دخل موظف (كاتب ممتاز) بالجماعة القروية لتانوردي، إقليم ميدلت، منذ يوم الاثنين 6 يونيو 2011، في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام، أمام مقر عمالة ميدلت، مهددا بنقل معركته إلى أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة الرباط في أية لحظة إلى حين الاستجابة إلى مطالبه التي يصفها ب «العادلة والمشروعة». ويطالب الموظف «بضرورة تشكيل لجنة تفتيش قصد معاينة خروقات قانونية»، والتحقيق في «ملفات إهدار المال العام من خلال غض الرئيس لطرفه حيال الموظفين الأشباح وشبه الأشباح على مستوى الجماعة»، حسب الموظف المعني بالأمر. ويتعلق الأمر ببوعزى سلام الذي طالب الجهات المسؤولة بالتدخل لوضع حد للخروقات القانونية لرئيس الجماعة القروية لتانوردي، والتي اعتبرها في مجملها ك «رد فعل انتقامي من هذا الموظف الذي قام بفضح ما شاب امتحانات الكفاءة المهنية التي نظمتها الجماعة القروية لسنوات 2008 و2009 و2010»، والتي اتسمت، حسب الموظف، ب «الزبونية والمحسوبية وتبادل المصالح والمنفعة من خلال مواقع القوى والنفوذ داخل الجماعة»، فضلا عن أشياء أخرى استعرضها في شكايته التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها. كما أن «استحضار الوقائع والأساليب التي جرت خلال امتحانات الكفاءة المهنية، من خلال ملف دعوى قضائية، رقم: 82/10/05، والموضوع بالمحكمة الإدارية بمكناس»، لا يترك مجالا للشك في وجود ما اعتبره «جريمة منظمة مع سبق الإصرار والترصد»، وذلك كله «إنجاحا لما تم التخطيط له من قبل وفق تراتبية محسوم في أمرها حول النجاح المسبق في تلك الامتحانات من طرف موظفين معينين، ومباركة رئيس الجماعة، ضاربين في العمق مبدأ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق الفعلي لتلك الامتحانات»، بل الأدهى حين سلك الموظف المساطر القضائية بشأنها ملف إداري 82/10/05 - استرجاعا لحقوقه، لم يتوقع هذا الأخير مواجهته بسلوكيات انتقامية من طرف الرئيس، وذلك ب «منحه نقطة عددية : 08/20 برسم سنة 2010، وبإصداره للقرار رقم 81/2010 المقتطع بموجبه لمبلغ 267,34 درهما من راتبه الشهري»، ما جعله يسلك المساطر القضائية بشأنهما، وسجل ملفا إداريا حمل رقم 13/10/05 بالمحكمة الإدارية بمكناس. وكلما رفع الموظف من عدد ملفاته أمام القضاء قصد إنصافه، يعمد الرئيس ورجاله إلى «تعميق أساليب الانتقام والتضييق والاستفزاز»، إذ تارة ب «حرمانه من أبسط الحقوق كالامتناع عن تمكينه من إجازاته السنوية»، وتارة ب «إصدار قرارات انتقامية من دون مرتكزات أو تبريرات منطقية، كان من المفروض تطبيقها في حق موظفين أشباح وشبه أشباح بالجماعة»، ناهيك عن باقي أشكال الإهانة والسب والقذف والتهديد، سبق أن بلغ بعضها إلى القضاء في شخص وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت، منها شكاية ضد بعض الموظفين، سجلت تحت رقم : 717 /ش/10 وثانية في مواجهة والد الرئيس من أجل التهديد و إهانة موظف أثناء القيام بعمله، سجلت تحت رقم 261/ش/ 2011، ومن خلالها ينتظر من العدالة التدخل لإنصافه. وفي خرق سافر للقوانين المعمول بها، أصدر رئيس الجماعة، وبشكل مفاجئ، ل«قرارين مجحفين» في حق المعني بالأمر، و هما قرار يحمل رقم 42 / 2011 ويأمر بموجبه تنفيذ عقوبة التوبيخ، في انتهاك سافر للمادة 66 من قانون الوظيفة العمومية، وذلك دون سابق استفسار أو تعليل للعقوبة التي لم تكن إلا ترجمة لتهديدات سبق أن تلقاها الموظف من طرف والد الرئيس، وكانت موضوع شكاية تم التقدم بها لوكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت، ومن ذلك إلى قرار آخر رقمه 43/2101 ويقضي فيه الرئيس باقتطاع مبلغ 367,46 درهما من المرتب الشهري للموظف دون تعليل، رغم تقدم الموظف بطلب في الموضوع، على حد قوله. و إذا كان الموظف، بوعزى سلام، قد سلك المساطر القضائية السالفة الذكر، حسب قوله، متحملا مصاريف الدعاوى المرفوعة على حساب قوت وحاجيات أبنائه، فيعلن اليوم عجزه عن مسايرة الحد الأدنى من متطلبات العيش، خاصة أن الصافي الشهري المتبقي له هو 1800,00 درهم، علما بأن راتبه الشهري هو المورد الوحيد له.
