استياء بعض نواب التعليم والمعنيين بالقطاع من الحركة التي شملت 30 نيابة على مشارف...

خلفت الحركة الانتقالية التي أجرتها، مؤخرا، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في صفوف نواب التعليم ارتباكا كبيرا على مستوى سير النيابات المعنية، وأعاقت سيرها العادي للتسيير
المالي والإداري، بسبب التغيير على مستوى قممها، والتغييرات التي قد تنجم عن وجهات نظر النواب الجدد المطالبين بالاطلاع على الملفات والمشاريع الجارية قبل الحسم فيها، وكذا الخوض في الإعداد الجاري للامتحانات الختامية، إضافة إلى المشاكل الاجتماعية التي اعترضت أسرهم. كما استاء بعضهم مما يدور لدى الرأي العام من كون المنقَّلين تمت معاقبتهم لسوء تدبيرهم ماليةَ وإدارة نياباتهم السابقة. كما أثارت الحركة استغراب المعنيين بقطاع التعليم والمهتمين والشركاء، والذين تساءلوا عن القيمة المضافة التي يمكن أن يمنحها النواب الجدد لسير ملفات ومشاريع شارفت على نهايتها، وكيف يمكن لهم تدبيرها وإيجاد الوقت الكافي للاطلاع عليها، وهم على مشارف السنة الدراسية الأولى من تنفيذ المخطط الاستعجالي، وفي فترة انشغال النيابات التعليمية بالامتحانات
الختامية؟!..
تنقيلات بدون استشارة
لم يستسغ مجموعة من نواب التعليم، سواء منهم المقالين أو المنقَّلين في الحركة الانتقالية التي تمت على مشارف نهاية السنة الدراسية، وخلال فترة الإعداد للامتحانات الختامية، وخاصة منها الاختبارات الموحدة محليا وجهويا ووطنيا، والخاصة بمستويات السادس ابتدائي والثالثة إعدادي والأولى والثانية باكالوريا. وانتقدت مجموعة منهم طريقة التعامل معهم، دون أدنى استشارة أو احترام لأسرهم وأطفالهم، حيث وجد بعضهم صعوبة في تدبير وضعيات أبنائهم وبناتهم الدراسية، بعد أن تعذر عليهم نقلهم إلى مقرات عملهم الجديدة. كما أُربِك آخرون، بسبب عمل زوجاتهم في قطاعات مختلفة. أكثر من هذا، أكد أحدهم أنه لم يجد السكن اللائق لعمله الجديد. كما وجب عليهم وضع تشخيصات سريعة للتمكن من معرفة كل الملفات الإدارية اللازمة لترشيدها في أصعب فترة من الموسم الدراسي والمتعلقة بالامتحانات الختامية، مؤكدين أن كل خطأ سابق قد يكلف النائب الجديد مشاكل تُحسَب عليه.
وانتقد المعنيون بهذه «الحركة» الأسلوب المعتمَد من طرف المسؤولين، منددين بالفترة التي تم فيها نقلهم أو الاستغناء عنهم والتي تًُعتبر الأهم والأصعب في مسار كل نيابة، وذكروا أنه كان على الوزارة انتظار نهاية الامتحانات الختامية وتقييم مشاريع السنة الأولى من تطبيق البرنامج الاستعجالي. كما أن غضب النواب بلغ حد رفض أحدهم التعيين الوزاري الجديد، كالنائب السابق في نيابة القنيطرة، الذي رفض العمل في نيابة في الدار البيضاء، وتم تعيين نائب آخر كان يشغل منصبَ رئيس مصلحة في الدار البيضاء مكانَه. كما أن النواب الجدد، حملوا الصفة الإطار دون أن توفر الوزارة لمجموعة منهم المقرَّ اللازم والموارد البشرية ولا السكنَ الوظيفيّ. وينتظر أن يظل هؤلاء النواب مجمَّدي الوظيفة إلى حين بداية الموسم الدراسي المقبل، وسيكتفون بالإشراف على عملية فرز الملفات الإدارية والمالية الخاصة بنياباتهم، وانتظار نهاية الموسم الجاري للقيام بمهامهم.
وأرجعت مصادر تعليمية هذه التعيينات المفاجئة إلى كون الوزارة تسعى إلى وقف نزيف سوء الترشيد المالي والإداري، بعد أن قامت لجن مركزية بالتفتيش في عدة ملفات خاصة بمجموعة من النيابات. كما نقلت مجموعة أخرى من أجل الاستفادة من خبراتها، سواء داخل نيابة تعليمية متضررة أو في المصالح المركزية للوزارة. وأكدت نفس المصادر أن جميع المقرات والمساكن الوظيفية للنواب الجدد، تدخل ضمن المشاريع المبرمجة في ميزانية سنة 2010، وأن النواب الجدد سيجدون بدايةً من الموسم المقبل كل ما يلزمهم من الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة لتدبير أمورهم، كنيابات مستقلة.
تغييرات في قمة الهرم
كانت الوزارة الوصية قد أخضعت 30 نيابة تعليمية إلى تغيير قمة هرمها، ضمنها 19 نيابة عرفت تعيينات جديدة همت الأقاليم المحدثة مؤخرا (نيابات تينغير وسيدي إفني وسيدي بنور والمضيق- الفنيدق واليوسفية وميدلت ووزان وبرشيد...) وكذا نيابات أُقيل نوابُها، فيما شهدت 11 نيابة قديمة حركة استثنائية، إما بسبب مشاكل في التسيير وترشيد مالية بعض الصفقات، أو من أجل الاستفادة من خدمات بعض النواب الذين «أبدعوا» في نياباتهم الأصلية، من أجل احتواء وتصحيح أخطاء نواب فشلوا في التسيير والتدبير المالي والإداري في مناطق أخرى، وخاصة في مدينة الدار البيضاء التي عرفت 4 نيابات فيها انتقالات نواب للتعليم من مناطق أخرى، لتعويض نواب، منهم من لم يُكْملْ سنتَه الأولى في التسيير...
وفي نيابات سطات وقلعة السراغنة والفنيدق، حيث تم إعفاء نوابها لسوء التسيير.. وتم تنقيل نواب آخرين للاستفادة من خبراتهم. وحسب بلاغ للوزارة الوصية، فإن التعيينات الجديدة شملت الأقاليم التي تم إحداثها بموجب المرسوم رقم 2.09.319 بتاريخ 11 يونيو 2009 والمنشور في الجريدة الرسمية حول التقسيم الإداري الجديد للمملكة. وقد تم انتقاء النواب الجدد ال19 من بين 307 مترشحين، ضمنهم 10 إناث، تقدموا لشغل منصب نائب الوزارة. كما أن الوزارة أقدمت على تنظيم عملية انتقاء نواب إقليميين للوزارة، بناء على المذكرة الوزارية رقم 03 الصادرة بتاريخ 6 يناير 2009، والتي تأتي، حسب بلاغ الوزارة، في إطار دعم نهج اللا مركزية واللا تركيز وتعزيز الكفاءات اللازمة لترسيخ حكامة جيدة في تدبير المنظومة التربوية على الصعيد الإقليمي، لمواكبة تنفيذ البرنامج الاستعجالي للوزارة. و ينتمي النواب الجدد إلى مختلف الهيئات العاملة في قطاع التعليم المدرسي، من مفتشين تربويين ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي ومتصرفين، ومهندسين وأطر التدريس، خضعوا لعملية انتقاء أولية أشرفت عليها لجنة مركزية، بالإضافة إلى إحداث لجن ثلاثية لإجراء المقابلات، مكونة من مديرين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديرين مركزيين، وخبراء في ميدان التسيير.