الشاهد .. في الحوار الاجتماعي لقطاع التعليم

أعلنت لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي أن الحوار الاجتماعي القطاعي ما بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية النقابة الوطنية للتعليم ك د ش، النقابة الوطنية للتعليم ف د ش ، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، قد توصل إلى نتائج ايجابية ذات أهمية تتعلق بالمطالب ذات الأولوية المتعلقة بالوضعية المادية والمهنية للأطر العاملة بقطاع التعليم المدرسي.
وأضافت لطيفة العابدة في ندوة صحفية عقدتها أول أمس بالرباط، من أجل الإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي، أن الحوار القطاعي ما بين الوزارة والنقابات خلال لقاءاته المتعددة قد وصل إلى خلاصة ضرورية تتعلق ببلورة ميثاق الحق والواجب المتمثل في كيفية ضمان حق الاحتجاج والإضراب مع الحفاظ على استمرارية خدمة المرفق العمومي من أجل تجنب الفرص الضائعة، وهدر الزمن المدرسي الذي حددته كاتبة الدولة للتعليم المدرسي في معدل وطني يصل إلى 7 في المائة.
فبخصوص نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي، ستتم تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا حاملي الإجازة في الدرجة الثانية (السلم 10) في اليوم الموالي للترسيم ومنح ثلاث سنوات وخمس سنوات على التوالي لفائدة فوجي 2005 و 2007، كما أن مديري المؤسسات التعليمية سيستفيدون من زيادة 520 درهما في التعويض الخام عن الأعباء الممنوحة لمديري المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك التعليمية، أما بالنسبة للمفتشين فستكون زيادة في التعويض التكميلي الخام الخاص بهيئة التفتيش بنسبة 100 في المائة ، 1250 درهما للدرجة الممتازة، و 900 درهم للدرجة الأولى، كما سيتم إدماج عدد مهم من منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين حيث سيتم ابتداء من فاتح شتنبر إلى متم غشت 2011، إخضاع المعنيين بالأمر لتكوين، ومن فاتح شتنبر إلى متم شهر دجنبر 2011، سيتم توظيفهم بموجب عقود، وابتداء من يناير 2012 سيتم إدماجهم في أسلاك الوزارة.
وكما توصلت النقابات والوزارة من خلال هذا الحوار القطاعي إلى تسوية ملف موظفي قطاع التعليم المدرسي الحاصلين على الإجازة أو الماستر ما بين 2008 و 2011 حيث سيتم تعيين المعنيين بالأمر فور ترسيمهم. فبالنسبة للمجازين ، سيعين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون من الدرجة الثالثة (السلم 9 ) في الدرجة الثانية من إطارهم (السلم 10).
وفي ما يخص المقتصدين، فقد تم الاحتفاظ بمسارهم المهني كما كان معمولا بهم في النظام الأساسي لسنة 1985 ، وذلك عبر إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى السلم (11) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة مفتش المصالح المادية والمالية (السلم11 ) وفتح إمكانية ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) وإدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المنبثقين عن اطار مقتصد في درجة ممون الدرجة الثانية، وفتح إمكانية ترقيتهم إلى مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى والى الدرجة الأولى والى الدرجة الممتازة.
إلى ذلك تم حل ملف المستشارين والممونين العاملين بهذه الصفة إلى غاية 13 فبرار 2003 و خريجي مركز التوجيه والتخطيط فوجي ( 2003 و 2004 ) وذلك عبر إدماج المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين في الدرجة الأولى على التوالي، في درجة مفتش في التوجيه ومفتش في التخطيط ومفتش المصالح المادية والمالية السلم 11 وذلك ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، وفتح الترقية بالاختيار في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين في الدرجة الثانية للترقي على التوالي الى درجة مفتش في التوجيه ومفتش في التخطيط ومفتش المصالح المادية والمالية السلم 11 وذلك ابتداء من تاريخ استيفائهم للشروط النظامية المطلوبة للترقي.