بعد تبرئة الإنتاج الإسباني من تهم نقل الفيروسات القاتلة:

تتبع المنتجون الفلاحيون المغاربة باهتمام بالغ الصعوبات التي اجتازتها الجارة الإسبانية طوال مرحلة اتهام منتجاتها الفلاحية في ملف الفيروس الذي أودى بحياة حوالي 20 من المستهلكين الذين تناولوا في ألمانيا أطباقا حاملة للفيروس القاتل،فتوفر الجارة الإسبانية على تمثيليات مهنية قوية وعلى حكومة جاهزة باستمرار للوقوف إلى جانب الفلاحين المتضررين مع كسب المزيد من دعم الاتحاد الأوربي، فتبديد المخاوف من اتساع دائرة مقاطعة المنتجات الفلاحية لتشمل المنتوج المغربي يفرض التساؤل عما كان سيؤول إليه الوضع فيما لو كان المنتوج المغربي هو المتهم في ملف الفيروس القاتل,
الانتماء لنفس المنطقة المتوسطية يفرض كذلك تتبع مستجدات قطاع الزيتون في الجارة الإسبانية، ذلك أن تدني أسعار الزيت لم يقتصر على السوق المغربية وإنما عم السوق الدولية وخاصة منها إسبانيا التي توفر 50% من الإنتاج العالمي للزيتون إذ ارتفع معدل إنتاجها السنوي من حوالي 700 ألف طن قبل حوالي 10 سنوات إلى حوالي 1.44 مليون طن منها 800 ألف طن موجهة للتصدير, فتراجع سعر الكيلوغرام من حوالي 2.60 إلى 1.80 أورو مع ارتفاع كلفة الإنتاج التقليدي ب0.60 أورو إلى 2.40 أورو يزيد من مخاوف تحويل الحقول الزراعية إلى أوراش للبناء والمضاربة العقارية بينما المنظمة العالمية للتغذية تلوح بمخاطر انتشار المجاعة وسوء التغذية في مناطق مختلفة من العالم,
بعد تسريع وثيرة إنجاز برنامج المخطط الأخضر في المغرب، صار من المتوقع أن تتضاعف صادرات المغرب من الخضر والفواكه والزيت ولكن هشاشة التنظيم المهني وضعف القوة التفاوضية للسلطات المغربية المختصة يزيدان من مخاطر الفلاحة الموجهة للتصدير ويفرضان استحضار كل العوامل التي تجعل الفلاح يتعرض أحيانا في السنوات التي يكون فيها المحصول جيدا إلى خسائر تفوق تلك التي يتعرض لها في سنوات الجفاف,
علامات الاستفهام تتزايد باستحضار الوضع في فرنسا حيث تواجه العديد من الضيعات الزراعية مخاطر الجفاف وتراجع المحصول والجودة بمستويات تقدر بحوالي 20% ، فالتقلبات المناخية التي عاش المغرب بعض أطوارها في الأسابيع الأخيرة تزيد من المخاوف التي كثيرا ما كانت وراء إحجام البنوك على تمويل الأنشطة الفلاحية بمستويات تحمي الفلاحين من الإفلاس وتحفز على مواصلة الاستثمار في هذا القطاع المعروف بقدرته العالية على توفير مناصب الشغل في الوسط القروي والرفع من العرض الجيد في الأسواق المغربية وبمساهمته الفعالة في جلب العملة الصعبة والتخفيف من مستوى عجز الميزان التجاري,
إن المغرب الذي حقق بعض التقدم في مجال التقليص من تبعية معدلات نموه للتقلبات المناخية يجد نفسه اليوم مطالبا بحماية مكتسباته في القطاع الفلاحي وبمواكبة مشاريع تطوره الواردة في المخطط الأخضر وخاصة ما يرتبط منها بتدبير الماء وبتقوية مساطر «ترك البصمات» التي تعتبر خير واق من عواقب مواجهة تهم من قبيل تلك التي واجهتها إسبانيا، فحماية القطاع الفلاحي ليست مجرد إجراء مرتبط بحماية المكتسبات في الأسواق الدولية، ولكنه أولا وقبل كل شيء، مرتبط بالأمن الغذائي في المغرب وبحماية صحة المواطن