في لقاء جماهيري بوادي زم :حبيب المالكي: الاتحاد متشبث بالمؤسسة الملكية لأنها هي الضامن لاستقرار بلادنا

بالقاعة الكبرى لدار الشباب 20 غشت بوادي زم، وبدعوة من مكتب الفرع المحلي وبتنسيق مع الكتابتين الجهوية والإقليمية، اطر الأخ حبيب المالكي عضو المكتب السياسي و الأخت عائشة كلاع من المجلس الوطني وبحضور الاخ عبد الحق بوزيان الكاتب، وذلك عشية الثلاثاء 28 يونيو، لقاء جماهيريا حول حيثيات تصويت المغاربة والاتحاد الاشتراكي على مشروع الدستور الجديد بنعم، وتقديم ابرز مضامينه التي ستكرس حثما الأسس القوية التي ستحصن بلادنا من كل التراجعات وتميزه بالتالي على المستوى الإقليميوالقاري.
الأخت عائشة كلاع تقدمت بمدخل حول المرجعية الاجتماعية ضمن الخيار الاستراتيجي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مؤكدة في ذات الوقت بأن المسألة الاجتماعية ظلت وستبقى من الأولويات في البرنامج الاتحادي وبأن الاتحاد لم يجعل أبدا منها ورقة انتخابية كما تفعل بعض التنظيمات الحزبية.كلاع اعتبرت بأن مشروع الدستور الحالي يعطي نفسا جديدا للممارسة السياسية ببلادنا سيما وأنه يقدم كل الضمانات الدستورية والسياسية التي من شأنها أن تؤسس لممارسة السياسة في بعدها النبيل والذي سيقوي الأحزاب والجمعيات والنقابات وكل الفاعلين بغض النظر عن توجهاتهم ومشروع الدستور هذا حدث سياسي متميز في المنطقة العربية. ومن جانب آخر شددت الأخت عائشة على الفصول 15 - 16 - 17 من مشروع الدستور الجديد في إشارة منها إلى دسترة المساواة الجنسية من منظور المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز بين الرجل والمرأة سياسيا ومدنيا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، وهو ما اعتبرته تكريسا قانونيا للحماية الاجتماعية. كما اعتبرت خطابي جلالة الملك للتاسع من مارس و 17 يونيو الحالي توجها جديدا في المسار السياسي والحقوقي والاجتماعي لكونهما تأسسسا على نسقين هما الحداثة والديمقراطية مجسدة في الشعار المقدس المتضمن في الدستور الجديد وهو السيادة للأمة.
من هذه المنطلقات، تقول كلاع، سيصوت الاتحاديون والاتحاديات بنعم على مشروع الدستور الجديد، لأنه سيدخل بلانا نادي الديمقراطيات العريقة المتجهة بشعوبها نحو المستقبل .حبيب المالكي استهل تحليله لمبررات تصويت الاتحاد بالإيجاب على مشروع الدستور الجديد بالحديث عن بطولات قبائل السماعلة وبني سمير وبني خيران وكل الفروع المنبثقة منها ودورها الحاسم في تحرير البلاد وعودة المشروعية ممثلة في الملك الراحل محمد الخامس، هذه البطولات جسدتها أحداث 20 غشت 1953 والتي أشرت لمرحلة جديدة من تاريخ المغرب المعاصر. المالكي استهل عرضه السياسي أيضا بالحديث عن المرحلة السياسية الحالية بالمغرب وما يرافقها من حراك سياسي واجتماعي، معتبرا إياه نتيجة لإيقاف مسلسل التناوب التوافقي والخروج عن المسار الديمقراطي لسنة 2002، ومؤكدا لجماهير مدينة وادي زم وباديتها أن الاتحاد الاشتراكي ربط تأسيسه سنة 1959 بدسترة المؤسسات، مشيرا في ذات الوقت إلى أن استقرار البلاد لابد وان يمر عبر إصلاحات حقيقية تفضي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية التي تأسست عليه مرجعية الاتحاد الاشتراكي وهو ما تضمنه الدستور الجديد.
الأخ المالكي وفي استعراضه لمحطات المطالب السياسية والدستورية الاتحادية ، أشار إلى الاستهداف الذي تعرض له الاتحاد في انتخابات 1976 و 1977 البرلمانية والبلدية والتي خطط لها من اجل إسكات الصوت الاتحادي المطالب بالإصلاح السياسي العميق والتدريجي وهو ما استجاب له المشروع الحالي، كما أجاب المالكي عن سؤال ظل يتردد في مختلف الأوساط السياسية حول تصويت الاتحاد على دستور 1996، معتبرا أن تصويت الاتحاديين انطلق من نقطة جوهرية: كونها تضمن وللمرة الأولى في الحقل السياسي إشارات قوية حول إمكانية التداول الديمقراطي لتدبير الشأن العام مع إمكانية تجاوز سلطوية الحكم، وتتمثل الثانية في كونه كان يحمل بوادر الانتقال الديمقراطي، وهو ما تم بالفعل مع تجربة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي الرمز السياسي والاجتماعي ورائد من رواد المقاومة.
المالكي تحدث كذلك عن الذاكرة السياسية للمغاربة، معتبرا ان الحراك الحالي ببلادنا ليس وليد اليوم، بل هو وليد سياق تاريخي معروف، ومن لا يستحضر التاريخ تصبح ذاكرته متجاوزة، وانه بدون استحضار الذاكرة يصبح التغيير محكوم عليه بالسير نحو الطريق المسدود. كما حدد نتائج التراجعات السياسية الحالية ومنذ 2002 والمتعلقة بتقلص جاذبية النموذج المغربي، ومشددا على أن إيقاف تجربة التناوب هي من ابرز عوامل إنضاج شروط الحراك الحالي. وتساءل عن الهدف من الإصلاحات الدستورية المنشودة في مشروع الدستور وماذا نريد منها ليجيب المالكي: نريد الإصلاح الذي يؤهل بلدنا بلد المؤسسات الدستورية تمارس فيها الرقابة السياسية والرقابة على المال العام، مضيفا أن الاتحاد متشبث بالمؤسسة الملكية، لأنها هي الضامن لاستقرار بلادنا وليست للاتحاد في هذه النقطة نفس حمولة القوى المحافظة وقوى أخرى لا تخدم مصالح البلاد.
وفي حديثه عن مكانة مؤسسة أمير المؤمنين شدد المالكي بالقول بان الاتحاد مع إمارة أمير المؤمنين، وان جلالة الملك له الحق في ممارسة سلطاته كأمير المؤمنين من خلال الظهائر التي يصدرها، وان يتحمل البرلمان كل المسؤولية في التشريع والمراقبة، مشددا على أن الاتحاد يريد رئيسا للحكومة مسؤالا عنها وتحت اعين المراقبة والمساءلة البرلمانية. المالكي دعا المواطنين إلى التصويت بكثافة يوم الجمعة المقبل وبدون تردد مهما كانت مواقفهم من مشروع الدستور هذا، المهم هو أن تربح بلادنا هذا الرهان التاريخي الذي يكرس وسيكرس التناغم بين مكونات الثالوث: الديمقراطية والمؤسسة الملكية والأمة المغربية.