تقديم حصيلة البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج للفترة ما بين 2008 و 2011

قدم الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر، مساء أمس الثلاثاء بالرباط، حصيلة البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج للفترة ما بين 2008 و 2011.
وأوضح السيد عامر خلال لقاء مع الصحافة، أن هذه الحصيلة تتوزع على ستة مجالات أساسية هي المجال الثقافي والتربوي، والمجال الاجتماعي، والمجال القانوني والإداري، والمجال الاقتصادي والتنموي، والمجال الإعلامي والتواصلي، والمجال المؤسساتي.
ففي ما يتعلق بالمجال الثقافي والتربوي، أبرز السيد عامر أن البرنامج الذي ركز اهتمامه بشكل خاص على الأجيال الجديدة من أجل تقوية ارتباطها بوطنها الأصلي ومساعدتها على الاندماج الإيجابي في دول الاستقبال، أفضى إلى إحداث عدد من المراكز الثقافية المغربية بدول المهجر منها ما هو جاهز أو في طور الإنجاز أو في طور الدراسة بغلاف مالي إجمالي ناهز 468 مليون درهم.
وأضاف الوزير أنه تم أيضا تنظيم عدد من الجامعات الصيفية والمقامات الثقافية والرحلات الاستطلاعية لشباب وأطفال المهجر بأرض الوطن استفاد منها حوالي 2200 شابا وشابة بكلفة إجمالية بلغت 26 مليون درهم، ودعم تنظيم المهرجانات والأيام الثقافية بالداخل والخارج (أكثر من 60 مهرجان)، والمخيمات الصيفية (حوالي 5 آلاف مستفيد)، إضافة إلى تطوير برنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج الذي تعززت أطره سنة 2010-2011 ب85 أستاذا جديدا واستفاد منه خلال السنة ذاتها حوالي 100 ألف طفل.
وفي المجال الاجتماعي، أبرز السيد عامر أنه تم على الخصوص، تعزيز المصالح الاجتماعية القنصلية المغربية من خلال تمكين 20 مركزا قنصليا من التوفر على مساعد(ة) اجتماعي(ة)، وإنشاء آليات استعجالية لترحيل المغاربة إثر حدوث أزمات سياسية أو كوارث طبيعية حيث بلغ عدد المرحلين على نفقة الحكومة 15 ألف و298 مواطنا.
كما تميزت حصيلة البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج في هذا المجال بتوفير الدعم الاجتماعي للفئات الهشة من خلال ترحيل جثامين المغاربة المعوزين إلى أرض الوطن، وتنظيم عملية "رمضان" (حوالي 41 ألف مستفيد ما بين 2009 و2011)، وعملية "عيد الأضحى"، ومساعدة المعوزين في وضعية اجتماعية صعبة الراغبين في الرجوع أو زيارة أرض الوطن (أزيد من 200 مستفيد من تذاكر العودة النهائية لأرض الوطن في 2010 و2011). (يتبع)
وفي ما يتعلق بالمجال القانوني والإداري، أشار الوزير إلى أنه تم تفعيل نظام لتوفير المساعدة القانونية والتوجيه والاستشارة وتعميمه منذ سنة 2010 على 51 مركز قنصلي و5 مراكز دبلوماسية مغربية عبر العالم بغلاف مالي قدره 12 مليون درهم سنويا، ومعالجة أزيد من 16 ألف شكاية من طرف فريق العمل المختص.
وبخصوص المجال الاقتصادي والتنموي، أبرز السيد عامر أنه تم في إطار هذا البرنامج دعم المشاريع الاجتماعية والثقافية لجمعيات مغاربة العالم (101 جمعية مستفيدة بتكلفة 15 مليون درهم)، وتطوير القدرات التدبيرية ل160 من جمعيات مغاربة العالم بكلفة مالية بلغت 9 ملايين و500 ألف درهم، إضافة إلى خلق شراكات معها من أجل إنجاز مشاريع تنموية بالمناطق الأصلية بالمغرب.
كما تميزت حصيلة البرنامج في هذا المجال أيضا بإنشاء صندوق ل"تشجيع استثمارات مغاربة العالم" بلغ عدد المشاريع المحدثة في إطاره 14 مشروعا، وتمديد "ضمان السكن" لفائدة مواطني المهجر (4302 مستفيد)، وإقرار مجانية التحويلات البنكية، والتخفيض من نسبة سعر الصرف ومن العمولة المفروضة على التحويلات المالية، إضافة إلى بلورة سياسة وطنية لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج.
وفي ما يتعلق بالمجال الإعلامي والتواصلي، أكد الوزير أن البرنامج حرص على تعزيز آليات التواصل مع وسائل الإعلام الموجهة لمغاربة الخارج من خلال عقد تسع شراكات مع منابر إعلامية مكتوبة وسمعية بالمهجر بإشراف كفاءات مغربية بكلفة 2ر2 مليون درهم، وذلك بهدف تطوير إعلام الهجرة وخلق فضاءات جديدة للتواصل بين الوزارة وأفراد الجالية.
وأضاف أنه تم أيضا إعداد وتوزيع حوالي 70 ألف نسخة من "دليل المغاربة المقيمين بالخارج" ومجموعة من المطويات والمنشورات، إضافة إلى عقد لقاءات تواصلية مباشرة مع مواطني المهجر وتطوير البوابة الإلكترونية للوزارة.
وفي ما يخص المجال المؤسساتي، أبرز السيد عامر أن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أضحت تتوفر على مقرات خاصة بها، واستقطبت موارد بشرية جديدة، كما تم تطوير هيكلتها التنظيمية وتعزيز مواردها المالية.
وبخصوص آفاق البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، أكد السيد عامر أن تفعيل الدستور الجديد يفتح آفاقا واعدة لتحصين إنجازات وتطوير أداء هذا البرنامج، موضحا أنه سيتم العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال خمسة مداخل أساسية تهم بناء رؤية إستراتيجية وطنية طويلة المدى، وتطوير العمل المؤسساتي المشترك، وتقوية قدرات القطاع المشرف على شؤون الجالية المغربية بالخارج، وإرساء شراكة استراتيجية مع الفاعلين المغاربة المقيمين بالخارج، وتقوية وإغناء علاقات التعاون الدولي المشترك.