توج الحوار الاجتماعي بين وزارة التعليم العالي والنقابات التعليمية الاكثر تمثيلية بالاستجابة لمجموعة من المطالب المهنية والمادية للاطر العاملة بقطاع التعليم المدرسي ، منها تسوية وضعية الحاصلين على الاجازة وتحسين الدخل لجميع الموظفين بالرفع من أجورهم ب600 درهم صافية منذ فاتح ماي ،والرفع من نسبة حصيص الترقي الى 33 في المائة على مرحلتين، وفتح مجال الترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في اربع سنوات كاملة. وقدمت لطيفة العابدة , كاتبة للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مكلفة بالتعليم المدرسي امس في ندوة بالرباط نتائج هذا الحوار والذي استجابت من خلاله وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي بالاتفاق مع النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية ( النقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش، والنقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش والجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم )لمجموعة من المطالب تشمل تمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 الى الدرجة 2 على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة كما كان معمولا به الى غاية 13 فبراير 2003 بموجب المادة 112 من النظام الأساسي وذلك ابتداءا من سنة 2007 ( تاريخ ايقاف العمل بهذا الشرط الى غاية 2013 على أن يتم صرف مستحقات المعنيين برسم سنوات 2007-2010 على ثلاث دفعات ، الدفعة الاولى في فاتح يوليوز 2011 الدفعة الثانية في فاتح يناير2012 الدفعة الاخيرة في فاتح يوليوز 2012) . كما يشمل الاتفاق كذلك تمديد العمل بالمادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية التي يسمح بموجبها بادماج أطر هيئة التدريس المزاولين لمهام ادارية في الدرجات الادارية المطابقة لدرجاتهم الى حدود 31 دجنبر 2007. ثم حل ملف المستشارين والممونين العاملين بهذه الصفة الى غاية 13 فبراير 2003 وخريجي مركز التوجيه والتخطيط وذلك عبر ادماج المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين في الدرجة الاولى على التوالي في درجة مفتش في النوجيه ومفتش في التخطيط ومفتش المصالح المادية والمالية ( السلم11) وذلك ابتداء من تاريخ ترقيتهم الى الدرجة ، وفتح الترقية بالاختيار في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين في الدرجة الثانية للترقي على التوالي الى درجة مفتش في التوجيه ومفتش في التخطيط ومفتش المصالح المادية والمالية ( السلم11) ، وذلك ابتداء من تاريخ استيفائهم للشروط النظامية المطلوبة للترقي . . بالإضافة إلى الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين، كما كان معمولا به في النظام الأساسي لسنة 1985 وذلك عبر ادماج ملحقي الاقتصاد والادارة من الدرجة الاولى (السلم 11) المنبثقين عن إطار مقتصد. وتسوية ملف موظفي قطاع التعليم المدرسي الحاصلين على الاجازة أو الماستر ما بين 2008و2011 :سيتم تعيين المعنيين بالأمر فور ترسيمهم وفقا لمايلي : بالنسبة للمجازين ،تعيين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين من الدرجة الثالثة في الدرجة الثانية من اطارها ، بالنسبة لحاملي الماستر تعيين أساتذه التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي التأهيلي في دجة استاذ التعليم الثانوي التأهيلي. وتسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا حاملي الاجازة في الدرجة الثانية من اطار اساتذة التعليم الاعدادي( السلم 10) في اليوم الموالي للترسيم، ومنح ثلاث سنوات وخمس سنوات جزافية على التوالي لفائدة فوجي 2005 و2007. فتح امكانية اعادة ترتيب خريجي مراكز التكوين للاطر الذين يتخرجون بسلم اقل من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج في الاطار الجديد في الدرجة المطابقة لوضعيتهم الاصلية ومنح سنتين اعتباريتين للخريجين الذين يغيرون الاطار دون تغيير السلم ، والسماح باجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب الى غاية 31 دجنبر وذلك عبر ترخيص استثنائي بالنسبة لسنتي 2009و2010 ، والموافقة على وضع نظام أساسي خاص بهيئة الاساتذة المبرزين في أفق يوليوز 2011، وكذا تعديل المادة 105 من النظام الاساسي قصد اعفاء الاساتذة المبرزين من امتحان الكفاءة التربوية مع كيفية ترسيمهم ، ومنح سنوات جزافية للاساتذة المكلفين بالدروس بالاعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين تمكنهم من الترشح للترقي الى الدرجة الاولى من اطار اساتذة التعليم الثانوي الاعدادي مع منح المتقاعدين والمتوفين منهم سنوات جزافية تمكنهم من الاستفادة من هذه الترقية ، وزيادة 520 درهما في التعويض الخام عن الاعباء الممنوح لمديري المؤسسات التعليمية العمومية بمختلف الاسلاك التعليمية ،وادماج عدد مهم من منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الامية والمتطوعين ،والزيادة في التعويض التكميلي الخام الخاص بهيئة التفتيش بنسبة مائة بالمائة ،1250 درهم الدرجة الممتازة ،900 درهم الدرجة الاولى .
