أمام رفض ساجد التنحي عن رئاسة مجلس الدار البيضاء

ممثلو الأحزاب بالمجلس يلوحون باعتصام مفتوح ومسيرة بشوارع الدار البيضاء
هدد بعض ممثلي الأحزاب السياسية الممثلة بمجلس مدينة الدار البيضاء، باللجوء إلى خوض اعتصام مفتوح مرفوق بإضراب عن الطعام، وتنظيم مسيرة في أكبر شوارع الدار البيضاء، يشارك فيها أعضاء المجلس، في حال استمرار وضعية «البلوكاج» التي تعيشها المدينة منذ عدة شهور.
وكان ممثلو أحزاب (العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري والحزب العمالي)، قد نظموا وقفة احتجاجية رمزية، أول أمس الخميس، لمدة ساعتين، أمام مكتب رئيس المجلس محمد ساجد، المتواجد بولاية الدار البيضاء، طالبوا فيها برحيل ساجد ولا شيء سوى الرحيل.
ووفق مصادر مطلعة، وبعد انتهاء وقفتهم التي تشبثوا بها، رغم تدخل بعض مسؤولي الولاية من أجل ثنيهم عن الاستمرار فيها، عقد ممثلو الأحزاب المذكورة لقاء مع الوالي محمد حلب بطلب منه، حيث التمس منهم وقف كل أشكال الاحتجاج إلى مابعد الاستفتاء على الدستور الجديد، لعقد لقاء آخر يتم فيه إيجاد مخرج لهذه الوضعية.
وفي هذا الصدد، قال مستشارون بالمجلس، إن ساكنة الدار البيضاء تعيش معاناة متعددة، وأن مجموعة من المرافق التابعة لمجلس المدينة، تعرف ارتباكا واضحا، لغياب مخاطب، بفعل الشلل الذي أصاب مجلس المدينة. وأضافوا في تصريحات متطابقة للجريدة، أن الخطير في الأمر، يتمثل في كون الرئيس ساجد يستمر في الإعلان عن طلبات عروض تتعلق ببعض الصفقات، كصفقة المسرح الكبير وترامواي دون مصادقة المجلس عليها.
هذا، وكان ساجد قد أقدم في وقت سابق، على سحب جميع التفويضات من نوابه وتركيزها بيده، وهو ماأثار حفيظة أعضاء المجلس، الذين اعتبروا في حينه، أن الدار البيضاء دخلت منعرج التسيير الفردي والفوضى الشاملة.
ومن جهته، قال منتصر الإدريسي من حزب الاستقلال، إن كل الخيارات مطروحة، أمام أعضاء المجلس من أجل التعجيل برحيل ساجد، الذي أصبح غير مرغوب فيه، بعد أن أدخل مدينة الدار البيضاء في حلقة مفرغة. وأكد في تصريح لبيان اليوم، أن السلطات الوصية مدعوة اليوم إلى تفعيل الفصل 25 من الظهير المنظم للعمل الجماعي أو الضغط على ساجد من أجل تقديم استقالته، موضحا أن أعضاء المجلس مستعدون، إذا اقتضى الأمر ذلك، أن ينظموا مسيرات بمقاطعاتهم التي تضررت بالدرجة الأولى من وضعية الشلل.
وفي سياق متصل، طالب ممثلو أحزاب سياسية بمجلس مدنية الدار البيضاء، في وقت سابق، (الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، جبهة القوى الديمقراطية، الحزب العمالي)، ومستقلون، بحل المجلس وإعادة انتخابه، بعد أن حملوا مسؤولية الفشل في تدبير شؤون العاصمة الاقتصادية لرئيسها محمد ساجد، واعتبروا أن الشلل الذي تعرفه الدار البيضاء، منذ عدة شهور، هو نتيجة حتمية لمجموعة من الاختلالات التي شابت تسيير الشأن المحلي.
وأكد هؤلاء، أثناء مداخلاتهم في ندوة حول «واقع وآفاق التدبير الجماعي بالدار البيضاء»، نظمتها العصبة الدولية للصحافيين الشباب، أن الدار البيضاء تعيش شللا تاما، وأن المجلس يفتقد لمشروع لتطوير المدينة وتنميتها، وأن لجانه الدائمة لا تجتمع إلا عندما تقترب الدورة، وأن الخدمات الاجتماعية فوتت بميزانيات ضخمة، كما هو الحال بالنسبة لقطاع الماء والكهرباء المفوت لشركة «ليديك».