أضحت تُشكل «حلما» بالنسبة للعديدين

أصبح من العسير على العديد من دافعي ملفات الحصول على الورقة الرمادية نيلها، حتى بعد شهور طويلة من مركز تسجيل السيارات بالدار البيضاء الشمالية، وكل ما يمكن الحصول عليه بعد كل زيارة هو تمديد صلاحية الورقة الرمادية المؤقتة التي تمكن السائق من سياقة سيارته، إلى درجة أنه لم يعد هناك مكان في العديد من البطائق الرمادية المؤقتة لوضع خاتم هذا المركز وتاريخ التمديد الجديد !
فمن المواطنات و المواطنين من يتردد على هذا المركز منذ شهر نونبر 2010 ، وهناك من تعدى تاريخ وضعه للملف السنة والنصف، ويتساءل هؤلاء عن أسباب هذا التماطل والتأخير رغم أن ملفاتهم جاهزة بالكامل، والغريب أنه كلما انتهت مدة صلاحية التمديد وقصدوا مركز تسجيل السيارات بالدار البيضاء الشمالية إلا وتعرض اغلبهم إلى معاملة «غليظة» من بعض الموظفين والموظفات خاصة مصلحة الأرشيف والاستقبال، وكأن المواطن المعني هو المذنب!
سيدة اتصلت بالجريدة حكت معاناتها مع البطاقة الرمادية منذ نونبر 2010 وأكثر من مرة طلب منها البحث عن بطاقتها بمركز تسجيل السيارات الدارالبيضاء الجنوبية، وحين تصل إلى هذا المركز تجد طابورا كبيرا ، تظل تنتظر إلى أن يحين دورها و تتنفس الصعداء وتقول في قرارة نفسها و أخيرا ستنتهي فصول هذه المحنة لتفاجأ مرة أخرى بأن قدومها لهذا المركز كان مجرد مضيعة للوقت ليس إلا!
وتتحكم هذه السيدة في أعصابها من جديد وتعود إلى المركز الأول .وتعاد من جديد نفس السلوكيات دون جدوى اللهم إلا ماكان من طابع وتاريخ آخر لمدة زمنية جديدة!
ولما أنهت هذا التمديد الجديد و قصدت السيدة مركز تسجيل السيارات لم يطرأ أي تحسن وكأنها لأول مرة حلت تبحث عن بطاقتها الرمادية لتكشف أن ملفها الذي وضعته بهذا المركز منذ 8 شهور قد ضاع و اختفى ولم يعد له اثر لا في مصلحة الأرشيف ولا في رفوف أي مصلحة يما في ذلك مصلحة الاستقبال التي وضعت بها في بداية الأمر رغم أن وصل إيداع الملف صالح فقط 60يوما .بعد كل هذا الانتظار وبعد هذه المدة التي ضاعت دون الحصول على أي بطاقة رمادية قررت هذه السيدة رفع شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك أولا لضياع ملفها وضياع وقت وصل إلى 8 أشهر و للمعاملة غير اللائقة من طرف بعض الموظفين لهذا المركز ولكل من تسبب في عدم تسليمها البطاقة الرمادية لسيارتها. وقد علمت الجريدة أن بعض المتضررين والمتضررات من نفس الحالة يعتبرون «أن خوض أنواع من الاحتجاجات يبقى أمرا واردا، إذا ما استمر الوضع على ماهو عليه دون تدخل المسؤولين فوريا لوقف هذه التجاوزات غير المقبولة» حسب تعبير العديد منهم.