من جديد طالب سانديك المجمعات السكنية بحي السلام بأكَادير التي يقطن بها حوالي15ألف نسمة، شركة غيتا إسكان المكلفة ببناء وتجهيز المشروع السكني بإجراء إصلاح ما أفسدته الحرائق التي اندلعت منذ شهرتقريبا بعمارة 27 بمجمع أزرو، والتي أتت على 25 عدادا وأحرقت البلاستيكات الخاصة بالماء الصالح للشرب. كما طالب بإصلاح زليج الأدراج التي سقطت على الأرض وصباغة الجدران وأسقف العمارة والأبواب وإطاراتها وأقفال الشقق وإعادة تركيب الأسلاك الكهربائية والمصابيح والأزرارالكهربائية بجميع السلالم وغيرها من المطالب التي حددها بناء على محضر معاينة العون القضائي»عمرأمزلوك «ليوم25 فبراير2011، ويوم22مارس2011 . وكذلك استنادا إلى الخبرة التي أنجزها مكتب المراقبة»سوماصيب» على عدادات الكهرباء لعمارة 27 بمجمع أزرو في شهر أبريل المنصرم التي أقرّ فيها أن سبب الحرائق كان هو ضعف»فيزيبلات»عدادات الكهرباء التي شب فيها الحريق. هذا فضلا عن تقريرخاص لمصلحة المراقبة والممتلكات بقسم التعمير التابع لبلدية أكادير المنجز يوم19يناير2011، والتي تشير فيه إلى وجود خروقات عديدة ومخالفات بالمجمعات السكنية عكس ما نص عليه دفتر التحملات وغيرها من الحجج الذي اعتمدها السانديك في مواجهته للشركة التي طالبها بالإصلاح وإلا سيقاضيها مجددا لدى المحاكم. غير أن المسؤولة بإدارة شركة غيتا إسكان، نفت مرة أخرى في محاضر الضابطة القضائية أن يكون للشركة أي ضلوع فيما حدث، محملة المسؤولية الكاملة في تلك الحرائق إلى السانديك، لأنه لم يقم بالصيانة الكاملة لفيزيبلات العدادات في وقتها نظرا لوجود ضغط واستهلاك قوي للكهرباء،خاصة أن شقق العمارات قد تم تسليمها لمشتريها لأزيد من ثلاث سنوات وبالتالي لامسؤولية لها فيما وقع. وأضافت أن الشركة يمكن أن تُؤاخذ وتُحاسب إن كان هناك إخلال في البناء أو في تثبيت وتجهيز خيوط الكهرباء والعدادات وقنوات الماء أو نقص في الإسمنت والحديد وغيرها أوهناك عيوب في البناء ككل، لكن ما يتعلق بالصيانة للفزيبلات ومصابيح الكهرباء وصباغة جدران السلالم وغيرها فهي من مهمة السانديك الذي عليه يقوم بها وليس الشركة. وبالنسبة لما ورد من مخالفات في تقرير مصلحة المراقبة والممتلكات التابعة لقسم التعمير بالبلدية، فقد نفت ما ورد فيه جملة وتفصيلا ودعت اللجنة المختصة إلى العودة إلى دفتر التحملات للتدقيق فيه جيدا،لأن ما اعتبره التقريراختلالا وتغييرا ، هو مسألة منصوص عليها في دفترالتحملات المصادق عليه من قبل المصالح بما في ذلك بلدية أكَادير، كما أن السكان من المفروض عليهم الإطلاع على دفتر التحملات قبل التوقيع على عقود البيع.
