المنوني:السلطة الحقيقية لن تكون بالضرورة في يد المجلس الوزاري

استعادت الأكاديمية الملكية هدوءها بعد مائة يوم من الاضطراب. وأصبح القصر، الذي كان مقرا للجنة إصلاح الدستور، شبه فارغ. وعبر رئيس هاته اللجنة، عبد اللطيف المنوني، الكتوم للغاية، عن رضاه: «لقد كانت المهمة مثيرة للغاية، ولقد حظينا بكامل الحرية من أجل تقديم مقترحاتنا بعد الاستماع إلى حوالي مائة بعثة من الأحزاب السياسية وأفراد المجتمع المدني والتوصل بمائتي مذكرة.»
يفتخر رجل الجامعة بأنه فرض لأول مرة أن يتم التنصيص في الدستور على «الفصل بين السلط» على قمة الدولة. يقول المنوني: «سيكون ثمة فضاءان لممارسة السلطة: المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، والمجلس الحكومي الذي يرأسه رئيس الحكومة، وكما يوضح النص ذلك، فإن السلطة الحقيقية لن تكون بالضرورة في يد المجلس الوزاري.» وردا على مسألة التحكيم في حال وقوع خلاف بين رئيس الحكومة والملك، قال: «لقد تم وضع كل شيء من أجل التوصل إلى توافق وإيجاد حلول تسير في مصلحة الجميع في حال وقوع اختلاف.» ويرفض المنوني الانتقادات التي وجهها بعض ممثلي الأحزاب من أجل إحداث مجلس تأسيسي، وقال: «هؤلاء الأشخاص يعبرون عن الخرافة والدوغمائية. فالمغرب لا يوجد في ظروف يحتاج فيها إلى المرور عبر هذا المسلك.» منوها بالمكتسبات الجديدة، من قبيل استقلالية القضاء والانفتاح على مبادرات المواطنين.
ولم تشب المنوني ذرة قلق واحدة في يوم الجمعة وهو يقول إن الدستور سينال التزكية من طرف غالبية المغاربة. دستور أراده الملك محمد السادس وتابعه أحد مستشاريه الفاعلين، الخبير في العلوم السياسية محمد المعتصم.
يبدو أن الاستفتاء مجرد شكلية، فحسب استطلاعات وزارة الداخلية، فإن 80 بالمائة من المصوتين سيصوتون بنعم. ولقد تم التركيز في الحملة التي امتدت لعشرة أيام على التلفزيون والإذاعة. واستفاد كل حزب معترف به بوقت زمني محدد يتوافق وتمثيليته. كما كان يتم عرض نقاشات مفتوحة على الموجات الاحتجاجية في ساعات الذروة، وغالبا ما كانت تنتشر عبر الإنترنت.
ولقد عبرت الأحزاب السياسية عن موقفها الإيجابي من الدستور، في حين أن ثلاث مجموعات من اليسار المتطرف، مثل حركة 20 فبراير التي كانت وراء «الربيع المغربي»، عبرت عن مقاطعتها للتصويت. ويراهن المحتجون على نسبة المقاطعة من أجل وضع شرعية الدستور على المحك. ستتم إذن متابعة المشاركة باهتمام. وكانت هذه النسبة في حدود 30 بالمائة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007، وفي حدود 50 بالمائة خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009، حيث كان هذان الموعدان دليلا على عدم رضا الناخبين.
(..) ويرى علي بوعبيد (43 سنة)، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، موقفا آخر، فنجل عبد الرحيم بوعبيد، الذي كان رفيق درب المهدي بنبركة، يحذر حركة 20 فبراير من مخاطر الوقوع في عزلة. يقول: «إنها تواجه خطر نفور الناس منها من خلال رغبتها في كل شيء الآن.» واستنكر حملة استفتائية متسرعة، لكنه يرى أنه «ينبغي أن تكون ثمة قدرة على التطور من أجل الاستفادة من أفضل جوانب الانفتاح التي يقدمها الدستور الجديد.»
ومن شأن النتائج التي سيتم عرضها يوم السبت أن تساعد على فهم إن كان المغاربة سيواصلون التشكيك في طريقة اشتغال السلطة في المملكة، أم سيثقون في المؤسسات التي تم تجديدها. كما أن من شأنها أن تقدم مؤشرات على شعبية الملك محمد السادس، الذي كان في المقدمة لتقديم إصلاحاته.