في لقاء حزبي بأكَادير . .الشامي: المغرب لم يعرف ما عرفته بعض البلدان العربية بفضل الشرعية الملكية والأوراش الكبرى والحريات

قدم أحمد رضا الشامي، عضوالمجلس الوطني لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عرضا بمقر الحزب بأكَادير، مساء يوم الجمعة 20 ماي 2011، تطرق فيه لموضوع «الإصلاحات الدستورية والسياسية»، حيث بسط فيه الجوانب التي جعلت المغرب في الصدارة عربيا على مستوى المبادرات السياسية والإصلاحية وترسيخ الحريات وبناء صرح الديمقراطية على أسس تدريجية.
وفي هذا الصدد أكد الشامي في هذا اللقاء الذي دعت إليه الكتابة الإقليمية لأكادير و الجهوية للحزب، والذي عرف حضور الإتحاديين بالفروع الحزبية وعدد من الفعاليات الإقتصادية والمهنية... أن المغرب كان بمنأى عما عرفته بعض البلدان العربية من ثورات عارمة واحتجاجات عنيفة، وذلك لثلاثة أسباب أساسية من أبرزها: الشرعية التي تتميز بها الملكية بالمغرب التي ترسخت كنظام منذ عدة قرون خلت. وكذا الأوراش الكبرى المفتوحة منذ عشر سنوات التي أعطت أكلها على أرض الواقع، بفضل الإرادة القوية لجلالة الملك والعمل الدؤوب للحكومة، وعزم الدولة المغربية على ترسيخ الحريات على أكثر من مستوى، مما جعل المغاربة يعيشون مناخ الديمقراطية ويتمتعون به، لهذا كنا مقتنعين، يقول الشامي، بأن المغرب لن يعرف ما عرفته وتعرفه بلدان عربية اليوم من حراك اجتماعي وتجاذب سياسي وصل أحيانا إلى استعمال السلاح والقوة والقتل.
وقال الشامي إن هذا التميز المغربي هوما جعلني أفسرللمستثمرين الأجانب في لقائي بهم بالخارج بكون المغرب يعرف استقرارا بفضل التحول الذي عرفه من سنوات، ولازال يسير في هذا التوجه بخطى حثيثة لبلورة إصلاح حقيقي، كما نص على ذلك الخطاب الملكي ل9مارس2011، والذي نعتبره خطابا تاريخيا بكل المقاييس لأنه رسم خارطة طريق لإصلاح شامل وتعديل دستوري يستجيب لكل مطالب الشعب.
وأضاف أن بفضل هذا التوسع في الحريات، نعيش منذ أكثر من شهرين مظاهرات شبابية سلمية تنظمها جمعيات وحساسيات سياسية تطالب بتحقيق إصلاحات سياسية ودستورية ومحاربة الفساد واقتصاد الريع، فنحن مع المطالب المشروعة، لكن ما نتخوف منه هو أن تفرغ هذه المطالب من محتواها وتتحول إلى خرق وتجاوز للقانون في البناء، لأن ما نشاهده في عدة مدن مغربية وجماعات قروية يجعلنا نطرح أكثر من علامة استفهام حول تنامي ظاهرة البناء العشوائي وانتشار الأسواق العشوائية.
ولهذا اقترح حزبنا في المجلس الحكومي فتح ثلاثة أوراش أفقية بخصوص محاربة الرشوة وتفعيل مجلس المنافسة لجعل الصفقات تخضع لمراقبة هذا المجلس، وجعلها تدخل في منافسة شريفة، لأنه لا يعقل أن نجد قطاعات تراكم في ظرف وجيز أرباحا خيالية، ومحاربة اقتصاد الريع بإيقاف الرخص الممنوحة كامتياز، وإعادة الإعتبار لمبدإ تكافؤ الفرص.. ولعل هذا ما تحقق من خلال ما عبرت عنه الإرادة الملكية، حينما أعطى جلالة الملك سلطات كبيرة لمجلس المنافسة ومجلس محاربة الرشوة.
وأشار عضو المجلس الوطني إلى أنه متفائل بالنتائج التي ستفضي إليها الإصلاحات الدستورية والسياسية على المدى القريب والمتوسط، حتى لايتكرر ما عاشه المغرب من تجاوزات وخروقات لم يعد أحد يقبل بها.
وانتقل أحمد رضا الشامي بعد ذلك إلى الحديث عن البرامج الإقتصادية والإجتماعية التي دعا إليها الحزب في برنامجه المقدم في انتخابات 2007، حيث ذكرأن عدة أوراش استمدت أفكارها من برنامج الحزب، وخاصة تلك المتعلقة بالصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة.
وانطلاقا من ذلك البرنامج فتحنا ورش الصناعة ليصبح المغرب مستقبلا بلدا صناعيا بامتياز، وهذه القناعة يشاركنا فيها المغاربة والأجانب، لأنه لايمكن التكهن ببلد قوي بدون صناعة قوية، ومن هنا كان رهاننا هو جعل اقتصاد المغرب يقوم على فلاحة وصناعة قويتين، وهنا أعطى الشامي أمثلة عن نجاعة هذا التوجه الصناعي من عدة دول أروبية كانجلترا وألمانيا وإسبانيا.
ولذلك أكدنا على أن المغرب عليه أن يبني فلاحته على السلامة الغذائية وعلى صناعة قوية لتشغيل عدد من الأيدي العاملة، وقد نجحنا في هذه القناعة، فأول مصنع مغربي رغم أنه تديره شركة يابانية، فهو يشغل 15 ألف عامل وعاملة، وهناك 7 معامل ستشغل حوالي 20 ألف عامل وعاملة في أفق 2020.
وما علينا الآن، يقول الشامي، هو العمل جميعا وبنوع من التعبئة لأجرأة الميثاق الصناعي وتطبيق 11إجراء على مدى خمس سنوات لتحقيق الحلم المغربي من أجل صناعة مغربية قوية، حدد هذه الإجراءات الحادية عشرة في:
1 - توفيرالفضاء الصناعية المندمجة 1500هكتار.
2 - تطوير صناعة السيارات والطائرات والإلكترونيات والنسيج المغربي والصناعة الغذائية.
3 - تطوير الإستثمار وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة لجعلها قادرة على المنافسة، ولذلك خلقنا برنامج «امتياز» لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وإحداث صناديق عمومية للتمويل.
4 - ضرورة تكوين الكفاءات في معاهد مختصة في الصناعة.
5 - ضرورة تحسين الترسانة القانونية وتسهيل المساطر والوثائق على كل مستثمر، وهذا سيدفعه إلى الإقتناع بجدية المناخ الإستثماري بالمغرب سواء في مجال التحكيم أو العدل.
6 - تطوير التجارة من خلال برنامج «رواج» الذي يضمن تسويق عصري للمتاجر، وتوفير جودة للمنتوجات المعروضة، وضمان حماية المستهلك، وتسهيل القروض لفائدة التجار.
7 - عصرنة التجارة من خلال تقديم الدعم المالي للتجار الصغار، وفي هذا الإطار ستعطى للتاجرالصغير 25 ألف درهم لتحسين المتجر و12 ألف درهم لشراء الحاسوب لتحسين التدبير المالي والتواصل مع المزودين.
وأكد الشامي أن وزارته تعمل حاليا على بلورة وتطبيق برنامج «رواج» بسوس على أوسع نطاق، وخاصة بسوق الأحد بأكَادير،الذي استفاد من هذا المشروع 50 تاجرا في أفق أن يستفيد 2000 تاجر في متم هذه السنة و السنة المقبلة، وإحداث متاجر نموذجية للتسويق والترفيه بكل من فاس ووجدة والدارالبيضاء وأكادير... فضلا عن إصلاح أسواق الجملة وتحسينها.
وبخصوص التكنولوجيا الحديثة فتحت الوزارة برنامج«إنجاز» لتحسين التعليم التقني بالمعاهد والجامعات من خلال دعم الطلبة ب80 في المائة للحصول على حواسيب، وتحسين استعمال تكنولوجيا المعلومات والأنظمة المعلوماتية، حيث استفادت في هذا الشأن عدة شركات من الدعم التي قدمته الدولة والذي تصل نسبته إلى 60 في المائة.
وفتحتنا، يضيف الشامي «برنامج الإدارة الإلكترونية لتحسين الخدمات الإلكترونية ومردوديات الإدارات وخدمات المقاولات الصغرى والمتوسطة، حتى تصبح 60 في المائة من الضرائب تؤدى عبر الأنترنيت، ومعنى ذلك أن الخدمة الإلكترونية الجديدة تقوم على الربط بين أنظمة البرامج وأنظمة الإدارات والمقاولات، وهذا ورش مغربي رقمي نهدف من خلاله تحسين الترتيب المغربي على المستوى العالمي.
وخلقنا أيضا ورش المغرب الإبتكاري، الهدف منه هو توفيروسائل الإبتكار عبر تمكين المبتكرين من قروض بدون فوائد لإنشاء مقاولات مبتكرة حتى تطورمنتوجها، وقد نجحنا في العديد من الأوراش التي فتحتها الوزارة في الوقت الذي سجلنا بعض التعثر في برنامج إحداث منطقة صناعية مندمجة. وفي برنامج النسيج والجلد وفي تحسن الأعمال، ومع ذلك فأملنا كبير، يقول الشامي، في المستقبل بعد التصويت على الدستورالجديد والإصلاح السياسي المرتقب في الشهور القادمة.
هذا، وتجدرالإشارة إلى أن أحمد رضا الشامي عقد مساء ذات اليوم لقاء موازيا مع الفروع الحزبية بعمالة إنزكَان أيت ملول بحضورأعضاء الكتابة الإقليمية وأعضاء المجلس الوطني ورئيس بلدية أيت ملول وأعضائها والفعاليات الجمعوية، أجاب فيه على مختلف الأسئلة التي طرحها المناضلون الحزبيون وخاصة المشاكل الكبرى التي تعانيها المنطقة فيما يتعلق أساسا بالتجارة والصناعة تحديدا، كما أطلع الجميع على برامج الوزارة لحل تلك المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التجارة والصناعة، وتحدث أيضا عن خاصية التعبئة الشاملة التي تنتظرالإتحاديين في هذه المرحلة بالذات.