رئيس البنك الإسلامي للتنمية: الوضع الدولي الراهن لا يدعم الدول العربية في جلب الاستثمار

اختتمت أمس الخميس فعاليات "موعد الاستثمار العربي" المنظم بالرباط من طرف مديرية الاستثمارات التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد.
وأكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي خلال ندوة صحفية عقدت على هامش "الموعد"، غياب معلومات دقيقة عن حجم الأموال العربية المستثمرة بالخارج، وكذا رؤوس الأموال العربية التي لم تغادر المنطقة. وقال، في رده عن سؤال "التجديد" حول انعكاسات أحداث 11 شتنبر على عودة رؤوس الأموال العربية المهجرة إلى الخارج في اتجاه بلدانها الأصلية، >إننا نسجل ارتفاعا مهما في نسبة السيولة عند الأبناك العربية وبخاصة في البنوك الخليجية، والتي تعكس زيادة حجم الأموال العربية التي لم تذهب إلى الخارج<، وأضاف >أفضل وسيلة لجلب رؤوس الأموال هو القيام بمشاريع كبرى تستطيع استيعابها<.
وأشار أحمد محمد على إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يقوم بمجهودات متواضعة في هذا الاتجاه، عبر إنشائه لصندوق البنى الأساسية برأس مال بلغ 1,2 مليار دولار لإقامة مشاريع مرتبطة بالبنيات التحتية، مبرزا في الوقت نفسه أن الصندوق استطاع أن يجذب حوالي 9 مليار دولار من رؤوس الأموال، فضلا عن إصدار البنك لصكوك بهدف استقطاب الأموال.
وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية جوابا على أسئلة الصحفيين >إنه في حال نشوب حرب على العراق سيتأثر البنك بشكل كبير تبعا لتأثر اقتصاديات الدول الأعضاء به<، مضيفا >لكننا لا نستطيع أن نحدد حجم الخسارات التي يمكن أن تنجم عن إمكانية حدوث حرب<.
وأبرز أحمد محمد علي أن المناخ الدولي في الوقت الراهن لا يدعم بشكل كبير قدرة الدول العربية على جلب الاستثمارات بالخارج، مشددا على ضرورة توفر الإرادات السياسية والتنسيق بين المؤسسات لتوفير أجواء مناسبة لاجتذاب رؤوس الأموال.
ونبه رئيس البنك إلى إشكالية انعدام قاعدة للمعلومات تبرز الإمكانيات المتوفرة لدى الدول العربية، والكفيلة بجلب انتباه المستثمرين العرب وغيرهم.
وقال محمد أحمد علي >إن البنك مستعد للتعاون مع المغرب على العديد من المستويات، خاصة فيما يتعلق ببرامج التعاون الفني، وتحديث الإدارة الالكترونية في العمل الحكومي، مشيرا إلى أن البنك يقوم حاليا بتنفيذ الجزء الثالث من برنامج إقامة الطرق السيارة بالمغرب بغلاف مالي يناهز 14 مليون دولار، فضلا عن مشاريع لتنمية المناطق الريفية، وإنشاء السدود ومشاريع في الميدان الاجتماعي وخاصة الماء الشروب وقنوات الصرف الصحي.
وأوضح رئيس البنك أن قطاعات الصناعة والتعدين والنفط والاتصالات تعد بمثابة مجالات خصبة لجلب الاستثمارات العربية.
ومن جهة أخرى أشار عبد العزيز مزيان بلفقيه مستشار جلالة الملك إلى كون انعقاد "موعد الاستثمار العربي" في ظل الظروف الدولية الدقيقة يعكس إرادة كل الفاعلين العرب في تمتين جسور التقارب وأواصر التعاون الاقتصادي التي ما فتئ قادة الدول العربية يؤكد بلفقيه يولونها عناية فائقة لما لها من دور في خدمة ازدهار وتقدم المنطقة برمتها.
وأوضح مستشار جلالة الملك خلال كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال "الموعد" يوم الأربعاء أن محدودية مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية في مجالات الاستثمار والمبادلات التجارية، رغم المجهودات المبذولة، تستدعي إطلاق جملة من الآليات في مقدمتها الخوصصة، وتطوير النظام المصرفي، وتوفير المناخ الملائم لجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مبرزا في الآن ذاته أن البلدان العربية في أمس الحاجة إلى اعتماد مقاربة جديدة للاستثمار كفيلة بتقوية وتنويع مجالاته، بهدف رفع تحديات العولمة وتجاوز عوائق الانكماش الاقتصادي الدولي.
وقال عبد العزيز مزيان بلفقيه إن "تحديات العولمة لم تعد تسمح بتأجيل المصالح العربية المشتركة بدعوى غياب التوافق حول بعض القضايا أو بسبب بعض النزاعات المفتعلة". وأضاف "فالبناء المتضافر والمشترك، وتشكيل تكتل اقتصادي عربي قوي هو السبيل الأمثل لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية العالمية الضارية".
ومن جانبه أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتأهيل الاقتصاد السيد عبد الرزاق المتصدق "على أهمية عقد "موعد الاستثمار العربي" في تمتين التقارب العربي وتوطيد سياسة التكتلات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد الدولي، واقترح الوزير خلال افتتاح أعمال الملتقى أن يكون الموعد متنقلا بين الدول العربية.
يشار إلى أن حجم الاستثمارات العربية البينية لم يتجاوز سقف 2,5 مليار دولار سنة 2001، وهو ما يمثل 0,34% فقط من مجموع الاستثمارات الخارجية، كما أن حجم الاستثمارات الخارجية المتدفقة في اتجاه المنطقة العربية لم يتعد 6,02 مليار دولار خلال السنة نفسها أي بنسبة 0,8% من إجمالي الاستثمارات الخارجية.
محمد أفزاز