المعرض الدولي السابع للرقميات و فنون الطباعة والتغليف: الطباعة في الخارج تكلف الخزينة ملايير الدراهم

حققت كبريات الشركات العالمية المشاركة في الدورة السابعة للمعرض الدولي للرقميات وفنون الطباعة والتغليف أكثر بكثير من الأهداف التي رسمتها إذ باعت العديد من أحدث آلياتها لفاعلين اقتصاديين مغاربة كما حصلت على وعود بالبيع وفتحت علاقات جديدة مع الكثير من الزبناء المحتملين,
واستنادا إلى اللقاء الصحفي الذي عرض فيه المنظمون حصيلة الدورة فإن المعاملات التجارية الجديدة التي همت آليات من آخر طراز لقطاعات الطباعة المتطورة والتغليف وفرت للنسيج الاقتصادي المغربي القدرة على مواكبة تطورات التكنولوجيا المعمول بها في كبريات الدول الرائدة في الميدان، كما أنها أمنت تقوية علاقات الشراكة والرفع من جاذبية المغرب للاستثمارات ومن قدراته التنافسية وجعله مؤهلا لاحتلال موقع ريادي في مجال تلبية كافة طلبات الدول الإفرقية وفق شروط تنافسية تخدم الأهداف العميقة لما صار يعرف باسم «التعاون جنوب ? جنوب»
اللقاء الذي تحدث فيه كل من منير الباري رئيس فيدرالية الصناعات الغابوية وفنون الطباعة والتلفيف «fifage»ومحمد علي مشيش العلمي باسم موزعي الورق والورق المقوى وسعيد النجار رئيس جمعية المهنيين المغاربة للطباعة وكمال رحال وحسنين شعيب باسم الشركة المنظمة «فيا إكسبو viaexpo «تناول في البداية مظاهر النجاح الذي حققته الدورة السابعة للمعرض الدولي للرقميات وفنون الطباعة والتغليف، المنعقد في المعرض الدولي للدار البيضاء ما بين 31 ماي و 4 يونيو 2001، مقارنة مع الدورة السادسة، ثمرة التنظيم الذي تم بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وفيدرالية الصناعات الغابوية وفنون الطباعة والتلفيف «fifage» إذ شمل النجاح المجالات التالية:
- ارتفاع عدد الشركات المشاركة بنسبة 33% إلى 106 شركة
- ارتفاع عدد الدول المشاركة بنسبة 67% إلى 20 دولة
- ارتفاع مساحة المعرض بنسبة 50% إلى 6000 متر مربع
- ارتفاع عدد الزوار المهنيين بنسبة 50% إلى 6300 زائر
- تنظيم جلسات علمية حول الطباعة والتغليف همت المحاور التالية:
1 - أيام الوراقة
2 ? برنامج مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة «إنماء» ? «امتياز» و «مساندة»
3 ? الاقتصاد البيئي
وقد انتهى المعرض بعقد اتفاقية شراكة بين « فيدرالية الصناعات الغابوية وفنون الطباعة والتلفيف وبين جمعية الجودة والتدبير AQM همت مواكبة الشركات في جميع مراحل مسطرة الحصول على شهادة الجودة «إيزو 14001»
أما الشق الثاني من النقاش فتناول وضعية القطاع بصفة عامة حيث تبين أن رقم معاملاته يزيد عن 7 ملايير درهم بينما عدد مناصب الشغل الدائمة يزيد عن 13 ألف غير أن قطاع المطابع يواجه مشاكل خضوع ما بين 70 و 80 في المائة من الآليات لتمثيلية تونسي واحد ويواجه أكثر من ذلك مشاكل تقنينية وتنظيمية تحول دون تمكين المستثمرين المغاربة من الاستثمار في القطاع، وكمثال على ذلك تم التأكيد على أن ٌقيمة طابعة بالسحب تزيد عن 20 مليون درهم والاستثمار في مطبعة للكتاب المدرسي يزيد عن 80 مليون درهم دون احتساب قيمة العقار الذي غالبا ما يتراوح بين 3000 و 4000 متر مربع، إذ في ضل وضع عام متميز بكون المناطق الصناعية غير متوفرة بما فيه الكفاية فإن سعر العقار جد مرتفع وغالبا ما يزيد عن 2500 درهم للمتر المربع, فبدون تشجيع من الدولة وبدون مصاحبة القطاع في كل فروعه ومراحل نشاطه فإن دعم بعض الدول الأوربية وخاصة منها إسبانيا وإيطاليا لقطاعها وإعفائها للمطبوعات الموجهة للتصدير من عدة ضرائب ورسوم يحفز الناشرين المغاربة على الطبع في الخارج ، كما أن تأخير مواعد الإعلان عن الفائزين بصفقات الكتب المدرسية يحد من قدرات المطابع المغربية على تلبية الطلب قبل انطلاق الموسم الدراسي ويفرض تحمل كلفة الطباعة بالعملة الصعبة ويحول دون الاستثمار في هذا القطاع المنتج لمناصب الشغل ولفائض القيمة
المهنيون الذين طالبوا بتحيين الدراسة المنجزة حول القطاع أوضحوا ان استهلاك المغرب من الورق والورق المقوى يقدر بحوالي 450 ألف طن وأن معدل الاستهلاك يقدر ب 15 كيلوغرام للفرد في السنة وأن 40 في المائة من الاستهلاك منتجة في المغرب، أما على المستوى البيئي فأعلنوا بأنهم قاموا ببعض المحاولات الأولية لإعادة تصنيع الورق المستعمل ولكن بلوغ الأهداف يقتضي تعاون مختلف الأطراف المعنية وخاصة منها الجماعات المحلية بينما تعويض استعمال البلاستيك بالورق يقتضي مجهودات من مستوى آخر لأن كلفة الأكياس الورقية تضاعف بحوالي 3 مرات كلفة الأكياس البلاستيكية.