المديونية الداخلية ترتفع إلى 292.1 مليار درهم والخارجية إلى 92.3 مليار درهم

ارتفع جاري ديون الخزينة المغربية ما بين سنتي 2009 و 2010 من 345.2 إلى 384.4 مليار درهم، وهو ما يعني أن معدل مديونية كل مغربي ارتفع بمعدل 11.2% من حوالي 11566.6 درهم إلى 12833.38 درهم، فالمغرب الذي حرص، بعد معاناة من الانضباط لقواعد التقويم الهيكلي المفروض من المؤسسات الدولية الدائنة، على أن يحافظ على توازناته الماكرو اقتصادية التي تعتبر المديونية أحد مكوناتها الأساسية، كان موضوع تراجع جلي، إذ ارتفعت المديونية الداخلية من 266.4 إلى 292.1 مليار درهم كما ارتفعت المديونية الخارجية من 78.7 مليار درهم - أي ما يعادل 7 مليار أورو- إلى 92.3 مليار درهم ،أي ما يعادل 8.3 مليار أورو.
هذه المعطيات الصادرة عن المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية تحمل ما يؤكد أن المغاربة يستهلكون أكثر مما ينتجون، ويفرضون على الأجيال المقبلة أداء الفارق والفوائد المترتبة عنه، وتحمل ما يؤكد كذلك أن الديون على الاقتصاد ارتفعت ب 7.6% أي بما يعادل 44 مليار درهم مقارنة مع 2009 بالرغم من تدني سيولة البنوك المغربية، في حين أن قيمة الديون التي يصعب استرجاعها تراجعت ب 1.2 مليار درهم لتتراجع حصتها من إجمالي الدين من 5.4% إلى 4.8% .
وباستحضار المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف، وخاصة منها ما يتعلق بالفترة الممتدة من يناير إلى نهاية يوليوز، يتبين أن تفاقم العجز التجاري بفعل تراجع تغطية الصادرات للواردات من 48.7% إلى 48.2% وتراجع الموجودات الاحتياطية من العملة الصعبة إلى ما يكفي لتغطية أقل من 5 أشهر، فإن تفاقم المديونية الداخلية والخارجية يفرض التساؤل عن المجالات التي تصرف فيها، إذ لو كانت تنفق فعلا في تمويل الاقتصاد لظهرت نتائج هذا الاستثمار في المبادلات التجارية، وفي الرفع من قدرة المقاولة الوطنية على مواجهة المنافسة الأجنبية، سواء داخل السوق المغربية أو خارجها، ولظهرت كذلك في قدرة النسيج الاقتصاد الوطني على استيعاب الكفاءات التي التحقت بسن الشغل دون أن تكون وتيرة خلق وتوسيع المقاولات قادرة على استيعابها. فالمشكل ليس في ارتفاع مستوى المديونية، وإنما هو بالأساس في مجالات صرفها.