المغرب سيكون أول المستفيدين من البنك الأوربي لإعادة الاعمار

قال البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية أمس إنه تلقى الضوء الأخضر من دوله الأعضاء ال63 لإطلاق برنامج من الاستثمارات في دول شمال افريقيا والعالم العربي. وأكد رئيسه طوماس ميراو في تصريح له خلال ندوة صحفية عقدها صباح أمس، أن البداية ستكون في القريب العاجل من مصر و المغرب ، مضيفا ««نود أن نباشر الاستثمار في القريب العاجل بمصر وربما في المغرب، أي دون أن ننتظر دخولهما رسميا في دائرة أنشطة البنك.»
وبدأت الدول الأعضاء والمنظمات ال63 التي تراقب البنك والتي اجتمعت في استانا (عاصمة كازاخستان) الجمعة، المسيرة الرامية الى تقويم أوضاعها وتوسيع نطاق نشاطها الى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بعد أن كان محدوداً حتى الآن بأوربا ودول الكتلة السوفياتية سابقاً ومنغوليا.
ويوجد المغرب إلى جانب مصر على رأس قائمة الدول التي أبدت رغبتها في الاستفادة من الاستثمارات التي قال عنها بيان للبنك أمس أنها ستصل إلى 2.5 بليون أورو. وبينما أعلنت مصر ذلك رسمياً العام الماضي، فقد أعرب المغرب، الذي يعد من الدول ال38 التي أسست البنك سنة 1990، عن «اهتمامه الكبير» بالموضوع. كما أن تونس التي انطلقت منها شرارة الانتفاضات الشعبية في الشهور الأخيرة، تأتي في طليعة الدول التي قد ينشط فيها البنك.
ورغم أن الجدول الزمني للتوسع الجغرافي للبنك لم يوضع بعد بشكل دقيق، حيث أن تحويل مهمته سيستدعي مراجعة أنظمته والمصادقة عليها ، وهو ما قد يستغرق سنة ونصف سنة، فإن البنك سيدرس إمكانات البدء بالاستثمار «في أسرع وقت ممكن» في دول جديدة حتى قبل نهاية هذه العملية. وقد يكون بإمكانه أن ينشئ «صناديق خاصة» لهذه الدول الجديدة، إلا أنه أشار الى أن «أي قرار في شأن البدء بالاستثمار في المنطقة سيأخذ في الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها الدول المعنية تمهيدا لإصلاحات سياسية واقتصادية».
وأضاف البيان «أن مثل هذا التطور سيشكل مساهمة كبرى في رد المجتمع الدولي على الربيع العربي»، مبدياً استعداده لاستثمار 2,5 بليون يورو سنوياً في جنوب المتوسط. وكان البنك قد عبر منذ فبراير الماضي عن رغبته في الاستثمار في دول العالم العربي التي يشهد بعضها حركات احتجاج شعبية، لدعم إحلال الديموقراطية فيها.
وكان الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتيران هو من اقترح إنشاء هذا البنك في 29 ماي 1990 بباريس ليكون سندا ماليا لدول أوربا الوسطى و أوربا الشرقية، ومساعدا للمعسكر الشرقي وبقايا الاتحاد السوفييتي السابق على الولوج إلى اقتصاد السوق ، وكان المغرب ومصر وإسرائيل حينها هي الدول الوحيدة الواقعة جنوب المتوسط التي ولجت هذا البنك لحظة تأسيسه، قبل أن ينتقل عدد أعضائه من 38 إلى 63 دولة حاليا.