حقينة السدود تؤمن انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي

حافظت حقينة السدود على معدل امتلاء يؤمن انطلاق الموسم الفلاحي المقبل في ظروف جيدة. فرغم تقليص حقينة سد الوحدة، الذي يعتبر أكبر سد في المغرب، بأزيد من مليون متر مكعب، فإن هذا التقليص خفض النسبة العامة لامتلاء السدود المسجلة يوم 14 غشت الجاري إلى %74.4 بعدما كانت قد بلغت سنة من قبل %77.3 ولكنه لم يقلص من قدرات السدود المغربية على تلبية حاجيات الفلاحين دون اضطرار إلى اتخاذ إجراءات تقشفية.
باستثناء السدود التي تسببت في فيضانات الغرب وصارت تخضع باستمرار إلى نظام الحد من نسبة امتلائها، لتكون باستمرار جاهزة لاستقبال المياه الواردة عليها في حالة التساقطات المطرية الغزيرة المفاجئة، فإن اتساع دائرة الأراضي المسقية، بعد تفعيل مخطط المغرب الأخضر وتزايد الإقبال على الفلاحة العصرية، لم يؤثر على مخزون جل السدود من المياه. وهكذا بلغت نسبة الامتلاء يوم 14 غشت الجاري 91.5% بسد المسيرة - 78.1% بسد وادي المخازن - 93 % بسد الحسن الثاني - 56.1 % بسد محمد الخامس - 68.3 % بسد إدريس الأول - 72.6% بسد القنصرة - 54.9% بسد الوحدة )أكثر من 2 مليار متر مكعب( - 87.7 % بسد بين الويدان - 72.8% بسد احمد الحنصالي - 91.5% بسد المسيرة - 80% بسد المنصور الدهبي ، فالحقينة الإجمالية للسدود البالغة 11 مليار و 748 مليون متر مكعب مع ارتفاع نسبة الامتلاء في جل السدود إلى ما يزيد عن النصف، يعني أن جل المناطق المعتمدة على الري من مياه السدود ستحصل على حاجياتها من الماء.
التوزيع المتوازن للمياه عبر السدود المغربية، يدعمه الواقع المتمثل في أن حقول الأشجار بما فيها الحوامض والزيتون والورديات، استفادت طيلة السنوات الثلاث الأخيرة من التساقطات المطرية التي فاقت بكثير المعدلات المعتادة طيلة العقدين الأخيرين. وفضلا عن ذلك، فإن كبار المنتجين جهزوا حقولهم بأحواض قادرة علة تخزين مياه الأمطار والتحكم في استعمالها عبر تقنيات الري العصري. فمخاطر الحرمان من الري مستبعدة طيلة المرحلة الممتدة على انطلاق الموسم الفلاحي، ولكن مخاطر سوء تدبير وفرة المياه تبقى قائمة.
إذا كانت الطبيعة قد جادت بوفرة المياه في ظرفية دولية متميزة بانتشار المجاعة، وبتعرض الاقتصاد العالمي إلى تقلبات هزت اقتصاديات العديد من الدول، فإن ما يجب استحضاره هو أن المغرب الذي يعتبر أكبر دولة منتجة ومصدرة للفوسفاط، لا يزال يعاني من ضعف استعمال الأسمدة، كما أن المغرب الذي يبني معدلات نموه على معدل النمو الفلاحي، يعاني من إشكالية التمويل المتمثلة في أن القطاع البنكي لا يمول إلا حوالي 20% من حاجياته في حين أن نظام التأمين على المخاطر لا يزال في بدايته ومحصور في مناطق محدودة. فالرهان على جني محصول جيد للسنة الرابعة على التوالي، لا يعفي من الاستعداد لمواجهة التقلبات المناخية التي يصعب التكهن بما ستفرزه من مستجدات.