في الندوة الصحفية التي عقدتها عائلات معتقلي أركانة.. التوقيع على محاضر معدة سلفا والمطالبة بمحاكمة عادلة ..

لايزال «ملف أركانة» يتدحرج وسط الأسئلة المعلقة التي اخترقت مسار التحقيق والاعتقال الذي مس المشتبه فيهم بتنفيذ تفجير مراكش.. هكذا وأمام التدبير الأمني الصارم، وجدت عائلات المعتقلين نفسها في وضعية لا تستطيع معها ضبط كل الحقائق والاتصال بأبنائها كما يكفل ذلك القانون و الدستور المغربي.. إذ رغم الاتصالات التي قادتها مع الجهات المسؤولة والمراسلات المبعوثة للأطراف الحقوقية والرسمية بشأن ظروف الاعتقال ، فإن الضرورة الإنسانية والصمت وعدم الرد فرضت عقد ندوة صحفية و الانتظام في تنسيق بين الأسر بحثا عن محاكمة عادلة انسجاما مع السياقات التي تعيشها البلاد .
الندوة الصحفية التي ضمت عائلات السقيريبة، لشداري عز الدين، الشركاوي، محمد رضا، دهاج وعبد الصمد بيطار و التي ناب عنها في شرح و تفكيك تفاصيل القضية ومساراتها حسن بيطار ، أوضحت في بداية الندوة أن أبناءها «يعيشون ظروفا قاسية في السجن.. مع المنع من الزيارة و إيداعهم في الحبس الانفرادي»، ويتابع حسن بيطار أن «أبناءهم تعرضوا لحلق الرؤوس و الحرمان من التغذية الملائمة وتركهم لمدة خمسة أيام بدون أكل إلا من علبة سردين وقنينة ماء.. وحرمانهم أيضا من الأفرشة و الوسائد و الأغطية وتركهم حفاة عراة إلا من بضع ملابس مازالوا يضعونها على أجسادهم لما ينيف عن شهرين بدون نظافة أو غسل». «كما أنهم تعرضوا حسب إفادتهم لذويهم و نقلا عنهم .. للضرب و التنكيل والسب من قبل جهات أمنية لا يعرف أي جهاز تنتمي إليه.. أضف إلى ذلك الإهانة النفسية والمعاملة الحاطة من الكرامة من طرف حراس وموظفي السجن» «وقع كل هذا - حسب العائلات - والملف لايزال يراوح مكانه في التحقيق».
إلا أن أبرز ما صرحت به عائلات المعتقلين ، هو« إجبارهم على التوقيع و الإمضاء في محاضر معدة سلفا تحت الإكراه والتهديد» ..وهي نقطة أصر حسن بيطار على إبرازها و التشديد عليها لأنها «تتعارض كليا ، بتعبيره، مع كل المقولات الحقوقية والديمقراطية وحتى الدستورية منها» .
العائلات أيضا أكدت على التعامل الحضاري الذي كان لحظة الاعتقال و التفتيش واحترام حرمات المنازل و البشر .. لكنها عادت لتؤكد أيضا على التغيير الذي حصل في ملف أركانة بعد إيداع المشتبه فيهم في السجون ، وطالبت بالمحاكمة العادلة مستندة في ذلك إلى الحقوق و الفصول المتعلقة بحماية المعتقلين و التي وردت في النص الدستوري المصادق والمستفتى عليه .. كالفصل 21 والفصل 22 والفصل 23 والفصل 119 والفصل 120 والفصل 109 ..
ومعلوم أن رسائل وشكايات رفعت في هذا الصدد إلى الجهات المعنية عن طريق دفاع المعتقلين و ذويهم دون أن يفتح تحقيق بشأن هذه «المعاملات» المتحدث عنها في الندوة الصحفية التي احتضنها مكتب الجريدة بآسفي، ودون أن تكلف هذه الجهات نفسها بالرد أو التقصي في شأن ما ورد وما يقع داخل السجن. هذا اللقاء الإعلامي حضرته وسائل الإعلام الوطنية من مكتوب وإلكتروني وممثلين عن الجمعيات الحقوقية و الأحزاب السياسية ومحاميي بعض المعتقلين.