إضاءة...عبد المالك أبرون الرئيس السابق لفريق المغرب التطواني

لم يكن لفريق المغرب التطواني قبل 2005 أي سياسة «استشهارية» أو موارد قارة من الإشهار، حيث كان الكل يعتمد على الدعم المباشر، غالبيته من المؤسسات الرسمية والمنتخبة وبعض رجال الأعمال بصفة شخصية وحسب المزاج، الأمر الذي لم يكن يوفر الدخل الكافي للفريق الذي كان يلجأ كل مرة للسلطات المحلية قصد دعمه لتجاوز المشاكل المادية. فلم يكن لدى أي طرف سياسة في مجال «الماركتينغ»، فحتى من يقدم القليل من الدعم للفريق لا يهتم بإشهار علامته التجارية، بل منهم من يطلب عدم طرح حتى اسمه أو شركته كمدعم خاصة بمنطقة الشمال. فقد كان النصيب الأوفر من تلك المداخيل والمساعدات تأتي من طرف بعض تجار المخدرات والأنشطة غير المشروعة.
لكن مع تقلد رجل الأعمال، عبد المالك أبرون، زمام الأمور في الفريق التطواني، حمل ثقافة وفكرة جديدة بخصوص تدبير الموارد الكبرى للفريق عبر الإشهار والمستشهرين. فكان من بين أولويات عمل فريقه تشكيل لجنة ل«الماركوتينغ» التي أسندت رئاستها لأشرف أبرون، بحكم تجربته وتخصصه في هذا المجال، فكان أول ما قام به جلب وتهيئ لوحات إشهارية إلكترونية وحديثة، قصد تحفيز وتشجيع المستشهرين على وضع «ماركاتهم» في دائرة الإشهار لدى الفريق، وقد ساعده في ذلك لعبه في القسم الوطني الأول، وبداية مرحلة التفكير في آفاق الاحتراف. كما كان للرئيس الجديد الفضل في قبول بعض الشركات الدخول في هاته المغامرة.
مغامرة الإستشهار لم تكن سهلة بالنسبة لفريق المغرب التطواني، وهو القادم الجديد لمجموعة النخبة، وغياب أرضية تمكن من مداخيل للفريق تساعده على تحمل مصاريف كبيرة، وهو في بداية تحدياته بعدم العودة للقسم الثاني من جهة، والسير للأمام نحو لعب أدوار طلائعية في البطولة. لم يكن لدى الفريق سوى الديون دون مداخيل قارة. وكان على المكتب البحث عن ممولين ومدعمين، وهو الأمر الذي كان من الصعوبة بمكان، في غياب مدعمين ومستشهرين لدى بعض المؤسسات العمومية المعروفة، والتي كانت محدودة جدا.
في إطار علاقات خاصة وشخصية غالبا، بدأ الفريق يوفر بعض المداخيل. يقول الرئيس السابق للمغرب التطواني، ورجل الأعمال المعروف عبد المالك أبرون، الذي استطاع أن يوفر للفريق مداخيل مهمة من بعض الشركات الكبرى الوطنية والدولية، والتي في الغالب لها ارتباط بالقطاع الذي يشتغل فيه، وتحديدا الإلكترونيك والتجهيزات المنزلية.
ويستغرب أبرون في تصريحه للجريدة، غياب أي دعم من المؤسسات الشبه العمومية وقطاع الأبناك، التي هي غائبة تماما بتطوان وبالشمال بصفة عامة، في حين تستفيد مجموعة فرق أخرى من أموال طائلة من تلك المؤسسات، مهما كانت النتائج وحجم الجمهور.
ويقصد المتحدث من ذلك بعض المؤسسات الكبرى التابعة للدولة من قبيل العمران، صندوق الإيداع والتدبير، الأبناك وشركات التدبير المفوض، وكذلك المكاتب الوطنية والشريفة من قبيل المكتب الشريف للفوسفاط وغيره. كل هؤلاء يشتغلون بطريقة انتقائية في الدعم المقدم للفرق. فهناك مدن وفرق صغيرة تستفيد من مبالغ مهمة من بعض المؤسسات العمومية والشبه العمومية، في حين لا تستفيد من ذلك فرق كبرى، مما يبين مستوى المزاجية عند هاته المؤسسات في التعامل مع الفرق محليا، وبالتأكيد فهناك إدارات مركزية تتحمل مسؤولية هذا التباين الواضح.
ويرى المتحدث أن الجامعة عليها التدخل لضبط سوق الإشهار والإستشهار، ووضع اتفاقيات موسعة مع هاته المؤسسات وفق معايير وسلم محدد للاستفادة من تلك الإشهارات والمداخيل، ووفق النتائج المحصل عليها والجمهور المستفيد، لكنه عاد ليقول إن الفريق التطواني في حاجة لملعب في المستوى وجمهور أكبر، حتى يتمكن من جلب مزيد من الإشهار. ويتخوف من مستقبل الفريق في غياب دعم حقيقي ومستمر من طرف هاته المؤسسات التابعة للدولة والمكاتب الوطنية، خاصة بعد استقالته فهو لا يرى أن بعض الشركات الكبرى قد تستمر في دعمه، والتي كان له علاقات شخصية بمسيريها وكان الدعم شبيها ب «مجاملة» له فقط.
فريق المغرب التطواني كان قد أعد مشروعا مهما في مجال الاستثمار والتسويق الرياضي، يقول أحد الفاعلين الرياضيين بمدينة تطوان، إلا أن ثقافة المستثمر مازالت بعيدة عن هذا المجال، مما جعل هذا المشروع لا يعرف النور. ويروم هذا المشروع ترويجا على نطاق واسع لمنتوجات الفريق و طريقة تسويق صورة اللاعبين، التي أصبحت بدورها تدخل في إطار صناعة البطل، نظرا للمبالغ الخيالية التي أصبح يتقاضاها اللاعب، فضلا عن استغلال المنشآت الرياضية في هذا المجال.
إن التسويق والإشهار في المجال الرياضي أحد الوسائل التي يجب أن تساهم في حل العديد من المعوقات، خاصة المادية التي تتعرض لها الأندية الوطنية، سيما وأن الكرة الوطنية مقبلة على الاحتراف، الذي سوف يبقى بدون مضمون مادامت غالبية الأندية تعاني من خصاص مادي كبير، لايؤهلها إلى نهج سياسة تسويقية لمنتوجها الكروي بطريقة علمية وواضحة.