مستشارون في الدار البيضاء يطالبون الداخلية بإرسال لجنة للتحقيق في صفقات مجلس المدينة

طالب عبد الحق مبشور، المستشار في مجلس المدينة عن الحزب العمالي،وزير الداخلية بتحمّل مسؤوليته «التاريخية» من خلال إيفاد لجنة من المفتشية العامة للوزارة إلى مجلس المدينة من أجل التحقيق في الاختلالات التي تشوب مالية المجلس ليس فقط بالنسبة إلى سنة 2010 وحدها، بل أن تحقق في مالية المجلس منذ 2003، تاريخ تولي محمد ساجد
رئاسة المجلس الجماعي.
ومن جانب آخر، من المنتظَر أن يحل قضاة من المجلس الأعلى للحسابات في منتصف شهر أبريل الجاري، بمجلس مدينة الدار البيضاء للتحقيق في صفقات المجلس، خاصة بعد أن تعذر على رئيس المجلس الجماعي، محمد ساجد، تمرير الحساب الإداري خلال اجتماع المجلس في نهاية مارس الأخير.
وقال مصطفى رهين، المستشار الجماعي في مجلس المدينة في اتصال مع «المساء» صباح أمس الأحد، إن المستشارين الجماعيين يرحبون بأي لجنة للمراقبة والتحقيق، وإن كان رهين يفضل أن يكون حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات بشكل مباغت، حتى لا يترك لأي كان إمكانية إخفاء معطيات أو وثائق، مضيفا أن على قضاة المجلس الأعلى لا يكتفوا فقط بدراسة الوثائق، بل أن يمتد عملهم ليشمل مطابقة ما هو مثبت في الوثائق مع ما هو منجز على أرض الواقع.
يشار إلى أن محمد ساجد، عمدة مدينة الدار البيضاء، اتخذ يوم الخميس الماضي قرار بتأجيل اجتماع المجلس لدراسة الحساب الإداري إلى أجَل غير مسمى، بعدما قرر حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية وحزب الاستقلال وأعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة رفض الحساب الإداري لمجلس المدينة.
وقد انتقد مصطفى رهين طريقة رفع الدورة بقرار انفرادي من الرئيس، بتشاور مع أعضاء المجلس نفسه، وهي نفس الطريقة التي اتبعها كلما كان محمد ساجد في مأزق، مثلما كان الحال عندما قرر، بشكل انفرادي أيضا، رفع جلسة كانت مخصَّصة لتدارس مشكل الفيضانات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في نهاية شهر نونبر الماضي، وهو الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى اعتبار أن رفع تلك الدورة بذلك الشكل غير قانوني وألزمت مؤخرا، بعقدها.
كما انتقد رهين ما أسماه «الدور السلبي» للسلطات المحلية التي كان ينبغي على ممثلها أن ينبه ساجد يوم الخميس الماضي إلى أن رفع الدورة بذلك الشكل مخالف للقانون، مشيرا إلى أن رسالة في هذا الاتجاه سيوجهها المستشارون الجماعيون المعارضون لساجد ولوالي مدينة الدار البيضاء، محمد حلب.
ومن جهة أخرى، ناقش مستشارو حزب التجمع الوطني للأحرار في الدار البيضاء، خلال اجتماع عقدوه يوم الجمعة الماضي، الوضعية التي آل إليها مجلس المدينة وطرحوا على قيادة الحزب الوطنية خمسة سيناريوهات للخروج من الأزمة: أولها تقديم محمد ساجد استقالتَه، وثانيها بقاء ساجد ولكنْ على أساس أن يقيل نوابه ويعيد تشكيل المجلس من جديد، أما السيناريو الثالث فهو أن تتولى السلطة المحلية تسيير المجلس لفترة ثلاثة أشهر، بناء على الفصل ال25 من الميثاق الجماعي، في حين يتمثل السيناريو الرابع في حل المجلس بأكمله. كما طرح مستشارون على قيادة الحزب خيار تقديم استقالتهم من المجلس في حالة إذا لم تتخذ أي خطوة من هذه الخطوات.