راس العين الشماعية...سكان الجماعة القروية ينتفضون ضد العزلة والتهميش

«محال السوق واش غادي يعمر اليوم قالو لينا غادي يكون الإضراب» كلام لقروي في سن متقدمة، وهو يتهيأ لركوب سيارة أجرة ذات الصنف الكبير عبر خط النقل الرابط بين مدينة الشماعية والجماعة القروية راس العين بإقليم اليوسفية ،ويبدو من خلال ملامح الرجل بأنه معتاد على التبضع من السوق الأسبوعي (الاثنين) الذي ينعقد نهاية كل أسبوع بتراب الجماعة المذكورة. تساؤل هذا الأخير لفت انتباه العديد من المسافرين والمارة ، وطرح على وجه السرعة سؤالا عريضا : هل الإضرابات شملت حتى الأسواق الأسبوعية القروية التي لا يعلم اغلب من يرتادونها ما يقع في الساحة وشوارع المدن المغربية من تطور ونقاش حول الإصلاحات التي يطالب بها الشباب ، بقدرما يشغل بالهم الانتظاروالترقب المرتبط بالمردود الفلاحي الموسمي ،وجمع اكبر قسط من الحبوب لغرض تحسين وضمان قوتهم اليومي الذي يبقى عالقا بما تجود به مياه الأمطار الشتوية سيما وأنهم يتخذون هذه السنة « شعار العام زين »؟
ماهي إلا لحظات قصيرة حتى اكتشفنا أن المناسبة تتعلق بوقفة احتجاجية نظمها بعض الأشخاص المحسوبين على المعارضة بالمجلس القروي راس العين ، تحت مظلة هيأة حقوقية أمام مقر قيادة الأخيرة المتواجد على بعد أمتار قليلة من مكان انعقاد السوق الأسبوعي. وقد لبى الدعوة العشرات من الاشخاص من مختلف الاعمار على صعيد مجموعة من دواوير الجماعة، إذ حجوا للمكان مزودين بلافتات مدونة بعناوين عريضة بارزة طالبوا من خلالها بحل المجلس المذكور، ومحاسبة الرئيس ، كما صدحت حناجرهم بمجموعة من الشعارات من جملتها «هذا عار هذا عار الجماعة في خطر» و « فلوس الشعب فين مشات ف الحفلات» . « لاتشغيل لا تنمية راس العين مقصية»...
و أشارت أصابع انتقاد منظمي الوقفة الاحتجاجية إلى بعض المحسوبين على وزارة الصحة داخل المركز الصحي الجماعي، مرورا إلى قطاع التعليم وما يشهده من ضعف في المردود التعليمي وغياب المرافق التعليمية التي تستدعي الضرورة إحداثها كإنشاء ثانوية بالجماعة.
أما نصيب حصة الأسد من الشعارات والانتقادات فقد صب اغلبها صوب رئيس المجلس الجماعي القروي الذي كان يتابع عن قرب ويستمع لصيحات المحتجين عبر مكبرات صوت ،وقد أماطت الوقفة الاحتجاجية اللثام عن أمور خطيرة يستوجب التحقيق فيها من طرف الجهات المسؤولة على وجه السرعة، من بينها تلك المتعلقة بالصفقات العمومية ، حيث نعتها المحتجون بالصفقات «المشبوهة» ، في إشارة منهم إلى أن الجهات التي أشرفت عليها تستغل قرابتها برئيس الجماعة، وطالبوا في الوقت نفسه بلجن تحقيق حول البعض منها التي لم تحترم ما تنص عليه الاتفاقية المتعلقة بإنجاز مسالك طرقية،كما قيل عنها بأنها غلب عليها «طابع الغش والارتجال ، ورغم أنها كلفت مالية الجماعة الملايين من السنتيمات فقد أضحى المرور عبرها من سابع المستحيلات»!
وفي تصريح لأحد منظمي الوقفة الاحتجاجية للجريدة حول الأسباب التي جعلتهم يخوضون هذه الأخيرة، أكد المتحدث بأنها جاءت بناء على « تزايد المعاناة والمشاكل التي أثقلت كاهل السكان، بدءا من الطرق والكهرباء وغياب المرافق العمومية الضرورية بتراب الجماعة وعدم ايلاء الذين التي أدلى السكان بأصواتهم لفائدتهم من اجل الدفاع عن مصالحهم ومتطلباتهم اليومية الضرورية ، أي اهتمام» ، مضيفا « في الوقت الذي خُصص فيه مبلغ مالي كبير سنتيم لغرض تجهيز مكتب الرئيس تعيش الساكنة أزمة خانقة أصبحت تؤثر على حياتها اليومية»!
وتعد الجماعة القروية رأس العين مرتعا لمجموعة من الاختلالات ،أهمها البناء العشوائي والصفقات العمومية التي أسالت مدادا كثيرا ، وأمطرت مكاتب العديد من الجهات المسؤولة بالشكايات التي يطالب اصحابها بفتح تحقيق بشأنها ،
هذا وفي تحد لكل القوانين الزجرية، يبقى البناء العشوائي حاضرا بقوة ويزحف فوق الأراضي الفلاحية بتراب الجماعة وفي واضحة النهار، غير بعيد عن مقر قيادة رأس العين ، حيث يسترعي انتباه الزائر انتشار البناء الحديث كالفطر فوق الأراضي التي تفتقر إلى أبسط الشروط المتفق عليها في مجال التعمير والإسكان.
وطبقا لمصادر من عين المكان فإن بعض المنتخبين متورطون في هذه الظاهرة ، حيث يتم تشييد مبان سكنية حديثة أمام مرأى ومسمع المواطنين دون سلكهم الإجراءات التي تطبق على البسطاء الراغبين في تشييد ( قبر الحياة ) والذين يصطدموا بقوانين زجرية، هذا الوضع حسب ذات المصادر، يزكي أن عملية محاربة ظاهرة البناء غير القانوني تتسم بالانتقائية والمحسوبية .
وفي الوقت الذي قررت فيه الحكومة نهج سياسة تقشفية الهدف منها تقليل نفقات التسيير وأن يتم استعمال سيارات الجماعات المحلية بطريقة عقلانية في أغراض إدارية صرفة تستهدف بالخصوص المصلحة العامة للإدارات الجماعية دون استعمالها لأغراض شخصية، في هذا الوقت بالذات نجد سيارة الجماعة القروية رأس العين تجوب وتصول المدن والقرى بدون أية مراقبة . وبرغم صدور مذكرة وزارية حول منع بيع الأراضي الجماعية أفادت مصادر مطلعة للجريدة أن عملية المصادقة على تصحيح الإمضاءات تشهد خرقا صارخا وتساهم في عملية بيع الأراضي السلالية ، وذلك تحت غطاء مسطرة التنازل وهي بالمناسبة طريقة ، حسب المصادر نفسها ، ليس الغرض منها سوى تمويه ومخرج قانوني يلجأ إليه الأشخاص الراغبون في بيع الأراضي السلالية الكائنة بتراب الجماعة. المصادر نفسها أضافت أن بعض الجهات الموكول لها التفويض المذكور بدورها متورطة في الموضوع حيث تلعب دور الوساطة في عملية البيع والشراء!!