تدابير وإجراءات لتعزيز حقوق مغاربة الهجرة داخل وخارج الوطن

تميزت حصيلة البرنامج الوطني للنهوض بقضايا وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، للفترة 2008-2011، باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير للمحافظة على الهوية الوطنية للأجيال الجديدة لمواطني المهجر.
وتقوية ارتباطهم ببلدهم الأم، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والثقافية في بلدان الإقامة وفي بلدهم الأصلي، وتحقيق الإدماج الفعلي لهم في تدبير مجالات الشأن العام والمساهمة الفعالة والمثمرة في تنمية وتقدم بلدهم، وتسهيل اندماجهم في مجتمعات دول الإقامة.
وارتكزت حصيلة البرنامج الوطني على مجالات أساسية، تتمثل في الجانب الاجتماعي والنهوض بالأوضاع الحقوقية لمغاربة المهجر، من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية للأشخاص في وضعية هشاشة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال محمد عامر، الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، في ندوة صحفية، عقدها، مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، لتقديم حصيلة البرنامج الوطني للنهوض بقضايا وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج للفترة 2008-2011، إنه جرى ترحيل حوالي ألف جثمان بين يوليوز 2009 ويوليوز 2011، ووضعت 10 ملايين درهم لتفعيل هذا الإجراء، فضلا عن إحداث آلية للمساعدة الاجتماعية الاستعجالية في عدد من البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية مدعومة من دول الاستقبال، موجهة لتقديم العون للفئات والأشخاص الموجودين في وضعية طلب استغاثة، وخصص لهذه العملية مبلغ 3 ملايين درهم سنويا.
وأفاد عامر أن 13 ألفا و500 وجبة إفطار وزعت سنة 2010، بشراكة مع 12 بلدا في أوروبا، وإفريقيا وأميركا الشمالية، مع إعفاء القاصرين من أبناء المغاربة المقيمين بالخارج من واجبات التنبر الخاصة بالجواز الإلكتروني، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يكلف ميزانية الدولة 750 مليون درهم.
وحول تعزيز الحماية القانونية لحقوق المهاجرين، أكد الوزير إقرار نظام المساعدة القانونية والقضائية، مشيرا إلى أنه شُرع في تفعيل هذا النظام وتعميمه منذ سنة 2010 على 51 قنصلية و5 مراكز دبلوماسية مغربية عبر العالم، بغلاف مالي قدره 12 مليون درهم لإبرام عقود سنوية مع محامين، واستفاد من هذا النظام 314 مغربيا بدول المهجر.
وعلى المستويين التربوي والثقافي، تميزت حصيلة البرنامج الوطني بالعمل على تطوير وإصلاح اللغة العربية للأطفال المغاربة بالخارج. وأوضح عامر أن الوزارة سهرت، بتعاون مع مختلف المتدخلين، على بلورة "برنامج استعجالي طموح جدا، يمتد من 2009 إلى 2013، واستفاد من هذه العملية 98 ألفا و58 طفلا، مقابل 60 ألف طفل في الموسم الدراسي 2007-2008".
ولتطوير العمل الثقافي الموجه لمغاربة المهجر، أوضح عامر أن الوزارة أطلقت، منذ سنة 2009، برنامجا تدريجيا لإحداث 7 مراكز ثقافية مغربية ببعض بلدان الاستقبال، كما نظمت الجامعات الصيفية لشباب مغاربة العالم بأرض الوطن، ورحلات لفائدة الأطفال والشباب المقيمين بالخارج إلى المغرب للتعرف عن قرب على ثقافة وحضارة وطنهم الأم، وتمكين الأطفال من المشاركة في المخيمات الصيفية.
ولتعبئة مغاربة العالم لدعم التنمية الوطنية، أكد عامر أن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة لنقل المهارات المغربية المقيمة بالخارج، واقتراح خطة عمل لتحقيق إقلاع حقيقي وواقعي لبرنامج "فينكوم"، مبنية على منهجية علمية وبراغماتية، مصحوبة ببرنامج خماسي (2010-2015)، وميزانية تنفيذ خاصة، وإحداث شبكات جغرافية، وشبكات موضوعاتية للكفاءات المغربية بعدد من دول المهجر.
ولتشجيع استثمارات مغاربة العالم ببلدهم، وضعت الوزارة استراتيجية وطنية، اتخذت من أجلها مجموعة من التدابير، أهمها إحداث صندوق لدعم استثمارات مغاربة العالم، وجلب هذا الصندوق، منذ تفعيله بداية سنة 2010، إلى يونيو 2011، حسب عامر، حوالي 20 مستثمرا مغربيا مقيما بالخارج.
وعلى مستوى تأهيل العمل التواصلي، أكد عامر أن الوزارة أصدرت مجموعة من المدعمات التواصلية بلغات مختلفة، منها إنجاز ثلاث طبعات لدليل مغاربة العالم، وتجديد البوابة الإلكترونية للوزارة، لتمكينها من تقديم خدمات متنوعة لمغاربة العالم بالعربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، وإبرام شراكات في مجال الإعلام بالداخل والخارج.
وحول تدبير الأزمات الاستعجالية، أوضح عامر أن عدد المرحلين من ليبيا بلغ 15 ألفا و242 فردا إلى غاية 30 يونيو الماضي، بينهم 11 ألفا و942 على نفقة الحكومة والباقي على حسابهم الخاص، وترحيل 600 فرد من تونس، وألف و230 من مصر، و305 من اليمن، و19 من البحرين، إلى جانب ترحيل 165 فردا من المتضررين من زلزال اليابان، و100 من المتضررين من زلزال إسبانيا.