب ومنع اللاعبين الآخرين من إجراء تداريبهم في ظروف ملائمة والتحرش باللاعبين الشبان والامتناع عن مغادرة الفندق وعدم احترام الأطر الإدارية والتقنية والقيام بالتشهير بالنادي في المنابر الإعلامية والعصيان والتمرد والافتراء على المكتب المسير للنادي، وكل هاته الأفعال اعتبرت جريمة في حق النادي والمدينة ومخالفا لقوانين النادي والجامعة الملكية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يفرض على اللاعبين عدم الإساءة للفريق سواء بممارسات مخلة بالرياضة أو بتصريحات مسيئة للنادي ولأعضاء المكتب المسير. هذا ولوحظ قيام بعض الجمعيات التي تدعي خدمة كرة القدم الوطنية باستغلال اللاعبين الموقوفين وتشجيعهم على الاستمرار في الإساءة لفريقهم عوض التدخل لحل المشكل بطرق رياضية بعيدة عن الحسابات التي بدت مكشوفة.