جمال اغماني يفتتح الملتقى الأول للتشغيل من جامعة محمد الخامس

حل جمال اغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، ضيفا على جامعة محمد الخامس السويسي يوم أول أمس الخميس 23 يونيو 2011، حيث قدم أمام أزيد من 1000 طالب وطالبة، العرض الافتتاحي للملتقى الأول للتشغيل تحت شعار :»الجامعة والمقاولة معا لإنجاح الأوراش الوطنية الكبرى»، المنظم من طرف كليتي العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي وسلا، وكلية علوم التربية، في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وبهدف تشجيع المقاولات والمؤسسات وكذا الخواص على إدماج الخريجين من مختلف التكوينات الموجودة في الكليات الثلاث في عالم المقاولة، وذلك باعتبار الشراكة بين الجامعة والمقاولة رافعة للتنمية.
في بداية عرضه، أشار اغماني إلى السياق التاريخي الذي تشهده بلادنا بمناسبة عرض الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي لفاتح يوليوز 2011، مؤكدا أنه سيعزز بالتأكيد مسلسل البناء الديمقراطي للمغرب، ونوه بالدور الكبير الذي لعبته الجامعة المغربية من خلال ثلة من الأساتذة المقتدرين الذين ساهموا في صياغة الوثيقة الدستورية الجديدة التي ستظل راسخة في أذهان المغاربة قاطبة، باعتبارها منتوجا مغربيا من طرف المغاربة لكل المغاربة، سيفتح الأبواب رحبة نحو مزيد من الوحدة والاستقرار للمغرب، بما يعزز الثقة في بلادنا كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المنتجة لمناصب الشغل والمحققة للتنمية.
وتطرق الوزير في عرضه الذي تمحور حول: «التكوين والتشغيل : الحصيلة والآفاق» إلى السمات البارزة لسوق الشغل وحصيلة وتقييم أداء المبادرات الإرادية للتشغيل والتوجه نحو إخراج إجراءات جديدة لإنعاش التشغيل.
وبخصوص أبرز سمات وضعية سوق الشغل، قدم اغماني للطلبة المشاركين في هذا الملتقى مجموعة من المؤشرات ذات الصلة بالموضوع، تعلق الأمر بالنشيطين الجدد الوافدين على سوق الشغل والصعوبات التي تواجهها بعض الفئات في الإدماج، أو تعلق الأمر بعروض الشغل المتوفرة، وتراجع نسبة البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2011 مسجلا 9,1 % مقابل 10 % خلال نفس الفصل من سنة 2010، وتراجع معدل بطالة الشباب البالغين سنة 2010، وتراجع معدل بطالة الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و 34 سنة من 20 % سنة 2000 إلى 14,8 % سنة 2010، مبرزا في ذات الوقت أن هذا المنحى الإيجابي لا يحجب نسبة البطالة المرتفعة بالمدن وبين النساء والشباب حاملي بعض الشهادات من الفئات التي تجد صعوبة في الإدماج في سوق الشغل.
كما أشار الوزير، إلى التحولات الكبرى والسريعة لسوق الشغل وبروز مجموعة من المهن الجديدة التي أضحت تتطلب الملاءمة بين منظومة التكوين والحاجيات المتجددة لسوق الشغل، وبهذا الخصوص أشار اغماني إلى انطلاق تنفيذ مجموعة من الإصلاحات لتحقيق تلاؤم أفضل بين التكوين والتشغيل، من خلال تنمية جهاز التكوين المهني، وتنمية الإجازات المهنية، وكذا نهج أسلوب الشراكة مع المهنيين في تدبير عملية التكوين وإحداث جيل جديد من مؤسسات التكوين بتدبير مفوض للمهنيين، في قطاع السيارات وأجزاء الطائرات والابتكار والموضة، وكذا في مجال السياحة فضلا عن تنمية التكوين بالتدرج المهني ومراكز التكوين داخل المقاولات من أجل فتح آفاق جديدة للشباب لولوج سوق الشغل.
وتوقف اغماني بتفصيل عند المحور المتعلق بالتقييم الأولي لبرامج إنعاش التشغيل وتوصيات المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل ورؤية 2020 للاتحاد العام لمقاولات المغرب، كمنطلقات تروم الاستهداف الأمثل لفئات الباحثين عن عمل وتحسين ظروف الإدماج والتشغيل بالقطاع الخاص، ودعم التشغيل الذاتي، والحفاظ على تنافسية المقاولة، وتعزيز وتطوير الحكامة عبر جيل من الإجراءات الجديدة للتشغيل تهدف إلى الإدماج المباشر من خلال العمل المأجور (5 إجراءات) والتشغيل الذاتي (3 إجراءات) وتحسين قابلية التشغيل (6 إجراءات) وتحسين حكامة سوق الشغل والوساطة (3 إجراءات) وتعزيز دور الجهة من أجل النهوض بالتشغيل (إجراءان اثنان) .
وفي الأخير أثار اغماني مجموعة من الإشكالات التي تبقى مطروحة للنقاش، ومن ضمنها كون إشكالية التشغيل ظلت موضوع مبادرات إرادية للحكومة، وكون الجماعات المحلية والوحدات الترابية لم تتطور لكي تصبح فاعلا حقيقيا في التنمية الاقتصادية المنتجة لمناصب الشغل، وكذا صعوبات تقنيين سوق الشغل مع حركية ونشاط القطاع غير المنظم وإشكالية المزاوجة بين كلفة الشغل في القطاع المنظم المرشحة للارتفاع والمحافظة على تنافسية المقاولة وجاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي.