في الصحف...لوموند

تشهد الأمم المتحدة حاليا حملة انتخابية بطعم المهزلة ويتعلق الأمر بالحملة التي تقودها سوريا للظفر بمقعد في مجلس حقوق الانسان، ففي الوقت الذي يقود نظام بشار الأسد حملة شرسة دامية ضد شعبه، خلفت حتى الآن أزيد من 700 قتيل حسب مصادر غير رسمية أدانها بقوة كل العالم. تحاول دمشق الحصول على أحد المقاعد الأربعة المخصصة لآسيا داخل هذه المؤسسة الأممية.
في ملف ترشيحها الذي وضع في بداية مارس، تشرح سوريا أنها تتوخى التعبير عن «التزامها باحترام ودعم الطابع الثابت والكامل لجميع حقوق الانسان» .وقبل ذلك بأسبوع قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الانسان بسبب القمع الشرس الذي تنفذه عصابات القذافي.
العديد من الدول الأوربية وضمنها فرنسا والولايات المتحدة تقود حملة ضد ترشح سوريا، المجموعة الآسيوية في الأمم المتحدة عينت سوريا لعضوية أحد المقاعد الأربعة المخصصة لآسيا هذه السنة داخل المجلس الذي يوجد مقره بجنيف ، والمرشحون الثلاثة الآخرون هم الهند، اندونسيا والفلبين. وفي غياب مرشحين آخرين، فإن انتخاب هذه الدول المقرر يوم 20 ماي المقبل من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شبه مؤكد، وحده ترشح دولة خامسة أو عدد غير كاف من الأصوات يوم التصويت قد يمنع سوريا من هذه العضوية. وداخل أروقة الأمم المتحدة يروج الحديث عن امكانية ترشح النيبال أو الكويت بدعم وضغط من الامريكيين وحسب ما يتداوله الدبلوماسيون، فإن دمشق مصرة على أحقيتها ولا تريد سحب ترشيحها.
فرنسا التي عبأت بنجاح سنة 2010 كل امكانياتها الدبلوماسية لإجهاض ترشح إيران أرسلت في بداية هذا الشهر سفيرها المكلف بحقوق الانسان إلى نيويورك فرانسوا زيمراي الذي كثف من لقاءاته مع عدة دول أساسية وضمنها عدة دول عربية ليوضح أن فرنسا تخوض معركة دبلوماسية ضد سوريا، لكن إذا كانت مجموعة الدول العربية غير موحدة بخصوص إيران، فإن الوضع مغامر تماما في ما يخص دمشق فقد أصدرت الجامعة العربية في منتصب أبريل بلاغا تدعم فيه ترشيح سوريا.
الأعين تحولت نحو مصر وتونس التي كانت وراء انطلاقة الربيع العربي، ويقول أحد الدبلوماسيين الغربيين نحن أمام مشكل ، وعلى تونس ومصر أن تمارسا زعامة أخلاقية. وموقف هاتين الدولتين سيكون تحت مجهر المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان وخاصة منظمة هيومن رايتس ووتش التي نددت بما أسمته فضيحة ترشيح دمشق ودعت القاهرة وتونس إلى التصدي لانتخابها.