عبد الواحد الراضي: يجب أن يبقى الاتحاد قائد سفينة الاصلاحات، ويجب أن نتجند جميعا لربح المعركة الطيب منشد: ننوه بالفيدراليات اللواتي قمن بمبادرة غير مسبوقة في لقاء وطني واعتبار وحدة المنظمة ضرورة ، واستمرارا لتقوية الحزب حبيب المالكي: استطاعت الفيدرالية

«اجتماع مهم وأساسي وتاريخي في حياة الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، بهذه العبارة، استهل عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، لقاء أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي الاتحادي يوم الجمعة الماضي بمقر الحزب بالرباط، وأضاف أن مصير الاتحاد الاشتراكي والفيدرالية الديمقراطية للشغل مشترك، فقوة الاتحاد في قوة الفيدرالية وضعف الاتحاد في ضعف الفيدرالية، وجاءت الفيدرالية لخدمة الشعب المغربي والمغرب.
وعرج عبد الواحد الراضي على الظروف التي تعيشها بلادنا وما يجري في العالم العربي من حولنا من قضايا وخلافات بدأ يظهر حجمها أمام رهانات المجتمعات في تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا.
وقال الراضي «ما يؤلم هو ما نشاهده يومياً في ثلاث دول عربية أصبحت تعيش حربا أهلية، مضيفا أن النهاية غير معروفة ومصيرها غير معروف..
أما في المغرب، فيقول الراضي ف»إننااستطعنا معالجة الأمور بكيفية تحمي البلاد والمواطنين من الكوارث»، مشيرا إلى الدور الأساسي الذي لعبه الاتحادالاشتراكي بكيفية مباشرة وغير مباشرة، بخصوص الإصلاحات والتوافقات،التي ساعدت المغرب بطريقة سلمية على الانتقال وأولها موقف الحزب لمدة 40 سنة قبل التوافق مع الحسن الثاني في التسعينات الذي أدى إلى التناوب الذي حقق إصلاحات على المستوى الحقوقي كالحق في الاحتجاج والاختلاف. وتساءل الراضي، عن حال المغرب لولا حكومة التناوب برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي .
حيث خرج المؤتمر الوطني الثامن للحزب بقرارات أساسية هي التي حمت المغرب ولم تدخله في الفوضى، وجاء برنامج الاصلاحات متفقا تماماً مع مطالب وانتظارات الشعب المغربي بالملكية البرلمانية والاصلاحات الدستورية وبمحاربة الفساد وإصلاحات اقتصادية واجتماعية وثقافية.
فحينما جاءت الاحتجاجات وحركة 20 فبراير، خرجت الجماهير وتبنت مطالب الاتحاد الاشتراكي، يقول عبد الواحد الراضي، إذ لم يكن هناك فراغ، بل تأطير سياسي وبرنامج الاتحاد. وقد كانت أرضية مطالب الجماهير التي رفعت في التظاهرات هي مطالب الاتحاد الاشتراكي...
كما اعتبر الراضي مضامين خطاب 9 مارس جواباً على مذكرة الاتحاد الاشتراكي التي رفعها إلى جلالة الملك.
وقد ساهم الاتحاد الاشتراكي في الاقتراحات والحلول التي جاءت من بعد الخطاب ودخل في مسلسل تحضير الاصلاحات الدستورية..
يقول الراضي» قدمنا إلى اللجنة 100 مقترح، أخذ بعين الاعتبار 97 منها كلها أدرجت في الدستور الجديد».
لقد كان الاتحاد حاضراً في اللجن وفي الميدان وفي الشارع، وكان حضور الشبيبة الاتحادية والمناضلين من جميع الأعمار وحققنا انتصارا كبيراً....
فالدستور قابل للتحسين يؤكد الراضي، وتتوفر فيه كل الشروط، وهو ما يؤشر على عهد ديمقراطي. فبعد مرحلة الاصلاح الدستوري وخروجه في الجريدة الرسمية ،أصبحنا نعيش في ضوء الدستور الجديد. وشرعنا في مرحلة الاصلاحات السياسية.. القوانين الانتخابية لضمان انتخابات نظيفة والقطع مع الفساد الانتخابي وإعطاء المغرب مؤسسات حقيقية شرعية للشعب المغربي مما يتطلب
التوافق على القوانين الأساسية، قانون الأحزاب والملاحظين لنزاهة الانتخابات وقوانين مجلس الواب، يقول الراضي.مشدد على أن المعركة الحقيقية هي معركة الانتخابات، مضيفاأننا «واعون بالمسؤوليةالتي على عاتقنا ومسؤوليتنا أمام الشعب والتاريخ ووجود الاتحاد الاشتراكي من أجل الإصلاح من بداية تأسيسه، فحياة الاتحاد هي حياة مطالب. اليوم نفتخر لأننا نجحنا كحزب الاتحاد الاشتراكي في مطالبتنا بالاصلاح»، محذرا من ربح الاصلاحات وخسارة الانتخابات، ومؤكدا على ضرورة أن يبقى الاتحاد قائد سفينة الاصلاحات متجندا لربح المعركة، مشددا على دور الاتحاديين في جميع الواجهات في هذه المرحلة، متسلحين بالوحدة في كل الأقاليم والجهات والقطاعات، متوقفا عند المشاكل التي عاشتها الفيدرالية ما يزيد عن نصف سنة، داعيا الى استخلاص الدروس، وما يجري في العالم العربي من ثورات وأزمات اقتصادية في العالم (مما يستدعي البحث عن حلول لتجاوز الأزمة.فهناك أشياء تدعو إلى التفاؤل «فقد لمسنا، يضيف الراضي، حكماء في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ووطنيين ونكرانا للذات وروح المسؤولية. وقد لمسنا ذلك في الاستشارات حول الدستور والحوار الاجتماعي واقتراحات في الاصلاحات وأملنا كبير في هؤلاء الإخوان والأخوات»، مشيرا الى مواكبة
المكتب السياسي لوحدة الفيدراليةحيث عقدت عدة اجتماعات بين الإخوان وصلنا خلالها الى توافق لجمع الشمل من أجل مجلس وطني موحد ومكتب مركزي موحد «، مضيفا أننا «نحتاج للوحدة والتضامن والتآزر لنتجند للمعركة الوطنية كمغاربة ليخرج المغرب بمؤسسات نزيهة في المستوى ليدخل في القرن 21 من بابه الواسع». وفي كلمة الطيب منشدد الكاتب العام السابق للفيدرالية الديمقراطية للشغل على سعادته بالمساهمة في هذاالحدث، إلى جانب اعضاء المكتب السياسي في صنع محطة أساسية التي سيكون عندها ما بعدها كما يكون عندها مستقبلها وهي وحدة الفيدرالية الديمقراطية للشغل. » «لحظة جاءت بعد مرحلة صعبة وصعبة جداً مررت بها ومرت بها القطاعات والأقاليم التي تشرفون على تنظيمها، ومرت بها المؤسسة النقابية ومر بها حزبكم،الحزب الذي أسس الفيدرالية الديمقراطية للشغل، كما أنه أسس البديل سنة 78»»
الدرس اليوم الذي سيلقن للجميع أحزابا ونقابات، يقول الطيب منشد، «هو أنه خلال 7 أشهر التي مرت، الجميع اعتقد أن تمزيق الفيدرالية وتشتيت الفيدرالية أصبح أمراً واقعاً، إلا أن إرادتكم وإرادة الجميع دحضت ذلك.. لأن صنع هذه المحطة ساهم فيه الجميع مثلما أن المرحلة السابقة مرحلة الأخطاء، مرحلة التمزق والتشرذم نتيجة مساهمة الجميع، بدرجة متفاوتة نعم، لكن الجميع ساهم في الأخطاء مع أن الجميع أدرك أن النفق الذي تركته الفيدرالية من بعد المؤتمر لا يؤدي في النهاية إلا إلى الموت». ونوه منشد بعمل المرأة الفيدرالية قائلا: «أريد أن أنوه بالفيدراليات اللواتي قمن بمبادرة غير مسبوقة في لقاء وطني واعتبار وحدة المنظمة ضرورة ، واستمرار المنظمة ضرورة لتقوية الحزب.
وحتى نصنع الحدث، وحتى يكون للحدث مغزاه وقيمته، لابد من المصادقة الجماعية على مقترح المكتب السياسي، والذي جاء نتيجة تشاور، لم ينقطع بين المكتب السياسي والفيدرالية منذ المؤتمر الى اليوم.
، فالعديد من المناضلات والمناضلين بكفاءاتهم وعطائهن يوجدون خارج الأجهزة والعديد من المناضلين عندهم قدرة الالتدبير والتسيير والتأطير والتنظيم هم خارج الأجهزة»،
موجها نداء لأولئك الإخوة والأخوات التي اضطرتهم الظروف ليكونوا خارج المسؤولية في هذه الفترة،ان يساهموا في إنجاح اللقاء وبعث رسالة الى كل المناضلين والمناضلات. متجاوزين الذات من أجل المصلحة العامة للفيدرالية التي انبنت منذ التأسيس على التوافق، قد تكون مرحلة التوافق انتهت أو أشرفت على النهاية، فمفروض أن تحضر الفيدرالية لمرحلة جديدة هي مرحلة التدبير الديمقراطي.
كلمة الحبيب المالكي عضو المكتب السياسي ركزت على روح التكامل التي سادت أشغال المكتب السياسي بخصوص الفيدرالية» مضيفا» لقد كلفني المكتب بمهمة صعبة جداً، بتدبير ما تبقى من المشاكل العالقة»، ما يجعلني أشعر بنوع من القلق الايجابي إزاءكم بهذه المناسبة، لأن حزبنا، انطلاقاً من توجهاته واختياراته وتجربته... قدم اقتراحا يتمثل في جهاز نقابي، جهاز تنفيذي بالنسبة للفيدرالية الديمقراطية للشغل».
مشيرا الى أن الفيدرالية تعيش أوضاعاً غير عادية منذ المؤتمر الأخير، منذ أول لقاء جمع المكتب السياسي مع العديد من الإخوان المتحملين المسؤولين على مستوى الفيدرالية، أوضاع تتطلب تدبير صيغة غير عادية، بمساطر تقليدية لا تؤدي إلى ما نطمح إليه جميعاً، خاصة أن التوافق هو القاعدة التأسيسية للفيدرالية كمركزية تمثيلية لها مشروع متميز، وممارسات متميزة، واستطاعت في ظرف جد وجيز أن تبنى نموذجا في التعامل مع القضايا الاجتماعية، نموذجا التفاوض مع كل الأطراف.
أسلوبها جعل تواجدها في المنظمات الدولية لافتا، فقداستطاعت الفيدرالية في 10 سنوات أن تصبح مرجعاً، انطلاقا من خبرة الأخوات والإخوة الذين ساهموا في تأسيسها وفرضوا وجودهم كمخاطب له مصداقية.
المالكي اعتبر أن تاريخ الاتحاد هو جزء من تاريخ الحركة النقابية، «فقوتنا فيكم وضعفنا منكم، ضروري أن نتحمل المسؤولية بكيفية جماعية ونستعمل بعض الأساليب ومساطر التي لم نكن متعودين عليها.. إننا في اجتماع حزبي واجتماعاتنا لها ضوابطها، وتخضع لمجموعة من المساطر تجعل المصلحة الحزبية من مفهومها الواسع هي المنطلق والمقياس»مضيفا أن الحزب كان دائماً مدافعا عن استقلالية العمل النقابي، في اتخاذ القرارات وفي المعارك الاجتماعية، في السنوات الأخيرة لم يمل الاتحاد الاشتراكي على المكتب المركزي أن يقوم بإضراب قطاعي أو وطني في مناسبة من المناسبات.
يجب أن نستخلص الدروس، ومن أهمها طبيعة علاقة الحزب مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل.. ويجب أن نعطي الأسبقية للتنظيم القطاعي.. فإحدى ركائز الحزب وقوته التنظيمية والسياسية والتموقع الاجتماعي للاتحاد، كان مرتبطا بقوة التنظيم القطاعي.
داعيا الى تجاوز كل ما يمكن أن يعرقل مسيرة الفيدرالية ، ومشددا على الوحدة التي لا تقدم بدونها، خاصة في هذه المرحلة الصعبة، والتي تحمل أسئلة كبرى ورهانات متعددة. والوحدة لها كلفتها وليست مطلب طوباويا...
«فحينما ندافع عن التوافق داخل الاتحاد الاشتراكي، يقول المالكي، لسنا خصوما وأطرافا في ما بيننا.. لنا مواقف مختلفة وتحاليل مختلفة..
لقاؤنا يجسد إرادة وحدوية، ومقترح المكتب السياسي نتيجة مسلسل المشاورات التي استغرقت 7 أشهر... ونعتبر أننا استرجعنا الثقة الكاملة في ما بيننا وهو ماجعلنا نفكر في التشكيلة من منظور قطاعي ونوعي وتمثيلية القطاعات الأساسية ( (التعليم، الصحة ، العدل، الجماعات المحلية، المالية، البريد، الفلاحة، الفوسفاط والقطاعات الصغرى والخاص وتمثيلية المرأة وعائلة اليسار داخل المكتب المركزي).
وفي الأخير، صودق على مقترح المكتب السياسي بالإجماع بانتخاب عبد الرحمان العزوزي كاتبا عاما للفيدرالية الديمقراطية للشغل وعلى اللائحة من طرف المجلس الوطني الفيدرالي الاتحادي.