مع المواطنين

خاض عمال ومستخدمو شركتي هوليداي سرفيس بأكَادير، يوم 14 يوليوز2011، إضرابا إنذاريا لمدة 24 ساعة، احتجاجا على خرق الإدارة لمدونة الشغل وعدم احترامها للقانون والتقيد بالإلتزامات وبنود الإتفاق الموقع يوم 10يونيو2011 بمندوبية الشغل وعدم احترام الإدارة لقانون المنافسة بفرضها التبضع من محلات معينة.
هذا، ويعاني عمال ومستخدمو الشركتين، حسب البيان الصادر عن المكتب النقابي التابع ل(ك - د - ش)، من عدة مشاكل من أبرزها حرمان السواق ومساعديهم من الراحة الأسبوعية وخرق المادة 18 من مدونة الشغل وتعسفات المسؤول بوكالة مراكش (مرشد سياحي سابق) والمتمثلة في الضغط بكل الوسائل على المرشدين السياحيين لحملهم على تقديم الإستقالة وفرض بعض المرشدين المحليين من اختياره.
فضلا عن تحميل مرشدي هوليداي سرفيس عواقب أي خطإ، وكذا الطرد التعسفي في حق أحد المرشدين السياحيين وخرق قانون المنافسة وعدم التزام الإدارة ببنود اتفاق 10يونيو المنصرم، وغيرها من المشاكل التي تراكمت لسنين وأجهضت حقوق هؤلاء العمال والمستخدمين وجعلتهم يعانون الأمرين جراء تزايد هذه المشاكل يوما عن يوم.
لهذه الأسباب خاض المتضررون مجددا إضرابا إنذاريا يطالبون من خلاله الإدارة باحترام مقتضيات مدونة الشغل وبالراحة الأسبوعية وتطبيق المادة 184بالنسبة للسواق والمساعدين وبإرجاع المرشد السياحي المطرود تعسفا واحترام بنود اتفاق 10يونيو2011، واحترام قانون المنافسة بعدم فرض التبضع من محلات معينة.
متقاعدو وقدماء عمال شركة هولسيم المغرب يحتجون
يعتزم متقاعدو وقدماء عمال شركة هولسيم المغرب القيام بوقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لإدارة هذه الشركة بالرباط، وذلك تنديدا بأسلوب المماطلة والتسويف في حل المشاكل العالقة بين الشركة والعمال السابقين والمتقاعدين وذلك باعتماد الشركة سياسة الهروب إلى الأمام دون البحث عن حلول ناجعة لوضع حد لمأساة هؤلاء العمال الذين خدموا الشركة لمدة تزيد عن عشرين سنة.
وتأتي هذه الوقفة احتجاجا على الالتفاف الواضح والصارخ من طرف مسؤولي الشركة على القانون وكذا استعمال أسلوب الترهيب والترغيب من طرف كل من انتدبته الشركة للحوار مع هؤلاء العمال، والذي يتم تغييره باستمرار دون الوصول إلى أية نتيجة. هذه الشركة ورغم صيتها العالمي ومكانتها في السوق الدولية إلا أنها لا تلتزم بتاتا بما يضمنه القانون للعامل، وإن تقاعد، كاستفادته من التغطية الصحية وباقي الحقوق الأخرى التي يعطيها له قانون الشغل، كما أن هذه الشركة تحاول دائما تفكيك كل إطار أو جمعية يقوم هؤلاء المتضررون بتأسيسها، إذ عمدت إلى تفكيك رابطة متقاعدي وقدماء عمال هولسيم بطريقة لا تخلو من تقديم الامتيازات للبعض دون الآخرين، وذلك من أجل خلق البلبلة داخل أي إطار أو هيأة تسعى إلى الدفاع عن الحقوق المهضومة لهؤلاء العمال مثلما تحاول الآن القيام به مع الجمعية التي تحاول القيام بأشكال نضالية أخرى حتى تحقيق المكاسب التي يخولها القانون لكافة المغادرين والمتقاعدين.
احتجاج عمال النظافة ببلدية الرشيدية
خاض عمال النظافة التابعين لبلدية الرشيدية سلسلة من الاحتجاجات ومسيرات لإرغام رئيس المجلس تأدية مستحقاتهم، التي لم يتوصلوا بها منذ أكثر من ثمانية أشهر، لتبقى أزقة وشوارع المدينة تغرق في النفايات و الأزبال.
ورغم أن هؤلاء العمال الذين ضاقت بهم الحياة، ورمضان على الأبواب، يشتغلون بصفة اعتيادية لسنوات، فمنهم من اشتغل بهذه الصفة لأزيد من 28 سنة وآخرون 18 سنة و 10 سنوات و 8 سنوات، فإن المسؤولين الجماعيين المتعاقبين لم يفكروا في ترسميهم رغم أن قانون الوظيفة العمومية صريح في مثل هذه التوظيف.
وما أجج الاحتجاجات لدى هؤلاء، هو إقدام رئيس المجلس المنتمي إلى حزب المصباح الذي كان ينادي بتأدية العامل أجره قبل أن يجف عرقه عندما كان في المعارضة، إلى تقديم وثيقة «التزام» للعمال قصد ملئها والتوقيع عليها إن هم أرادوا التوصل بمستحقاتهم و الاستمرار في الشغل، وهو ما اعتبره العمال «أرضية» تمهيدية للطرد المحتوم و المقنن اعتمادا على مذكرة وزير الداخلية التي تنص على أن عدد العمال يجب أن يقنن في حدود الميزانية المتاحة.
كما أن الوثيقة «التزام» المقدمة من طرف الرئيس إلى العمال تشير إلى أن مدة تشغيل العمال لا يتجاوز ثمانين يوما على أبعد تقدير، وان اقتضت الضرورة الاحتفاظ بهم، فلن تتجاوز في كل الأحوال مدة ثلاثة أشهر، بأجرة لا تتعدى خمسة و خمسين درهما و 12 سنتيما في اليوم( 55، 12 د).
وحسب إبراهيم طاسيل الكاتب العام لنقابات اتحاد الجامعات المهنية الذي تنضوي تحته نقابة عمال النظافة بالرشيدية، فقد تم طرد أزيد من 200 مستخدم في السنة الماضية، ويحاول الرئيس حاليا طرد باقي العمال الذي بلغ عددهم 72 مستخدما، تم التحايل عليهم لجهلهم القانون، وبقي 24 منهم وهم المعتصمون اليوم، فئة لم توافق على مثل هذا التحايل الذي جاء بمساعدة السلطة المحلية، لتبقى مصرة على مطالبة الرئيس بتأدية مستحقات الأشهر التي في ذمته، والتي تبلغ عند بعض العمال سبعة أشهر، ومنهم من يطالب بمستحقات 10 أشهر.
تشريد عائلة بمدينة مشرع بلقصيري
أصبحت أسرة مكونة من عشرة أفراد عرضة للضياع والتشرد بعد أن ثم إفراغها من المسكن الذي كانت تحلم في يوم ما أنه ملكا لها وأنه لا أحد يمكنه أن ينازعها فيه. لكن الصدمة كانت كبيرة بعدما تم اكتشاف أن المالك الحقيقي للبقعة الأرضية التي قامت الأسرة ببنائها بعد أن قام رب الأسرة بكل الإجراءات القانونية للحصول على قرض لإتمام البيع مع المالك، لكن دهاء هذا الأخير، و بعدما اطمئن أن المشتري سوف لن يكتشف امره، قام بعقد بيع مع مشتري آخر مقابل ثمن زائد عن البيع الأول رغم أن مدة الوعد بالبيع الأول لم تنته بعد. وبذلك تمكن المشتري الثاني من تسجيل و تحفيظ المنزل باسمه بالمحافظة العقارية. رغم أن المشتري الأول هو من قام بإتمام عملية البناء وكل المصاريف المتعلقة به. بذلك أصبح رب الأسرة وتسعة من أفراده في رمشة عين يفترش الأرض، بدون مأوى.. كل هذا و قع نتيجة النصب والاحتيال الذي قام به صاحب الملك الأصلي والذي فضل تحقيق الربح غير عابئ بما حصل لهذه العائلة المكلومة.
أمل هذه الأسرة أن تستجيب المحكمة لها، وذلك بإنصافها من خلال تسريع وتيرة الشكايات المقدمة في الموضوع و ذلك بالضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بممتلكات الناس.