نتائج مهمة عن الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم

توجت الاجتماعات واللقاءات الادارية التي جمعت بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع التعليم المدرسي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن المطالب ذات الأولوية المتعلقة بالوضعية المادية والمهنية للأطر العاملة بقطاع التعليم المدرسي بالإستجابة إلى عدد كبير من المطالب وذلك رغم الظرفية الصعبة والاكراهات التي تجتازها البلاد.
وأكدت لطيفة العابدة كاتبة الدولة في التعليم المدرسي على أهمية الحوار بين الوزارة والنقابات الذي أفضى إلى هذه النتائج بروح من المسؤولية في أفق إرساء الثقة ومأسسة الحوارات القطاعية، وأضافت العابدة انه تم خلال الاجتماعات التي تم خلالها تناول مطالب الشغيلة التعليمية أيضا في ميثاق حقيقي للحقوق والواجبات بين الوزارة باعتبارها الحدث راعية لمصالح التلاميذ وبين الشغيلة وذلك للتوفيق العقلاني بين حق الاضراب وحق المواطنين في تمدرس أبنائهم وذلك تجنبا لهدر الزمن المدرسي بسبب التوقفات والاحتجاجات. والذي سيجري التحضير له في أفق الدخول المدرسي المقبل. وأكدت لطيفة العابدة أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لتعويض الحصص الضائعة أثناء وضع الجدول الزمني للحصص في بداية السنة أو من خلال التدخل أيضا لإضافة وقت زائد وتأخير وقت الامتحانات خلال هذه السنة مما قلص كثيرا من الزمن الضائع من 30 في المائة الذي كان خلال السنوات الماضية إلى 7% خلال هذه السنة.
وقالت السيدة لطيفة العابدة إن جلسات الحوار مكنت من التوصل إلى توافق بشأن الملفات العالقة التي تمت الاستجابة لمطالبها ومنها على وجه الخصوص تمديد العمل ببعض المقتضيات الخاصة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 والعمل بالمادة 109 من المرسوم 2.02.854 الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وملف وهدف المستشارين والممونين والاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين وتسوية وضعيه موظفي قطاع التعليم المدرسي الحاصلين على الإجازة والماستر سنة 2008 و2010 وتسوية وضعية المعلمين العرضيين وفتح امكانية إعادة ترتيب خريجي مراكز تكوين الأطر المتخرجين بأقل من السلم المرتبين والسماح باجتياز الامتحانات المهنية للمستوفين للشرط النظامي المطلوب، والموافقة على وضع نظام أساسي لهيئة الأساتذة المبرزين ومنح سنوات جزافية للأساتذة المكلفين بالدروس بالاعدادي الذين كانوا معلمين وزيادة 520 درهم من التعويض الخاص عن الأعباء الممنوحة لمديري المدارس بمختلف الأسلاك وإدماج عدد من منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين.
والزيادة في التعويض التكميلي الخاص بهيئة التفتيش بنسبة 100% أي 1250 درهم لأصحاب الدرجة الممتازة و900 درهم للدرجة الأولى.
فتتويجا لنتائج الاجتماعات واللقاءات القطاعية التي جمعت بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي - قطاع التعليم المدرسي - والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش، النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم ) بشأن المطالب ذات الأولوية المتعلقة بالوضعية المادية والمهنية للأطر العاملة بقطاع التعليم المدرسي، تعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي للرأي العام التعليمي والوطني أنه تمت الاستجابة، بالاتفاق مع النقابات التعليمية، إلى المطالب التالية:
أولا: تمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة منه 6 سنوات في الدرجة كما كان معمولا به إلى غاية 13 فبراير 2003 بموجب المادة 12 من النظام الأساسي وذلك ابتداء من سنة 2007 (تاريخ إيقاف العمل بهذا الشرط إلى غاية 2013، على أن يتم صرف مستحقات المعنيين برسم سنوات 2007 - 2010 على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى في فاتح يوليوز 2011 الدفعة الثانية في فاتح يناير 2012 الدفعة الأخيرة في فاتح يوليوز 2012).
ثانيا: تمديد العمل بالمادة 109 من المرسوم رقم 854 - 02 - 2 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، التي يسمح بموجبها بإدماج أطر هيئة التدريس المزاولين لمهام إدارية في الدرجات المطابقة لدرجاتهم إلى حدود 31 دجنبر 2007.
ثالثا: حل ملف المستشارين والممونين العاملين بهذه الصفة إلى غاية 13 فبراير 2003 وخريجي مركز التوجيه والتخطيط (فوجي 2003 و 2004)، وذلك عبر إدماج المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين في الدرجة الأولى، على التوالي، في درجة مفتش في التوجيه ومفتش في التخطيط ومفتش المصالح المادية والمالية (السلم 11) وذلك ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى. وفتح الترقية بالاختيار، في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين في الدرجة الثانية، للترقي، على التوالي، إلى درجة مفتش في التوجيه ومفتش في التخطيط ومفتش المصالح المادية والمالية (السلم 11)، وذلك ابتداء من تاريخ استيفائهم للشروط النظامية المطلوبة للترقي؛
رابعا: الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين كما كان معمولا به في النظام الأساسي لسنة 1985، وذلك عبر إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى (السلم 11) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة مفتش المصالح المادية والمالية (السلم 11) وفتح إمكانية ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)؛ وإدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية (السلم 10) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة ممون من الدرجة الثانية (السلم 10) وفتح إمكانية ترقيتهم إلى مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى (السلم 11) وإلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)؛ وترقيتهم الى درجة مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى (السلم 11) وإلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)؛
خامسا: تسوية ملف موظفي قطاع التعليم المدرسي الحاصلين على الإجازة أو الماستر ما بين 2008 و 2011: سيتم تعيين المعنيين بالأمر فور ترسيمهم وفقا لما يلي:
بالنسبة للمجازين، تعيين أساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي وملحقي الإقتصاد والإدارة والملحقين التربويين من الدرجة الثالثة (السلم 9) في الدرجة الثانية من إطارهم (السلم 10)؛
بالنسبة لحاملي الماستر، تعيين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي في درجة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي (سلم 11) وتعيين ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين في إطار ممون من الدرجة الأولى وتعيين المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي في الدرجة الأولى من إطارهم.
سادسا: تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا حاملي الإجازة في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الإعدادي (السلم 10) في اليوم الموالي للترسيم، ومنح ثلاث سنوات وخمس سنوات جزافية على التوالي لفائدة فوجي 2005 و 2007.
سابعا: فتح إمكانية إعادة ترتيب خريجي مراكز تكوين الأطر الذين يتخرجون بسلم أقل من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج في الإطار الجديد في الدرجة المطابقة لوضعيتهم الأصلية ومنح سنتين اعتباريتين للخريجين الذين يغيرون الإطار دون تغيير السلم كما كان معمولا به في إطار المادة 115 مكررة من النظام الأساسي.
ثامنا: السماح باجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر، وذلك عبر ترخيص استثنائي بالنسبة لسنتي 2009 و 2010.
أما بالنسبة لسنوات 2011 وما بعد، سيتم تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية قصد السماح باجتياز الامتحانات المهنية للمستوفين للشرط النظامي المطلوب (6 سنوات) إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة؛
تاسعا: الموافقة على وضع نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين في أفق يوليوز 2011 ، وكذا تعديل المادة 105 من النظام الأساسي قصد إعفاء الأساتذة المبرزين من امتحان الكفاءة التربوية مع تحديد كيفية ترسيمهم، أما بالنسبة للفئات غير المرسمة ما بين 2003 و 2011 فقد تم الحصول على الترخيص الاستثنائي من أجل ترسيمهم بناء على تقرير المفتش؛
عاشرا: منح سنوات جزافية للأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين تمكنهم من الترشح للترقي إلى الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، مع منح المتقاعدين والمتوفين منهم سنوات جزافية تمكنهم من الاستفادة من هذه الترقية قبل حذفهم من أسلاك الوزارة؛
حادي عشرا: زيادة 520 درهم في التعويض الخام عن الأعباء الممنوح لمديري المؤسسات التعليمية العمومية بمختلف الأسلاك التعليمية؛
ثاني عشرا: إدماج عدد مهم من منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين على الشكل التالي:
- من شهر ماي إلى متم شهر غشت 2011: إخضاع المعنيين بالأمر للتكوين؛
- من فاتح شتنبر إلى متم دجنبر 2011: توظيفهم بموجب عقود؛
- ابتداء من فاتح يناير 2012: إدماجهم في أسلاك الوزارة.
ثالث عشرا: الزيادة في التعويض التكميلي الخام الخاص بهيئة التفتيش بنسبة 100%:
- 1250 درهم الدرجة الممتازة؛
- 900 درهم الدرجة الأولى؛
وسيتم تفعيل عناصر الاتفاق هاته من خلال تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، أو من خلال تراخيص استثنائية ممنوحة للقطاع من طرف السيد الوزير الأول.
يذكر أن الحوار الاجتماعي المركزي الذي انطلقت جولته يوم 4 أبريل 2011 كان قد أسفر عن تحقيق مطالب جد هامة، منها تحسين الدخل لجميع الموظفين بالرفع من أجورهم ب 600 درهم صافية ابتداء من فاتح ماي 2011، والرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33 في المائة على مرحلتين وفتح مجال الترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة ابتداء من فاتح يناير 2012، ومراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود، بالإضافة إلى مطالب أخرى مرتبطة بالشؤون الاجتماعية والتقاعد وبالقضايا ذات الطابع المؤسساتي والهيكلي.