بعد فشل «التخريجات» والمشاورات : أزمة الأغلبية في البيضاء تتعمق أسبوعا بعد آخر

يبدو أن الأزمة داخل الأغلبية المشكلة لمجلس مدينة الدار البيضاء، قد زادت حدتها وبلغت خط الأفق المسدود ، الذي لا منافذ له ، على الأقل ، على المدى القصير!
فخلال الأسبوع الفارط، عقدت هذه الأغلبية المكونة من الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، بالإضافة الى العدالة والتنمية، لقاء بمركب الأمل للتنس، لبحث سبل الخروج من حالة الشلل التي وصلها مجلس المدينة ،الذي لم يتمكن من عقد دورتين متتاليتين، وأيضا لرأب الصدع الحاصل بينها ، خصوصا بعد إعلان الحركة الشعبية الانضمام الى صفوف المعارضة، وبعد موقف العدالة والتنمية ،العمود الفقري لهذه الاغلبية بالقوة العددية، والذي أعلن مرات عديدة أنه غير منسجم مع الأغلبية في عملية التسيير، وأعلن أيضا في لقاء مع الوالي، أن مطلبه الآني هو حل المكتب المسير!
خلال هذا اللقاء ، قدم المجتمعون مجموعة من الاقتراحات، لدفع العدالة والتنمية المطالب برأس ساجد، الى التراجع عن مواقفه ، على أساس أن يدرسها هذا الفريق ويجتمع بالأغلبية يوم الاثنين الماضي للاستماع الى رده بشأن تلك المقترحات، التي من ضمنها ، كما صرحت لنا بذلك بعض المصادر، أن يتم إلحاق 10 عناصر أخرى بالمكتب المسير ليصبح العدد هو 21 عضوا بدل 11، وأن تنضاف لجن أخرى الى اللجن المنصوص عليها في الميثاق الجماعي، وان يتم منح التفويضات حسب القطاعات الى الفرق وليس لأشخاص منهم. وهي مقترحات كلها تخرج، حسب المتتبعين، عما هو مسطر داخل القوانين المنظمة للجماعات المحلية!
رد العدالة والتنمية، يوم الاثنين الماضي، كان بالغياب عن اللقاء المفترض ولم يقدم أي جواب حول تلك المقترحات، وهو ما يعني، حسب مصادر من داخل هذا الحزب، بأن مقترحات التوافق المطروحة عليه لا تعنيه في شيء.
حزب العدالة والتنمية الذي كان الى وقت قريب يحاول جمع ثلثي الاعضاء لعقد دورة استثنائية، قصد إعادة ترميم تشكيلة المكتب المسير، أصبح الآن يعلن انه من المطالبين برحيل ساجد عن التسيير، وحل المكتب، الذي يعيش ، في نظره، حالة اللاتوازن في ما يخص المهام، اذ نجد أن حزب «البام» يتوفر على ستة أعضاء بتفويضات مهمة، رغم انه لا يتوفر عدديا في المجلس إلا على أقل من 15 عضوا في الوقت الذي يتوفر فيه حزب العدالة على 30 عضوا.
تشبث أعضا ء البام بمناصبهم داخل المكتب، زاد من حدة الأزمة داخل المجلس، وسيصب ساجد الزيت فوق النار عندما سيعلن أنه لا يرغب في التخلي عن منصبه رغم تفكك أغلبيته، في الوقت الذي تطالب فيه المعارضة بحل المكتب أو حل المجلس برمته.
تدخل الوالي حلب على الخط، لم يسفر عن أي انفراج لصالح ساجد وأغلبيته المفككة، إذ اكتفى بإخبار المعارضين في المجلس بأن ساجد متشبث بمقعده على رأس تدبير الدار البيضاء، وبأن السلطة ليست لها نية حل المجلس في ظروف الاحتقان الذي تعيش على إيقاعه العاصمة الاقتصادية، لتبقى الأمور كلها متوقفة في الدار البيضاء، وجعلت ساجد، الذي سحب كل التفويضات من نوابه، يتحول إلى «عداء ماراطوني» يقوم مقام الجميع في الإشراف على ما تبقى من التدبير!!