نعم، ولكن أو الاحتفاء ب «17/ 09/ 20»

سأصوت بنعم على مشروع الدستور. عن قناعة سأدلي بهذا الرأي يوم الاستفتاء شأني شأن الملايين من الناخبين الذين ينتمون لعشرات الهيآت السياسية والنقابات والجمعيات ....الذين قرروا نفس الموقف.
هناك من سيصوت بلا، وهناك من سيستجيب لنداء المقاطعة الذي عبرت عنه أربعة أحزاب ومركزية نقابية.
سأصوت بنعم ، كمناضل في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يعد تاريخه تاريخ صراع مرير مع السلطات من أجل مغرب ديمقراطي.
وكحقوقي، وصحفي، وجمعوي، استوعب المشروع أغلب المقترحات التي تضمنتها مذكرات الهيآت التي أنتمي إليها.
سأصوت بنعم ، ولكن.
لو كان بالإمكان أن أحتفظ بنصف ورقة «نعم» لأعبر من خلالها في استحقاق مقبل عن مدى إنتاج الدستور لمؤسسات ذات مصداقية.
ومدى تخليق الحقل السياسي،
ومدى صلابة البناء الذي شيد سواريه هذا الدستور والمتعلق بالملكية البرلمانية.
ومدى استقلال السلطة القضائية ... وعدالة أحكامها.
سأصوت ب«نعم ولكن»، كشرط واقف يتعلق أولا وأساسا بالممارسة السياسية في العشر سنوات المقبلة. فما مصداقية تحديد اختصاصات الملك إن ظل «التاج» يمارس سلط بقية المؤسسات؟
واستمر البرلمان ببرلمانيين جاؤوا إلى «تمثيل الأمة» من جيوب المال الحرام ومن شراء بؤس الفقراء ...؟
ولم يشعر المتقاضون بالإنصاف؟
ولم تبلغ الحكومة سن الرشد التنفيذي؟ وظل رئيسها رابضا أمام سماعة التلفون ينتظر الأوامر؟ ووزراؤها يبيعون الملك العمومي ويبرمون الصفقات بأسماء زوجاتهم وعشيقاتهم.
سأصوت بنعم عن قناعة، ولأني أومن باستراتيجية النضال الديمقراطي التي أبدعها حزب القوات الشعبية قبل أكثر من ثلاثة عقود. ولكن سأرصد هل سيتغير سلوك السلطة أم أنها ستتشبث بثوب المناورة.
السلطة التي أخرجت الناس عقب الخطاب الملكي ليوم 17 يونيو في«مظاهرات تأييد» ، وهي بذلك تسيء للملك وللحظة التاريخية.
السلطة التي أمرت سائقي الشاحنات كي تجوب الشوارع بزعيق منبهاتها... ووفرت الحافلات للقيام بمسيرات «مضادة»...
السلطة التي يقوم العديد من المرشحين في الانتخابات التشريعية المقبلة بشراء الذمم منذ الآن، وبتأسيس جمعيات مشبوهة وأكبر دليل يوجد بمدينة المحمدية.
السلطة التي ترى في مشروع الدستور مجرد خطوة للتخلص من حركة احتجاجية أو لإسكات جهة ما، وكأنه لايوجد بالمغرب قوى وطنية قدمت طيلة نصف قرن من الزمن (ونحن عشية الذكرى المائة لاحتلال المغرب) شهداء ومختطفين ومعتقلين ومنفيين من أجل مغرب ديمقراطي وعدم الإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ونهب المال العام.
لقد كانت مطالب حزب القوات الشعبية منذ تأسيسه كعملة لها وجهان: التعديلات الدستورية وخاصة ضد الحكم المطلق ومن أجل الملكية البرلمانية. والوجه الثاني الإصلاحات السياسية. وتاريخ الصراع المرير مع الحكم كان محوره الرئيسي هو حقلا التعديلات والإصلاحات.
سأصوت بنعم على المشروع، لكن أعتبر أن شعارات حركة 20 فبراير الأصيلة انسجمت مع مطالب القوى الديمقراطية.
وأن خطاب جلالة الملك ليوم 9 مارس يعد خطابا تاريخيا، وخطاب جلالته في 17 يونيو بمثابة التزام أو عقد جديد بين المؤسسة الملكية والشعب المغربي.
ولو كان هناك يوم في السنة يحمل تاريخ 17 - 09 - 20 (هو الأيام التي أشرت إليها) لاحتفيت به، مفعما بالأمل في بناء مغرب المستقبل.