ساجد أمام نيران الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات!

علمنا من مصادر جد موثوقة، أن لجنة من المجلس الأعلى للحسابات قد حلت من الرباط يوم أول أمس الخميس بالدار البيضاء لمقابلة محمد ساجد رئيس مجلس المدينة شخصيا. وأضافت هذه المصادر بأن اللجنة المذكورة قدمت إلى العاصمة الاقتصادية في إطار مهمة أخرى جديدة، خصوصا مع حالة البلوكاج التي تعرفها المدينة.
حلول هذه اللجنة، تزامن مع تدبير إجرائي آخر اتخذه محمد حلب والي جهة الدار البيضاء، بتعليمات من وزارة الداخلية، إذ أقدم يوم الخميس، أي اليوم الذي حلت فيه لجنة المجلس الأعلى بمقر الجماعة، على مراسلة ساجد واستفساره عن عدة مواضيع، تهم أساسا فشل عقد دورات متتالية، إذ صرحت لنا بعض المصادر أن الاستفسار، ذهب إلى مساءلة محمد ساجد عن أسباب عدم إتمامه للدورة الاستثنائية المتعلقة بشركة ليدك، عقب الأمطار التي أغرقت الدار البيضاء والتي طالب بها المجلس، وعقدت في شهر دجنبر لكنها رفعت بطريقة غير قانونية وهو ما صرح به ممثل السلطة في إبانه، كما تمت مساءلته في رسالة الوالي عن أسباب عدم اكتمال دورة شهر فبراير المتعلقة بالحساب الإداري وعن دورة أبريل التي لم تكتمل وانسحب منها ساجد.
واعتبرت الرسالة - حسب مصادرنا- أن كل هذه الدورات عرفت خرقا للقانون ولم تتم خلالها مناقشة جداول الأعمال.
كل هذه المؤشرات تبين، حسب المتتبعين، أن وزارة الداخلية ومعها الجهات المعنية، غير مرتاحة لحالة البلوكاج التي تعرفها الدار البيضاء خصوصا في ظل الحراك الاجتماعي الحالي، وأن الأيام القليلة المقبلة، ستعرف حتما تطورات جديدة، تصب في اتجاه تحرير المشاريع الكبرى المتوقفة، وتبعث روحا جديدة في عملية تدبير المدينة، وفي هذا الصدد أكدت مصادرنا أن إجراءات حاسمة أصبح من الضروري اتخاذها على مستوى هرم التسيير في هذه المدينة بقناعة حتى من الجهات المسؤولة، التي تراجعت من خلال رسالة الوالي عن ترددها السابق المتعلق باتخاذ قرار في ما يهم التسيير بالدار البيضاء، وحاولت غير ما مرة وفي لقاءات مسترسلة عقدتها مع ممثلي مجلس مدينة الدار البيضاء رأب الصدع الحاصل، بين هؤلاء ورئيس مجلسهم ، معللة ذلك بكون اتخاذ أي إجراء يقضي بحل المجلس ومطالبة ساجد بالاستقالة لم يكن ممكنا في ظل الحراك الاجتماعي الذي كانت تعرفه المدينة.