استغلال عملية محاربة دور الصفيح في حملات انتخابية!

لا أحد يمكنه أن ينكر أن الوجه المعماري للمدن المغربية قد تغيّر بشكل ملحوظ خلال السنوات (6) الست الأخيرة، رغم ما صاحب هذا التغيير من سلبيات راجعة أساساً للعنصر البشري المستغل لأي مشروع، ومع ذلك، صُنّف المغرب في الدرجة 2 دوليا من طرف منظمة الأمم المتحدة، من حيث مجهودات محاربة السكن الصفيحي والمتمثلة في:
1 تقليص الثقل الديمغرافي لقاطني أحياء الصفيح بالمدن المغربية من 8,2% الى 3,9% ما بين 2004 و 2010.
2 ارتفاع وتيرة الترحيل وهدم البراريك من 5000 براكة سنوياً قبل البرنامج إلى 30.000 براكة سنويا (6 أضعاف الحصيلة السابقة).
هكذا سجل المغرب 45,8 بعد أندونيسيا ب 47,5% وقبل دول مهمة مثل: الأرجنتين، كولومبيا، مصر، جمهورية الدومينيك، الهند، فيتنام، تركيا والمكسيك.
وحتى يطلع الرأي العام المحلي والوطني على جانب مهم من إنجازات وزارة الإسكان بخصوص حصيلة تقدم برنامج تحسين ظروف سكن قاطني دور الصفيح، ندرج المعطيات المتعلقة بسنوات 2004 الى 2011 كما نشرتها الوزارة، والتي تهم حوالي مليون وسبعمائة ألف قاطن بأحياء الصفيح الموجودة في 85 مدينة ومركز حضري وهو البرنامج الذي عرفته ديناميكية بمشاركة جهات أخرى الى جانب الوزارة، مما جعل نسبة التقدم في الإنجاز تقارب 70% والتوصل لجعل 43 مدينة خالية من أحياء الصفيح.
وكانت الوزارة قد حددت عدد الأسر المستهدفة بالبرنامج عند انطلاقته رسمياً عام 2004 في 270.000 أسرة، لكن على إثر التحيينات الإحصائية التي تم إجراؤها إلى متم أبريل 2011 تبين أن هذا البرنامج أصبح يهم 348.400 أسرة تتوزع على 85 مدينة ومركز حضري، مما يشكل زيادة تقدر بنحو 29% مقارنة مع عام 2004.
ويمكن تفسير زيادة 78 ألف أسرة، أي قرابة 400 ألف نسمة بمجموعة من العوامل أهمها:
توسيع المدارات الحضرية لبعض المدن وإدماجها لأحياء صفيحية قروية مجاورة.
التزايد الطبيعي للأسر.
التزايد الناتج عن تقسيم البراريك.
وحسب الوزارة دائماً، فإن تكلفة هذا البرنامج بلغت 25 مليار درهم تتحمل فيها الدولة 10 ملايير أي ما يمثل 40%، وتتوزع 60% المتبقية بالتساوي بين عائدات الموازنة ومساهمة الأسر المستفيدة.
وإلى حدود النصف الأول من السنة الجارية، فإن 43 مدينة أصبحت خالية من أحياء الصفيح، انطلاقاً من 2006 حتى اليوم وهي كما يلي:
2006 الصويرة، لفقيه بن صالح، بوزنيقة والفنيدق.
2007 خريبكة، بني ملال، واد زم، آزرو ثم صفرو.
2008 مشرع بلقصيري، تملالت، أكوراي، أيت يعزم، فكيك، بني تادجيت، تالسينت، عبو لكحل، أيت بومريم، الفحص، أنجرة، أيت اعميرة، العيون، الجديدة، آسفي، وزان، خميس الزمامرة، سوق أربعاء الغرب، تاوريرت، أكادير، السعيدية ثم إفني.
2009 الحاجب، الناظور، شفشاون، أبي الجعد، عين العودة، تيفلت، قصبة تادلة، مرس الخير.
2010 الداخلة، بوجدور، حطان، خنيفرة.
2011 سبع عيون.
وقد بلغ عدد الأسر التي استفادت من البرنامج 177.416 أسرة، و 13.200 أسرة معنية بوحدات منجزة تنتظر الترحيل، و 48.400 أسرة معنية بوحدات في طور الإنجاز.
وتضيف الوزارة أن أنماط التدخل التي يتم اعتمادها بتشاور مع كل الفرقاء الاجتماعيين وممثلي السكان تتمثل فيما يلي:
إعادة الإيواء: هي عمليات تمنح في إطارها بقع أرضية للمستفيدين وتتم مواكبتهم من أجل البناء الذاتي.
إعادة الإسكان: هي عمليات تمنح في إطارها للمستفيدين شقق سكنية.
إعادة الهيكلة: هي عمليات يتم من خلالها تحسين ظروف السكن بالحي الصفيحي المستهدف لإدماجه في النسيج الحضري، عن طريق الربط بالتجهيزات الأساسية (الطرق الداخلية، التطهير، الماء، الكهرباء...) وتسوية الوضعية القانونية بهدف منح الأسر إمكانية البناء الذاتي بعين المكان.
وحتى تسهل الدولة على المواطنين عملية شراء سكن اقتصادي أو بقعة أو بنائها، خلقت صندوقاً للضمان لإعطاء سلفات من نوعين:
1 ضمانة فوكالوج Fogaloge) الخاص بموظفي القطاع العام ومستخدمي القطاع الخاص المنخرطين بصندوق الضمان الاجتماعي.
2 ضمانة (فوكاريم Fogarim)، الخاص بذوي الدخل المحدود، وغير القادر، وغير المعنيين بضمانة فوكالوج.
وإلى حدود 30 يونيو 2011 استفادت 66.014 أسرة من ضمان السكن، حيث وصل مبلغ القروض الممنوحة إلى 11,47 مليار درهم أي بمعدل 157.019 درهم.
هذا ولتسهيل عملية الاستفادة وإعداد الملف، تم خلق الشباك الوحيد، واستحضار البعد الوقائي حتى لا تنتشر مساكن الصفيح، وذلك من خلال:
إحداث صندوق التضامن للسكن.
فتح مناطق جديدة للتعمير وإحداث إقطاب حضرية جديدة.
الاضطلاع بتجزئات ومناطق التهيئة التدريجية.
تعبئة الأراضي العمومية.
تدعيم آليات توفير عرض مناسب من السكن الاجتماعي.
وإذا كانت الوزارة وغيرها من المتدخلين في هذا الورش الوطني (السلطات المحلية، الجماعات، ومجموعة العمران، وشركة ديار المنصور...) قد تمكنت من جعل 43 مدينة بدون صفيح، فإن 42 مدينة أخرى يستمر فيها العمل لوجود دور للصفيح لم يتم بعد القضاء عليها.
وفي هذا الإطار، تجب الإشارة إلى أن هذه العمليات قد يستغلها البعض في الحملات الانتخابية وقد يملأ منها البعض الآخر جيوبه بتسجيل مستفيدين جدد خرقاً للمسطرة، وهو الأمر الذي يدعو إلى المزيد من المراقبة والمحاسبة حماية لصورة المغرب لدى المنظمات الدولية الي تدعم هذا البرنامج وغيره من برامج التنمية والمستدامة.