الصويرة.. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدعو إلى انخراط مكونات المجتمع المغربي في الإصلاحات الدستورية لإنجاح رهانات الحكامة الجهوية

أكد عدد من القياديين بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم السبت بالصويرة، على ضرورة انخراط كافة مكونات المجتمع المغربي في ورش الإصلاحات الدستورية والسياسية، بغية إنجاح رهانات الحكامة الجهوية.
وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته الكتابة الإقليمية للحزب حول موضوع، "الاصلاحات الدستورية والسياسية و رهانات الحكامة الجهوية" أهمية مشاركة مختلف مكونات المجتمع المغربي، خاصة فئة الشباب، في أوراش الإصلاح القائمة، من أجل تمهيد الطريق نحو تفعيل جهوية حقيقية تستجيب لمطالب الشعب المغربي المشروعة في التقدم و النمو، مبرزين الدور الذي اضطلع به الحزب منذ سنوات في تقديم التصورات الإصلاحية.
وهكذا، أكد السيد أحمد رضا الشامي، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن ترسيخ الحكامة السياسية والاقتصادية يمر عبر تشجيع الجهوية، ،داعيا مختلف الشرائح الاجتماعية إلى المشاركة في ترتيب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للجهة من أجل بلورة برامج تنموية تتسم بالقرب وتستجيب لانشغالات المواطنين بكل إقليم.
وركز في مداخلته حول " الإصلاح الدستوري من منظور اقتصادي"، على ضرورة التعبئة في صفوف الحزب ، من أجل الانخراط بكثافة في الممارسة السياسية والانفتاح بشكل أكبر على مطالب الفئات العريضة من المجتمع، مشيرا في هذا السياق إلى أن بروز حركة (20 فبراير) أظهر وجود فئات واسعة من الشباب يتيعن استقطابها من أجل تأطير مطالبها في إطار الممارسة السياسية.
وتطرق السيد الشامي إلى ضرورة تطوير دور مجلس المنافسة لتشجيع التنمية الاقتصادية، داعيا في الوقت نفسه إلى التيقظ لمواجهة خصوم المسار الإصلاحي الذي يتوخى المغرب تحقيقه.
من جهته، شدد السيد محمد عامر عضو المجلس الوطني للحزب، على ضرورة خوض ثورة حقيقية داخل هياكل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تستجيب للسياق الراهن الذي يشهده المغرب من إصلاحات شمولية تقوم بها الدولة، داعيا إلى حفاظ الحزب على موقعه المتميز في الخريطة الحزبية بالمغرب، من خلال اعتماد منهجية الوضوح والمسؤولية.
وأشار السيد عامر إلى أن الاتحاد الاشتراكي كان قد تقدم باقتراحات عديدة في إطار حوار مفتوح مع مختلف القوى السياسية حول الجهوية، معتبرا أن هذا الورش الإصلاحي سيمكن المغرب من دخول مرحلة جديدة في استكمال المسلسل الديمقراطي والمساهمة في سياسات القرب التي تعمل على إشراك المواطنين في تسيير شؤونهم والاستجابة لحاجياتهم.
وأضاف أن المغرب في حاجة إلى حزب اتحاد اشتراكي قوي يساهم في النضال من أجل إصلاحات دستورية قوية وإصلاحات سياسية أقوى.
ومن جهته، اعتبر السيد الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي للحزب، أن المغرب مقبل على تحول عميق سيؤدي لمراجعة العلاقة بين كل من الدولة والمجتمع والأحزاب والنقابات، مؤكدا على ضرورة استرجاع المواطن المغربي الثقة في العمل السياسي وتحلي الأحزاب باليقظة على مستوى مضامين الإصلاح وكيفية تطبيقه.
وأوضح السيد المالكي أن البناء الديمقراطي لا يمكن أن يتطور بكيفية سليمة دون فتح المجال لإشراك كافة مكونات الشعب المغربي من خلال فتح نقاش وطني واسع سيساعد على تزكية المقترحات وتطوير المطالب.
وذكر أن إصلاح الدستور يعد مطلبا لكافة مكونات المجتمع المغربي، مما يحتم القيام بإصلاحات دستورية وسياسية عميقة انطلاقا من المكتسبات المحققة وإعادة الاعتبار للفئات الصغرى والمتوسطة، وكذا أخذا بعين الاعتبار للتغيرات التي شهدها المجتمع المغربي سواء في تركيبته السكانية التي أصبح للشباب وزن ضمنها أو على مستوى العلاقة بين العالمين الحضري والقروي.
أما السيد عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي للحزب، فقد ركز على ضرورة " إقامة ملكية تتطور بنا ومعنا"، مؤكدا على ضرورة تزويد الحكومة بكافة الصلاحيات وكذا عدم تبخيس دور الأحزاب السياسية.
كما شدد على ضرورة تحقيق نزاهة العملية الانتخابية وتمكين البرلمان من التشريع بكافة الصلاحيات فضلا عن إخضاع المؤسسات المالية للمراقبة، مذكرا بالمسار النضالي لحزب الاتحاد الاشتراكي في سبيل تطوير هياكل المؤسسات المالية والسياسية بالمغرب.
وتطرق السيد عبد العالي دومو، العضو بالمجلس الوطني للحزب إلى أهمية الإصلاح بالنسبة لتنمية الجهة، حيث أشار إلى أن إصلاح الدستور يستند بالأساس إلى توزيع وتوزان السلط بين الملكية والحكومة والبرلمان، وإصلاح القضاء والحرص على استقلاليته.
وأكد على ضرورة دعم مختلف المشاريع الجهوية التي تساهم في تحقيق التنمية، معتبرا أن إجراء الاقتراع المباشر سيمكن مواطني الجهة من انتخاب رئيس الجهة بشكل مباشر مما يضمن الشفافية والنزاهة.
وأضاف أن الحزب ينادي بضرورة انتخاب مجلس جهوي باقتراع مباشر من أجل إحداث برلمان جهوي يعمل على دعم مختلف الأوراش الإصلاحية، مؤكدا على ضرورة إخضاع الشرعية التدبيرية للمساءلة السياسية.