اعتصام مفتوح للمعاقين أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة درعة بأكَادير

منذ يوم الاثنين 6 يونيو الجاري، يخوض العشرات من المعاقين والمعاقات بمدينة أكَادير، اعتصاما مفتوحا أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة درعة، للمطالبة بحقوقهم التي ما فتئوا يدافعون عنها من خلال تنظيم المسيرات والوقفات كان آخرها تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الأحد 15 ماي 2011 أمام ولاية الجهة، فضلا عن تقديم الشكايات إلى المسؤولين بالمركز و الجهة والإقليم.
هذا وطالب المعاقون في لافتاتهم وبياناتهم وشعاراتهم المرفوعة مجموعة من الحقوق والمطالب من أبرزها: التنصيص صراحة في الدستور المغربي على احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص ذوي إعاقة، ومنع كل أشكال التمييز ضدهم، وإنشاء مجالس جهوية مكونة من أشخاص ذوي إعاقة وذويهم والمهتمين بشؤونهم، تتمتع باستقلالية تامة، وتسهر على وضع، تنفيذ وتطبيق السياسة الخاصة بالمعاقين والإسراع بتطبيق كافة النصوص التشريعية التي أقرتها الحكومة، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب،ورفع كافة أشكال التمييز السلبي تجاه الأشخاص ذوي إعاقة، ورفع الوصاية عن الأشخاص المعاقين وإقرار حقهم في تمثيل أنفسهم وطنيا ودوليا إذ لا وصاية إلا على المعاق ذهنيا، والمشاركة في وضع الخطط والبرامج وصنع القرارات الخاصة بالأشخاص المعاقين وشؤونهم، وضمان حق المعاقين في العيش الكريم والحق في الاستفادة من استغلال رخص النقل والمحلات والأكشاك التجارية وأماكن وقوف السيارات، والحق في التشغيل في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص بشكل مباشر، مع منحهم الأولوية للاستفادة من برامج الدولة في قطاع السكن بأثمنة تفضيلية، وكذا الحق في العلاج والاستشفاء والاستفادة من التغطية الصحية ونظامها التكميلي مجانا، والحق في التعليم وفق معايير تراعي إعاقته، وفتح الفرصة في ولوج معاهد التكوين والعلمية والتقنية مع توفير الوسائل والآليات المناسبة للإعاقة، وإيجاد الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة وغيرها من المطالب التي اعتبرها المعاقون حقوقا ينبغي أن يتمتعوا بها أسوة بباقي مكونات المجتمع المغربي.
لكن هذه المطالب، وكما صرح رئيس جمعية المعاقين بأكادير، لم تجد إلى حد الآن آذانا صاغية، حيث أفضى الحوار الذي فتح مع السلطات صباح يوم أمس، إلى الباب المسدود، وبقيت مطالبهم معلقة دون أن تجد حلا، والمعاقون من جهتهم يهددون بالتصعيد من نضالاتهم بأشكال متنوعة من أجل تحقيقها كاملة.