المهرجان الخطابي الكبير للكتابة الإقليمية للفقيه بن صالح لشرح مضامين مشروع الدستور الجديد

انسجاما مع توصيات المجلس الوطني وكذا موقف الحزب الرامي إلى المساهمة الفاعلة في تأطير المواطنين والمواطنات من أجل المشاركة الواعية والمسؤولة المبنية على القناعة والوضوح، نظمت الكتابة الإقليمية لإقليم الفقيه بن صالح مهرجانا خطابيا تواصليا لشرح مضامين الدستور. قبل المهرجان، أدت مجموعة الشعلة بالفقيه بن صالح بقيادة عبد الحق جوهري أغاني ملتزمة رائعة ذكرتنا بمجموعة لمشاهب تفاعلت معها الجماهير الشعبية الغفيرة التي كانت في الموعد وحضرت المهرجان من بدايته إلى نهايته.
في البداية، تناول الكلمة الكاتب الإقليمي الأخ نورالدين زوبدي، شرح من خلالها دواعي تنظيم هذا المهرجان وكذا موقف الحزب من التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد، نظرا لما يتضمنه من مطالب حزب القوات الشعبية منذ المؤتمر الثالث المنعقد سنة 1978، حيث دعا إلى بلورة دستور ديمقراطي برلماني تعطى فيه الكلمة للشعب المغربي وأن السيادة للشعب وحده، وذلك ببناء مؤسسات حقيقية وفصل للسلط مدعمة لاستقلالية القضاء، ووضع حد لما يسمى بالانتقال الديمقرطي الذي طال أمده، وبدء عهد جديد قوامه المسؤولية والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وكذا محاربة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، وتجار وسماسرة الانتخابات، كما ذكر أيضا بأن قافلة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ستجوب جميع القرى والمداشر والجماعات القروية التابعة لنفوذ الإقليم، وذلك لشرح مضامين ومقتضيات مشروع الدستور المعروض للاستفتاء.
ثم أعطيت الكلمة بعد ذلك للأخ المصطفى حتيم، عضو المجلس الوطني للحزب الذي تناول بالتفصيل أهم المقتضيات التي أتى بها مشروع الدستور الجديد مقارنة مع الدساتير السابقة من قبيل فصل السلط، حيث أصبح الجهاز القضائي بموجب هذا التعديل، سلطة قضائية مستقلة، وتحول المجلس الأعلى للقضاء إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية يرأسه الملك ويتألف من عدد من الأعضاء من بينهم الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا، كما تضمن المشروع الجديد عدة مؤسسات دستورية وهيئات بعضها كان موجودا في دستور 1996 وبعضها تم إحداثه .
ولمحاربة ظاهرة الترحال السياسي - يضيف الأخ حتيم - نص الفصل 63 من المشروع على أنه يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. كما أشار أيضا إلى أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس الفصل المرن للسلط، مع توازنها وتعاونها المبنية أساسا على الديمقراطية المواطنة التشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة - وهذا جد مهم - كما تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية في نفس الآن على المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي الختام، تطرق الأخ ميلودي رايف كاتب فرع الاتحاد بالفقيه بن صالح، إلى أهم البنود المتعلقة بالحكامة الجيدة؛ إذ ربط ذلك بالمحاسبة حتى لا يبقى هناك تسيب في تسيير الشأن المحلي أو العام، وكذلك محاربة الفساد والمفسدين طبقا لما جاءت بها وثيقة مشروع الدستور الجديد . كما لم تفت الأخ، الإشارة إلى أن هناك من يقوم بحملات انتخابوية سابقة لأوانها استعدادا لاستحقاقات 7 أكتوبر المقبل، حيث حمل المسؤولية للمواطنين، وذلك من أجل التصدي لمثل هاته الممارسات التي نظن أننا قطعنا معها إلى غير رجعة، كما حمل المسؤولية كذلك للسلطات كي لا تبقى متفرجة، بل ومتواطئة مع سماسرة الانتخابات، لأن هذا يفرغ، ولا شك، محتوى الدستور الجديد من فحواه ومضمونه. فلا تطبيق ولا جدوى - يضيف الأخ رايف - إلا بمتابعة الإصلاحات السياسية بدءا من التقطيع الانتخابي الذي يجب أن يكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي، حتى يفرز مؤسسات حقيقية ذات مصداقية وقادرة في ذات الآن على تدبير المرحلة.