افتتاحيات اخرى : المالية العمومية في امتحان صعب

تضع الظرفية الاقتصادية والسياسية المالية العمومية في امتحان صعب. وبسبب النفقات الضرورية «»الطارئة««، ستسجل سنة 2011 عجزا في الميزانية سيقارب، لأول مرة منذ مدة, 6%، وزيادة في حجم المديونية، الآفاق أيضا قاتمة.
يتعين أن ننتظر استمرار عجز الميزانية، وهكذا سينتقل حجم المديونية، لأول مرة منذ 8 سنوات إلى أكثر من الحاجز الرمزي ل 60% من الناتج الداخلي الخام. هذا السيناريو سيضعنا في وضعية, وإن لم تكن مشابهة لوضعية بداية سنوات 80، فإنها قد تقترب منها. في سنة 1981وصلنا أدنى نقطة بعجز بلغ 12%، وكان ضروريا مرور 15 سنة لينزل هذا العجز تحت عتبة 3% من الناتج الداخلي الخام. في هذه المرحلة التي تتميز بالغموض، لايمكننا بكل بساطة الانطلاق من مبدأ أن التاريخ لن يعيد نفسه والأرقام تظهر بأن أكثر من نصف عجز الميزانية يرتبط حقيقة بأزمة ظرفية, بل يتحكم فيه تطور الأسعار الدولية [البترول، الحبوب] التي ستسمر خلال السنوات المقبلة وأيضا بنفقات الأجور [تصحيح المعالجات وتوظيف حملة الشهادات]، وهي عوامل ارتفاع لن تختفي هكذا بسرعة حتى وإن سجل الاقتصاد نتائج جيدة.ولذلك ستكون حكومة الولاية التشريعية المقبلة مجبرة على بدل الجهود الضرورية للعودة إلى ميزانية أقل اختلالا، ولهذا الغرض سيتعين عليها إيجاد موارد جديدة[من خلال التحكم في النفقات أو الرفع من المداخيل]
وهو ما يعد بسنوات صعبة وستكون عملية تقشف بنسبة 4,5% إلى 5% من الناتج الداخلي الخام، أصعب من العملية التفشفية التي عاشتها بلادنا في أواسط سنوات 80 حتى تتمكن من تطهير المالية العمومية والاستراتيجية المتبعة في مجال تطهير المالية العمومية ارتكزت على» »التحكم المعقول والمستدام في النفقات العمومية««
وقد مكن تطور النفقات العمومية في مستوى أدنى من نمو الاقتصاد من توفير هوامش تحرك هيكلية وتقليص ثقل النفقات والعجز في الناتج الداخلي الخام والرهان الأساسي الحالي للسياسة المالية يتمثل في بلورة مسار مدعوم متعدد السنوات وتحديد الآليات الخاصة لضمان احترام هذا المسار وترافق تحديد الاولويات الحكومية الجديدة مع برمجة مالية كمصدر للنفقات الجديدة وفي بعض الحالات للآثار السلبية, وتمثل نفقات صندوق المقاصة والفوائد اليوم أبواب نفقات مرتفعة جدا، أكثر من أبواب التربية والصحة. نفقات سلبية، تضاف اليها نفقات الموظفين، تحد بشكل كبير من هوامش تحرك الدولة لتمويل سياسات عمومية أخرى.
وتحت تأثير هذه النفقات, فإن بنية ميزانية الدولة قد تصبح متصلبة أكثر فأكثر. وللحفاظ على هوامش تمويل الدولة على المدى البعيد, فإن التحكم في هذه النفقات سيكون احدى الاولويات.
والسؤال هو معرفة كيف السبيل بمجرد تحديد أهداف المالية العمومية على المدى المتوسط والبعيد, كيف السبيل لاحترامها؟ كيف يمكن تفادي أن تتم الالتزامات التي تتجاوز قدرة التمويل الحالية والمستقبلية للدولة. خارج إطار المناقشة المالية، أو على الاقل خارج أي تأطير منسجم مع أهداف المالية العمومية على المدى المتوسط؟ والاجوبة الممكنة الضرورية لتحديد قواعد جديدة للحكامة المالية، أي قدرة الدولة على الوفاء لاحقا بالتزاماتها دون التأثير كثيرا على و سائل تمويلها المستقبلية.
إن تدهور المالية العمومية يتطلب وضع قيادة جديدة للمالية العمومية في خدمة التزام ملح بالتقويم, و يبدو أن آلية تعدد السنوات ضروري لتقييم وقيادة التزامات الدولة في الزمن، ولتقدير قدرة الاحتمال المالية. ولا يمكن بلوغ التحكم في حجم نفقات الدولة زمنيا الا من خلال إعادة نظر جذرية في انماط عمل الدولة. والحكومة المقبلة لن تستطيع تفادي البدء في تحديث السياسة العمومية للاجور بالارتكاز على تأطير حقيقي متعدد السنوات لكثلة الاجور تتلاءم مع معيار تطور نفقات الدولة، وتعبئة أوراش تحديث الدولة سيكون أمرا لا مفر منه: عقلنة المشتريات، والسياسة العقارية للدولة والمعلوميات ستؤدي الى توفير أرباح من حيث الانتاجية, وستفرض عقلنة البنيات الادارية للوزارات نفسها من أجل الغاء البنيات المتداخلة وتوضيح الاختصاصات بين مختلف مستويات الادارة. فالوضعية المتدهورة للمالية العمومية التي سترثها الحكومة الاولى في ظل الدستور الجديد، تستدعي تعبئة دائمة للسلطات العمومية, وحده المزج بين تعزيز مالي ناجح والتحكم في النفقات العمومية واصلاح جبائي سيمكن من تحسين قدرة تحمل المالية العمومية على المدى البعيد وهذه هي مسؤوليتها تجاه الاجيال المقبلة.
عن لافي إيكو