الثقافة، الوزارة وقصة الجار والمجرور

نعود مجددا إلى تفويت مكتبة القرويين ومكتبة ابن يوسف إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لنسجل بالتدقيق أن العملية أصلا تحتاج إلى تفكير أشمل، وربما إلى حوار أوسع حول مراقبة وزارة الثقافة للمكتبات، ضمن تراثها المادي، وتراث البلاد عمومها.
ولابد لذلك من سرد سيرة هاتين المكتبتين. فقد كانت وزارة الثقافة قد أبرمت عقدا مع وزارة التجهيز للقيام بأشغال تراها الوزارة مهمة لإعادة البناء وإخراج البناية من الافتراض إلى الواقع المتحقق. وجرت الأمور كما يجب أن تجرى، بحيث تعلن الوزارة الوصية على القطاع الصفقات العمومية، وتهيء لها ميزانيتها، بموافقة وزارة المالية، وتنجز وزارة التجهيز الأشغال الضرورية المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين.
وفي هذا السياق قامت الوزارة بإحياء مكتبة القرويين وابن يوسف، على عهد الوزير الشاعر محمد الأشعري.
وهو إحياء بالمعنى المادي والرمزي، حيث تم كبناية أولا، ثم كرأسمال وثائقي ثانيا، وكفهرسة إلكترونية في النهاية.
ولا يمكن أن نقيس مدى قوة هذا الاهتمام إلا إذا أدرجناه في دائرة أشمل تقوم على الاهتمام بالتراث المادي، وهو يشمل كما يعرف، كل المدن العتيقة، والأسوار والمباني العتيقة.
وبالتالي فالمخطوطات العلمية، التي قد تكون وراء سعي وزارة الأوقاف إلى تدبير المكتبتين، لا يعني فصلها عن دائرة التراث المادي للثقافة المعنية ووزارتها المعنية.
الثقافة هي ما يبقى بعد أن ينتهي كل شيء. ويبدو أن الفهم الحالي لهذه المقولة اليوم هو تطبيقها نصيا، يكاد يذكرنا بنصية الأصولية الوهابية المعروفة، وبمعنى آخر، لكي تقوم الثقافة لابد من أن ينتهي كل شيء لدى وزارة الثقافة.
وصبح الثقافة مثل المربى، «الكونفيتير» بالعربسية، كلما كان حجمه قليلا، زدنا في «طليه»، وعرضه على طول.... اغروم!
إن حفظ التراث المادي لا يعني بالضرورة أن ذلك المسعى يقوم على قدرة هذا التراث الاستعمالية، أو لأنه من الممكن أن يتم استخدامها.
فعندما يتعلق الأمر مثلا بثريا المسجد الأعظم في تازة، ( أين هذا يا ترى؟) فهي لا تشغل لكي تنير المسجد أو مكان آخر، بل هي تراث مادي لابد من الحفاظ عليه لقوته الرمزية أساسا، رمزية ملموسة إذا شئنا التعبير.
كما لا يمكن أن نتابع الأمر بالرأي والتحليل بدون ذكر قصة منبر الكتبية الذي يعود إلى القرن 11، والذي سعت فيه وزارة الأشعري آنذاك إلى التعاون مع المتحف الأمريكي «ميتروبوليتان مييوزم» إلى استعادته بدون أن يتقدم خطيب ما من خطباء المسجد ويعتليه بعصاه المالكية الطويلة ويضرب على أدراجه، بل لما فيه من دلالات عميقة حول الثراء المادي للثقافة المغربية،
ويبدو أن تقشير وزارة الثقافة من تراثها، كحبة البصل التي كلما قشرناها سالت دموعنا، يخضع لمنطق التصنيف بين التقليدي والتحديثي، و هو خطأ منهجي يجعل ما هو «تحديثي» من سهم الثقافة وما هو تقليدي من سهم الأوقاف.
إن هكذا ترتيب للتراث وللثقافة المغربية غير منتج، وربما لابد لأهل الاختصاص والتتبع من فتح هذا الموضوع حتى لا ينظر إليه كما لو كان صراع اختصاصات بين قطاعين حكوميين.
بل هذا من صميم الإشكال الثقافي المحض في بلادنا اليوم.
ويصبح من المشروع أيضا، وفي نهاية التحليل، أن نطرح السؤال هل يهدف هذا التقشير إلى إلغاء وزارة الثقافة ؟
السؤال مشروع ، كما أن القرار الذي قد يكون جوابا وتفعيلا له، وضمن شروط التطور الممكنة مشروع بدوره.
لقد ارتبطت وزارة الثقافة فعلا بالدولة الإيديولوجية، كما هو حال وزارة الإعلام، وهذا كاف لكي يبرر إلغاءهما معا، وأيضا لكي تتحرر الفضاءات العمومية وفضاءات الحكامة من كلفتهما.
لكن الواقع مازال يفرض وجود بنية قادرة على الاهتمام بحقل الثقافة الوطني، وتربة جديدة لقطاع عمومي يقود التنمية الثقافية.
ولا يمكن أن نقفز من واقع مليء بالبياضات الثقافية إلى واقع كله بياض مؤسساتي!
ولابد قبل أن نلغي الوزارة، أن نجعل القرار منطقيا في تدرج التطور وملء الوظائف التي تقوم بها اليوم.
أما تقشيرها المستمر فهو يذكرنا بذلك الرجل الذي أيقظته زوجته ليلا، عندما سمعت خطوات جاره. وقالت له «اهيا، نوض شوف جارك كا يجمع حوايجك»، فأجابها بشجاعة شديدة اللهجة «خليوهم، غادي نعرف اش ندير معاه».وواصل الجار الصنديد تقشير البيت من كل مقتنياته، إلى أن وصل إلى السرير، فجره من تحت الزوج المجرور والزوجة المذعورة، فقالت له«ها هو وصل حتى السرير، اوريني حنة يدك»، فالتفت الزوج النبيه إلى جاره، وقال له « وانت خارج سد الباب»!